Thursday, February 26, 2009

مقررات احضار، جلب، بازداشت و تفتيش

احضار
در موارد عدیده ای مشاهده شده که دراویش به صورت تلفنی از سوی مأمورین اطلاعات و پرسنل نیروی انتظامی دعوت به حضور می شوند.
این اقدام مأمورین وجاهت قانونی ندارد چرا که تعقیب اشخاص و احضار و انجام تحقیقات و بازجویی از آنها مختص مقام قضایی است. برای احضار اشخاص به عنوان متهم، به استناد ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضوابطی لازم الرعایه است از جمله اینکه احضار باید کتبی به وسیله فرم مخصوص که حاوی اسم، شهرت، تاریخ و ساعت و علت احضار و محل حضور (نشانی دقیق) و نتیجه عدم حضور باشد، انجام گیرد. احضاریه در دونسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن را متهم دریافت می کند و در نسخه دوم شخص مخاطب وصول آن را امضاء و به مأمور احضار رد می کند. بنابراین هیچ یک از ارگانهای اطلاعاتی و انتظامی حق احضار اشخاص را چه به صورت کتبی و چه به صورت تلفنی ندارند و فقط مقامات قضایی آن هم با رعایت شرایط فوق حق احضار اشخاص و بازجویی از آنها را دارند.

جلب و بازداشت
همانند احضاریه، دستور جلب باید کتبی و در فرم مخصوص که در آن نام، نام خانوادگی، نام پدر متهم و نوع اتهام وی و محلی که متهم را باید در آنجا حاضر کنند، درج می شود. برگ جلب باید به امضای قاضی دستوردهنده و مهرشده باشد و جهت دستگیری متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرار گیرد. جلب متهم باید در روز (بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب) به عمل آید. پس از ارسال دستور جلب به ضابطین، آنها مکلفند در مهلت معینه، موافق متن دستور نسبت به شناسایی متهم و جلب وی در روز اقدام نمایند و نسخه دوم برگ جلب به متهم تسلیم می شود.

انواع ضابطین دادگستری
در پاره ای موارد ملاحظه می شود که مأمورین نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات اقدام به احضار، دستگیری، بازجویی و تفتیش منازل دراویش می نمایند. مامورين و پرسنل وزارت اطلاعات در زمره ضابطين دادگستري نبوده و ارجاع امر به آنها در خصوص كشف جرم، تحقيقات مقدماتي و تفتیش و بازرسی منازل فاقد وجاهت قانوني است. براساس ماده 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، كليه امور اجرايي امنيت داخلي كشور از وزارت اطلاعات سلب و بر عهده ضابطين قوه قضاييه محول شده است. ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفري نيز جايگاهي براي ضابط بودن روسا و پرسنل وزارت اطلاعات منظور نداشته است، اداره حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين عقيده است كه مأمورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري نبوده و نمي توان جلب، دستگيري و سايراقدامات قضايي را از آنها تقاضا كرد.

ورود به منازل و تفتیش و بازرسی
اهمیت حفظ حرمت منازل در اصل 22 قانون اساسی ایران مورد تأکید قرار گرفته و قانونگذار در تضمین اجرای این اصل، ورود به عنف یا بدون اجازه و رضایت صاحبخانه را چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مأمورین قضایی و انتظامی و یا دولتی، جرم دانسته و برای آن در مواد 580 و 690 و 694 قانون مجازات اسلامي مجازات پیش بینی کرده است. مستنداً به مواد 96، 98، 100، 103 و 108 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفري، تفتيش و بازرسي منازل در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد و اين تفتيش در حضور متصرف قانوني و در روز به عمل مي‌آيد و ضرورت انجام آن در شب بايد در صورت‌‌مجلس توسط قاضي محكمه قيد شود و از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه را كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و اين آلات و ادوات بايد شماره‌گذاري و ممهور شده و به صاحب آنها رسيد داده شود. مطابق ماده 8 قانون حفظ حقوق شهروندی: «بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد» در حكم بازرسي برابر بخشنامه شماره 12670/78/1-1/12/78 رياست قوه قضاييه، بايد زمان و مكان بازرسي و مشخصات نماينده و حدود مأموريت او درج شود تا در موقع مراجعه به محل مورد نياز بازرسي، در صورت مطالبه صاحبخانه يا متصرف آنجا، مداركِ مثبتِ سمتِ نمايندگي و اقدام قانوني خود را ارائه نمايند.
شرط اصلي و مقدمه صدور حكم تفتيش و بازرسي منازل، وقوع بزه است، يعني شخص مي‌بايست مرتكب عملي مجرمانه‌ شده و به عنوان متهم با شكايت شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم تحت پيگرد قضايي باشد. هر فرد باید بداند به چه اتهامی و توسط کدام مقام تحت چه کلاسه پرونده ای تحت تعقیب بوده که مأمورین اطلاعات خود را مجاز به بازرسی از منازل آنها دانسته اند ؟! امر تفتيش و بازرسي منازل يا رأساً توسط مقام قضايي انجام يا به ضابطين دادگستري محول مي‌شود. به استناد آنچه که در بخش قبل توضیح دادیم پرسنل ادارات اطلاعات به هيچوجه به عنوان ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و واگذاري امر تفتيش منازل به آنها وجاهتي ندارد.
 

Friday, February 13, 2009

شیوه های قانونی دفاع

شیوه های قانونی دفاع
در این مقاله سعی میشود با بررسی موارد قانونی راهکارهای حقوقی بر اساس قوانین کشوری و بین المللی ارائه گردد. مواردی از اقدامات غيرقانوني نهادهاي دولتي در چند سال گذشته از جمله موارد زير می‌باشد:
1 ـ احضار به صورت تلفنی، شفاهی یا کتبی از طرف اشخاص لباس شخصی و مأمورین امنیتی یا انتظامی
2 ـ جلب و بازداشت
3 ـ ورود به منزل و تفتیش
4 ـ ضبط اقلام فرهنگی، از جمله کتب، نوار، سی دی، عکس، رایانه و...
5 ـ اخذ تعهد مبنی برعدم حضور در مجالس درویشی
6 ـ اتهام درویش بودن
7 ـ اتهام تجمع غیرقانونی به دلیل شرکت در مجالس درویشی
8 ـ اتهام تشکیل یا عضویت درتشکل، فرقه و اقدامات سیاسی و امنیتی و...

قبل از ورود و بررسی مصادیق عملی بازجوئی و تحقیقات مقدماتی در ابتدا هر شخصی میبایست از حقوق قانونی خود مطلع باشد. قوانینی که تضمین کننده حقوق قانونی شهروندان است عبارت است از:
1 ـ قانون اساسی
2 ـ قانون حقوق شهروندی
3 ـ قانون آئین دادرسی کیفری
4 ـ اعلامیه ها و میثاقهای بین المللی حقوق بشر
5 ـ اصول و قواعد فقهی و شرعی

قانون اساسی محدوده حقوق قانونی اشخاص و جمعیتها را معین نموده است و بیانگر و مبنای چگونگی روابط متقابل مسئولین نظام با شهروندان کشور است که مهمترین اصول آن به شرح ذیل میباشد:
الف: تفتیش عقاید ممنوع است:
1 ـ در اصل 23 قانون اساسی آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
((توضیح: براساس این اصل،حتی صدور بخشنامه ها از سوی ارگانهای اجرایی (امنیتی، انتظامی و قضایی) که در تضاد با این قانون باشد وجاهت قانونی نخواهد داشت و در نتیجه احدی حق تفتیش عقاید افراد جامعه را تحت هیچ عنوانی ندارد و خاطیان بایستی مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند.))
2 ـ ماده 2 اعلامیه حقوق بشر: «هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حقوق بشر ذکر شده است بهره مند گردد.»
ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در خصوص آزادی عقیده چنین بیان نموده: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود این حق متضمن آزادی عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواندازاین حقوق منفرداً و مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»
درماده 19 اعلامیه حقوق بشر آمده است که: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خودبیم یا اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و دراخذ و انتشارآن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی آزاد باشد»
((توضیح: در موارد فوق الذکر،از آنرو که دولت و نظام جمهوری اسلامی از امضاءکنندگان این اعلاميه میباشد لذا نسبت به آن تعهد بین المللی داشته و موظف به اجرای مفاد آن است، بنابراین مواد مذکور از مستندات قانونی در مقابله با تضییع حقوق شهروندان کشور میباشد.))
بر این اساس هیچ شخص یا مقام رسمی و غیر رسمی حق ندارد نسبت به عقاید درویشی سوال، تعرض یا مواخذه نماید.
به عنوان مثال دیده شده که پس از احضار دراویش به اداره اطلاعات یا نیروی انتظامی فرمی مخصوص به آنان ارائه که در آن سئوالاتی از جمله: "تاریخ تشرف به درویشی؟"، "شیخ شما کیست؟" و...، اعتقاد مذهبی، شرایط تشرف، تعداد افرادی که در خانواده درویش هستند و یا اسامی سایر دراویش و... آمده است.
برادران ایمانی در پاسخ به چنین سوالاتی شایسته است که پاسخ دهند:
""مطابق اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کسی در هر مقامی حق سوال و تفتیش عقاید دراویش را ندارد بنابر این چون سوال شما تفیش عقاید محسوب میگردد، پاسخی به آن نمیدهم و شما را به رعایت نمودن قانون توصیه مینمایم.
ب ـ درویشی و درویش بودن جرم نیست:
ممکن است برادران و خواهران ایمانی از طرف نهادهای رسمی یا غیررسمی احضار و یا جلب شده و به اتهام درویش بودن و حضور در مجالس درویشی مورد تهدید، مواخذه، بازجوئی و تعرض قرار گیرند بنابراین برادران و خواهران ایمانی باید بدانند:
که با توجه به قوانین مدون کشور، درویشی و درویش بودن و شرکت در مجالس فقری جرم نمیباشد؛ زیرا:
1 ـ همانطور که در مطالب فوق عنوان شده مطابق اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای خاص، بازجوئی و محاکمه کرد.
2 ـ با عنایت به اصل 37 قانون اساسی: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» چون در هیچ یک از قوانین کشور،درویش بودن به عنوان جرم تعریف نشده است بنابراین درویشی از موارد اتهامی نمیتواند محسوب شود.
3 ـ اصل 169 قانون اساسی عنوان میدارد: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود»
4 ـ بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی: «هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» لذا چون در هیچ یک از قوانین مدون کشور برای درویشی و شرکت در مجالس درویشی مجازاتی تعیین نشده است پس درویشی و شرکت در مجالس درویشی جرم نمیباشد و قابل تعقیب نیست.
5 ـ برخی از قضات دادگستری برای رفع ابهام و اشکال از اداره حقوقی قوه قضائیه (که از قضات عالی رتبه و حقوقدانان مجرب تشکیل شده) در خصوص جرم بودن درویشی سوال نموده‌اند که عین سوال و جواب در ذیل میآید:
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 652/7 تاریخ 22/2/1366
((سوال: آیا عضو فرقه دراویش بودن و بکار بردن کلمه هو 121 در آغاز نوشته جرم است یا خیر؟))
((پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه: نظر به اصل 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. درویش بودن و یا نوشتن کلمه هو121 در قانون جزائی ایران جرم شناخته نشده است.))
منبع: «کتاب نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ـ جلد اول ـ تهیه و تنظیم غلامرضا شهری و سروش ستوده جهرمی ـ ناشر روزنامه رسمی کشور چاپ دوم: زمستان 1377 صفحه 512 شماره 748»
6 ـ در سالهای گذشته بعلت عدم آگاهی برخی از قضات و یا به علت فشارهائی که از سوی برخی نهادهای شبه دینی و نیروهای امنیتی به قضات وارد شده بود برای عده ای از دراویش پرونده‌هایی تحت عنوان درويش بودن یا انعقاد مجالس درویشی تشکیل گردید که پس از مدتی همان قضات به ناچار با بررسی قوانین حکم برائت را صادر نموده‌اند.

ج: آیا دراویش جزء تشکل، حزب و صنف محسوب میشوند؟ آیا تشکیل مجالس درویشی تجمع غیرقانونی است؟
بر اساس قوانین مدونه تشکل، حزب، جمعیت، صنف یا... در موردی به کار میرود که موضوع تجمع مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی باشد و علاوه بر آن تجمعی غیرقانونی است که بر خلاف مبانی اسلامی، و ضد نظام و به قصد برهم زدن امنیت کشور باشد. در حالی که مجالس درویشی، مجالس مذهبی میباشد که در آن صرفاً ذکر خدا و برگزاری مراسم اعیاد و عزاداری مذهبي میباشد و در این مجالس موارد فوق وجود ندارد و بنابراین تشکیل و حضور در مجالس درویشی مصداق تجمع غیرقانونی نمیباشد.
در بعضی از موارد از طرف افرادی عنوان میگردد مجالس درویشی فاقد مجوز قانونی است؟!!! چون مجالس درویشی هیچگونه دخلی نسبت به مسائل سیاسی ندارد و در جهت تایید و یا تکذیب هیچیک از گروه ها و تفکرات سیاسی نمیباشد و صرفا جنبه مذهبی و اعتقادی دارد و تشکیل جلسات کاملا منطبق با موازین شرعی میباشد لذا هر گونه ممانعت از تشکیل این گونه مجالس فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. تشکیل مجالس درویشی از زمان حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) و مشخصاً قبل از تشكيل جمهوري اسلامي بوده و قانوني درباره بستن اين مجالس وجود ندارد.
در اين ارتباط به رأي شمارة 8/17/6264، تاريخ رسيدگي 27/12/1377 ديوان عالي كشور اشاره ميشود كه:
”فِرَق مختلف دراويش- منجمله دراويش گنابادي بعد از انقلاب اسلامي تشكيل نشده و ... اقدام دراويش ... متضمّن حركت غيرمتعارف يا تعرّض به افراد كه موجب اخلال در نظم و آرايش عمومي باشد در پرونده انعكاسي ندارد. عليهذا باستناد مادة 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه ... نقض ... مي‌گردد.“

بر اساس اصل 26 قانون اساسی «احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
در ماده 20 اعلامیه حقوق بشر چنین عنوان شده است که: «هر کس حق دارد آزادنه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.»

د: اخذ تعهد مبنی بر عدم شركت در مجالس درویشی:
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد درویش بودن و شرکت در مجالس درویشی جرم نمیباشد ولی متأسفانه در بعضی از موارد دیده میشود که از طرف مأمورین امنیتی با ایجاد جو رعب و وحشت دراویش را مجبور به دادن تعهد مبنی بر عدم شرکت در مجالس درویشی میکنند.
اولاً: هیچ مقامی حق اخذ تعهد از دراویش را ندارد و در صورتیکه چنین تعهدی اخذ شود جرم محسوب میشود و مرتکبین از طریق محاکم صالحه قابل تعقیب و پیگیری میباشند.
ثانیاً: اخذ تعهد از دراویش مستند قانونی محسوب نمیشود و بار و مسئولیت حقوقی ندارد. مثل اینکه شخص مسلمانی تعهد کند نماز نخواند و در مراسم عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) حاضر نگردد و یا تعهد نماید که به پدر و مادر خود احترام نگذارد.
بنابراین چنین تعهدی خلاف قانون است و هیچ ضمانت اجرائی ندارد. و اخذ کنندگان چنین تعهداتی خود مجرم میباشند.

مراحل بازجوئی
1 ـ بازداشت بايد در روز صورت گيرد و ضابطين قضايي حق بازداشت فرد را در شب ندارند. هنگام مراجعه به درب منزل بايد مامور برگه بازداشت قانوني در برگه هاي دادگاه و با مهر و امضاي دادگاه داشته باشد و بايد يك نسخه را به متهم تحويل دهد و نسخه اي نزد خود و نسخه اي هم بايد نزد قاضي باشد..
هر گونه بازجوئی و تحقیقات مقدماتی میبایست به دستور مقام قضائی و توسط دادیار یا بازپرس صورت گیرد.
2 ـ هر گونه شکنجه جسمی و روحی از جمله ایجاد رعب و وحشت در زمان بازجوئی ممنوع میباشد؛
زیرا:
الف ـ در اصل 38 قانون اساسی عنوان شده است: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود»
ب ـ اصل 39 قانون اساسی بیان مینماید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
ج ـ ماده 578 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد...»
د- در ماده 9 قانون حقوق شهروندی آمده است که: «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
ه ـ ماده 5 اعلامیه حقوق بشر در خصوص منع شکنجه بیان داشته: «احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد»
3 ـ هر گونه سوال اعتقادی از سوی بازجو غیرقانونی بوده و نباید به چنین سوالاتی پاسخ گفت.
4 ـ جواب و نوع برخورد قانونی در مقابل سوالات بازپرس:
اولا- طبق قانون اساسی و قوانین مدون و ماده 129 آئین دادرسی کیفری ابتدا میبایست اتهام با ذکر دلایل قانونی به فر تفهیم گردد.
ثانياً- بنابر این متهم حق دارد در حضور وکیل خود نسبت به اتهام و دلایل انتسابی از خود دفاع نمايد. و تا وكيل او حاضر نباشد اجبار به پاسخگويي ندارد
ثالثاً- در صورتیکه قبل از حضور در دادگاه و مقابل بازپرس توسط نیروی انتظامی یا امنیتی بازجوئی و یا فشارهای روحی و جسمی وارد شده باشد متهم بايست تقاضا نمايد تا به پزشکی قانونی معرفي گردد.
رابعاً- تخلفات مأمورین امنیتی یا انتظامی از زمان جلب که شامل، توهین، ضرب و جرح، ایجاد ارعاب، زدن چشم بند، پابند، پوشاندن سر، رو به دیوار نشاندن، پشت سر قرار گرفتن بازجو و پوشاندن صورت بازجویان و... میباشد بر خلاف قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون حقوق شهروندی بوده و متهم بايست درخواست بررسی و تعقیب متخلفین از مقامات ذیربط را بنمايد.
خامساً- درویشي جرم نيست بنابر این حق برخورد قانونی با متخلفین و توهین کنندگان به عقاید و بزرگان سلسله نعمت اللهی گنابادی برای هر درويشي بايد محفوظ باشد.
سادساً- حقوق قانونی فرد حق ملاقات با وکیل و خانواده‌اش میباشد. در صورت عدم دستور مبنی بر ملاقات با وکیل و خانواده تقاضای اخذ کپی از صورتجلسات تنظیمی برای تظلم خواهی در مراجع قضائی بالاتر از جمله دادسرای انتظامی قضات، شورای اجرای رسیدگی به حقوق شهروندی و بازرسی دادسراهای کل کشور از حقوق متهم است.

5 ـ حق گرفتن وکیل:
اصل 35 قانون اساسی: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری: «متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امور تحقیق پس از خاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود»
ماده 3 قانون حقوق شهروندی: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
برخی قضات با استناد به تبصره ماده ۱۲۸ قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،«در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» حضور وكيل را مشروط به نظر خود میدانند، اما با بخشنامه حفظ حقوق شهروندي كه بلافاصله پس از ابلاغ آن توسط رئيس قوه قضائيه به قانون حقوق شهروندی تبديل شد، مطابق ماده 3 آن قانون وكلا به طور مطلق حق حضور در همه مراحل دادرسي را دارند.
اگر قاضي به اعتبار تبصره ذیل ماده 128 بخواهد مانع حضور وكيل در مرحله دادگاه شود، اين قاضي، حقوق اساسي مردم را تضييع كرده است. اصل ۳۵ قانون اساسي صراحت دارد كه «در همه دادگاه ها، طرفين دعوي حق دارند، براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.»
متأسفانه در برخی از پرونده ها با ایجاد جو رعب و وحشت و با فشار های روحی که بر دراويش وارد شده آنها را از گرفتن وکیل منع نموده و به آنها عنوان شده بود که اگر وکیل بگیرید شما را مدت زیادی نگه میداریم و دوباره از شما بازجوئی میکنیم و اگر از گرفتن وکیل خودداری کنید فوراً آزاد میشوید. این تهدیدها غيرقانوني است و از ابتدای بازداشت متهم بايد عنوان نمايد که نیاز به وکیل دارد و بدون حضور وکیل حاضر به بازجوئی نیست.
6 ـ مقامات قضائی و ضابطین رسمی دادگستری و هر مقام دیگری مطابق ماده 1 قانون حقوق شهروندی میبایست از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب کنند.
7 ـ مطابق ماده 2 قانون حقوق شهروندی: «...اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد»
8 ـ با توجه به ماده 5 قانون حقوق شهروندی خانواده دستگیر شدگان حق دارند در جریان دارسی قرار بگیرند. «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.»
9 ـ ماده 6 قانون شهروندی نحوه برخورد در زمان بازجوئی توسط بازجویان را چنین بیان داشته «در جریان دستگیری و بازجوئی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.»
10 ـ ماده 7 قانون حقوق شهروندی: «بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.»
11 ـ ماده 8 قانون حقوق شهروندی: «بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.»
12 ـ ماده 11 قانون حقوق شهروندی: «پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی، احتراز گردد.»
13 ـ ماده 13 قانون حقوق شهروندی: «محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.»
بنا به مواد فوق الذکر در صورتیکه فرد در زمان دستگیری یا بازداشت مواجه با اقدامات خلاف قانون مأموران شد در همان زمان بايد به آنها تذکر داد و در برگ بازجوئی قید نمود که مأمورین با آنها چگونه برخورد نموده اند و اگر آنها را تهدید کردند و شکنجه نمودند و بر خلاف قانون اقراری اخذ کردند و پس از اینکه در حضور بازپرس یا رئیس دادگاه حاضر شدند از آنها بخواهند که جواب سوالات را با دستخط خود بنویسند و در صورتجلسه قید نمایند که در زمان بازجوئی با آنها چه رفتارهائی شده و از مأمورین در همان صورتجلسه دادگاه شکایت بکنند و از بازپرس و یا رئیس دادگاه بخواهند به شکایت آنها رسیدگی کند.
14 ـ ممکن است قبل از حضور در دادگاه مآمورین فرد را مورد تهدید قرار دهند که اگر همان صحبتهائی که در بازجوئی با فشار روحی و جسمی اخذ کرده اند را در حضور قاضی نگوئی مجدداً شما را بر میگردانیم و با شما شدیدتر برخورد میکنیم. ولی در زمان حضور در دادگاه اگر اقراری برخلاف واقع و حقیقت نموده اید؛ منکر شوید و در صورتجلسه قید نمائید که آن اقاریر را با فشار های روحی و جسمی ازشما اخذ نموده اند و در همانجا شکایت کنید و در صورتجلسه بنویسید. زیرا حق قانونی شما است که جواب سوالات را با دستخط خود بنویسید. مطابق ماده 12 قانون حقوق شهروندی: «پاسخها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.»
ماده 131 قانون آئین دادرسی کیفری: «پاسخ سوالات همان طوری که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. متهمین با سواد میتوانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند.»
15 ـ ممکن است در بازجوئی به شما فشارهای جسمی و بدنی وارد ننمایند ولی شما را در انفرادی نگه دارند، چشم بند بزنند، در ساعتهای متوالی و طولانی از شما بازجوئی نمایند و یا مرتب شما را به زیر زمین در سلول برده و شما را به طبقه بالا ببرند و پشت سر شما بنشینند و شما را تهدید کنند (از کار اخراجتان میکنیم، آبرویتان را میبریم، به قاضی میگوییم زندان طویل المدت برای شما حکم کند) یا اینکه خبرهای ناگوار به شما بدهند، همسرتان، مادرتان، پدرتان و یا فرزندتان بیماری شدیدی دارد و در بیمارستان است زودتر جوابهای که ما میخواهیم بنویسید تا آزادتان کنیم، اجازه ملاقات با خانواده و وکیل را ندهند حتی اجازه تماس تلفنی را ندهند و.... همه این موارد مطابق قانون شکنجه محسوب میشود.
16 ـ اگر این موارد را در زمان حضور در دادگاه بیان نمودید و نوشتید، و قاضی آنها را پاره کرد و یا اجازه نداد بنویسید، شما به قاضی تذکر دهید که اقدام او خلاف قانون است و نمیتواند چنین برخوردی کند و اگر بر کار خلاف قانون اصرار ورزید از پاسخ و امضاء صورتجلسه خودداری نمائید زیرا این حق را نیز قانون به شما داده است. ماده 129 قانون آئین دارسی کیفری: «... سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید میشود.»
17 ـ در اولین فرصت که از زندان یا بازداشتگاه آزاد شدید در صورتیکه آثار شکنجه بر روی بدنتان مشهود است. در همان زمان آثار شکنجه را به چند نفر نشان دهید تا مشاهده نمایند و از آن عکس گرفته و سپس استشهادیه تنظیم نمائید بدین مضمون که «اینجانبان نام و نام خانوادگی و آدرس.... شهادت و گواهی مینمائیم که در تاریخ.... ساعت... که آقای... از زندان... و یا بازداشتگاه.... آزاد گردید آثار شکنجه از قبیل کبودی، تورم، شکستگی، خراش در صورت، دست، پا و... مشاهده نمودیم و حاضر به ادای شهادت در دادگاه میباشیم» و با ضمیمه نمودن استشهادیه شکایت نمائید و تقاضای معرفی به پزشکی قانونی را بخواهید. اگر شما را به پزشکی قانونی معرفی ننمودند با مراجعه به چند پزشک از آنها گواهی اخذ نمائید. در صورتیکه پس از بازجوئی و شکنجه شما را به زندان اعزام نمودند میتوانید در داخل زندان با تنظیم استشهادیه و شکایت در روی برگه های مخصوص زندان به مددکار زندان تحویل دهید تا به دادگاه ارسال نمایند.
مطابق ماده 15 قانون حقوق شهروندی میتوانید در صورت برخوردهای خلاف قانون طی شکایتی به هیأت نظارت بر حسن اجرای قانون حقوق شهروندی که در دادگستری مرکز هر استان واقع است شکایت نمائید و ضمناً رونوشت شکایت خود را به مقامات مسئول از قبیل رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، هیأت نظارت و ارزشیابی قضات، دادسرای انتظامی قضات، هیأت نظارت بر دادسراهای کل کشور به صورت حضوری یا از طریق پست پیشتاز دوقبضه ارسال نمائید.
18 ـ اگر در زمان بازجوئی اجازه ملاقات با وکیل به شما ندادند و یا وکالتنامه وکیل به شما ارائه نشد در اولین فرصت به وکیل مراجعه نمائید و از او بخواهید که در خصوص حقوق قانونی شما اقدام نماید. بارها دیده شده که در زمان بازجوئی به بازداشت شدگان گفته میشود پس از آزادی سراغ وکیل نروید تا ما زودتر پرونده را خاتمه دهیم. از همین صحبت، شما بدانید که آنها مرتکب تخلف شده اند و حتماً به وکیل مراجعه نمائید.
19 ـ در زمان بازجوئی در بازداشتگاه (نیروی انتظامی یا اطلاعات) پس از جواب به هر سوال اطراف آن را با ضربدر × ببندید و ساعت دقیق و تاریخ نیز در پایان هر سئوال قید نمائید.
20 ـ بازجوئی میبایست در روز و در مقابل قاضی (دادیار، بازپرس، دادستان، دادرس و رئیس دادگاه) و در مکان دادگاه (نه در بازداشتگاه) انجام شود برای صحت سمت بازجو میبایست کارت شناسائی او را مطالبه نموده و در صورتیکه به سمت وی مشکوک بودید از پاسخ خودداری نمائید و دلیل خود را بنویسید. زیرا صرفاً مقام قضائی حق بازجوئی دارد نه مأمورین امنیتی یا ضابطین دادگستری.
21 ـ بازداشتگاه و زندان بر اساس آئیننامه سازمان زندانها باید مطابق با شأن بازداشت شده بوده و زندان انفرادی نوعی شکنجه محسوب میشود بنابراین بازداشت شده حق استفاده از ساعات هواخوری، نمازخانه، سرویس بهداشتی، روزنامه تلویزیون و کتاب را داشته و میبایست این موارد از طرف مأمورین و مسئولین زندان و مقامات قضائی خصوصاً قاضی ناظر زندان رعایت شود.

نگاهي ديگر از ابعاد قانوني به موضوع
آيا به صرف درويش بودن مي‌توان كسي را از حقوق فردي و اجتماعي محروم نمود؟
آيا قانوناً مي‌توان آنها را ربود و تحت شكنجه و بازپرسي قرار داد؟
آيا قانوناً مي‌توان آنها را از شغل دولتي اخراج نمود يا مانع استخدام آنها شد؟
آيا قانوناً مي‌توان از مسافرت آنان يا اقامت در موطن يا محل مورد علاقة خود جلوگيري نمود؟
آيا قانوناً مي‌توان به اماكن مذهبي و مورد علاقة ايشان تعدّي نمود؟
آيا قانوناً مي‌توان ايشان را وادار به همكاري در امر خلاف شرع تجسّس نمود و يا به انحاء مختلف نسبت به ايشان رويّة تجسّس معمول داشت؟
آيا قانوناً مي‌توان افراد را از شركت در مجالس مذهبي خود منع نمود و يا مورد بازخواست و ارعاب قرار داد؟
آيا قانوناً مي‌توان مانع تحصيل ايشان شد؟
اصل سوم قانون اساسي دولت را موظّف مي‌نمايد تا همة امكانات خود را براي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي (بند 1) و تأمين آزاديهاي اجتماعي (بند 7) و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه (بند 9) و توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همة مردم (بند 15) و تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان (بند 17) بكار برد.
اصل يازدهم قانون اساسي به حكم آية كريمه اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وٰاحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ (سورة انبياء، آيه 92. همانا اين ملّت شما ملتي يگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد.) صريحاً مشخص مي‌نمايد، همه مسلمانان يك امّتند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظّف است سياست كلي خود را بر پاية ائتلاف و اتّحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد. بدين لحاظ اصل چهاردهم قانون اساسي دولت و مسلمانان را موظّف مي‌نمايد كه حتّي نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايد و حقوق انساني آنان را رعايت كنند.
اصل سيزدهم حتّي ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي را در احوال شخصيّه و تعليمات ديني خود آزاد گذاشته و در اصل دوازدهم به صراحت آمده است كه مذاهب ديگر اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، زيدي داراي احترام كامل مي‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند. با توجه به اينكه كلّية سلاسل مختلف دراويش همگي شيعه بوده و سلسلة خود را از طريق ائمة معصومين عليهم السّلام به مولي الموالي اميرالمؤمنين عليu و از ايشان به حضرت ختمي مرتبت محمّد مصطفيٰ صلوات الله عليه و آله مي‌رسانند جايگاه ايشان از لحاظ قانوني مشخص و معلوم مي‌باشد.
از طرفي اصل نوزدهم كلّية مردم ايران را از حقوق مساوي برخوردار كرده است و بر اساس اصل بيست و سوم هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد و تفتيش عقايد را ممنوع نموده است.
اصل بيست و پنجم موارد مختلف تجسّس را ممنوع دانسته و بر اساس اصل بيست و ششم جمعيّتها و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني آزادند و تصريح شده كه هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
منجملة حقوق فردي حق آزادي انتخاب شغل است كه اصل بيست و هشتم دولت را موظّف مي‌نمايد براي همة افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد نمايد و هر كس را در انتخاب شغلي كه بدان مايل است محق مي‌داند.
بر اساس اصل بيست و دوم حيثيّت و جان و مال و مسكن و حقوق و شغل اشخاص از تعرّض مصون است.
اصل سي و هشتم هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع را ممنوع دانسته و براي متخلّف از اين اصل مجازات قائل مي‌شود.
اصل سي و نهم هتك حرمت حيثيّت كسي را كه حتّي به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده باشد را به هر صورت ممنوع و موجب مجازات مي‌داند.
بر اساس اصل سي و سوم هيچ كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع ساخت.
و مهمتر اينكه طبق اصل نهم هيچ مقامي حق ندارد حتّي به نام حفظ استقلال و تماميّت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقرّرات سلب نمايد.
اصل سي و هفتم قانون اساسي، اصل را بر برائت قرار داده و هيچ كس را مجرم نمي‌داند مگر جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد. از طرفي تا به حال هيچ گونه دعوي قابل طرح در محاكم قضايي مبني بر اتهامي هرچند جزئي به محاكم ذيصلاح اقامه نشده و حتّي طبق دستور صريح حاكم شرع آيت‌الله محمّدي گيلاني دادستاني انقلاب اسلامي مركز به دستور مستقيم آيت‌الله خميني مورخ 5/8/1360 به همة پرسنل سپاه پاسدار و قواي انتظامي و مأموران و ضابطين ارگانهاي قضايي اعلام گرديده هرگونه تعرّض نسبت به حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده گنابادي و تمام متعلقان ايشان كه بزرگ و مقتداي بزرگترين و مهمترين سلسلة تصوّف مي‌باشند را حرام دانسته است.
از طرفي بر اساس اصل سي و ششم قانون اساسي حكم به اجراي مجازات قانون را محتاج دادگاه صالحه نموده است. يعني هيچ مقامي حق ندارد از پيش خود مجازاتي را كه قانون تعيين كرده مشخص و اجراء كند.
مادة 570 قانون مجازات اسلامي مقامات و مأمورين دولتي را كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملّت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌نمايد.
مادة 571 اضافه مي‌نمايد كه اگر اين اقدامات خلاف قانون اساسي با امضاي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد نه تنها مرتكبان بلكه كساني كه آن را عالماً به كار برده باشند به سه تا ده سال حبس محكوم خواهند شد.
مادة 572 در مورد حبس غيرقانوني تصريح مي‌دارد كه چنانچه ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي شكايت زنداني را استماع ننمايند و نتوانند اثبات كنند كه تظلّم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند از سمت خود منفصل دائم و از مشاغل دولتي به مدّت سه تا پنج سال محروم خواهند شد.
مادة 573 مجازات را نه تنها به آمر بلكه به مسؤولين و مأمورين بازداشتگاهها تسرّي مي‌دهد
و در مادۀ 574 اضافه مي‌كند كه چنانچه آنها از تسليم زنداني يا رسانيدن تظلم او به مقامات صالح قضائي امتناع كنند مجازات خواهند شد.
مادة 575 مقامات قضائي و ديگر مأمورين ذيصلاح را نيز محدود به حدود قانون مي‌نمايد و ابراز مي‌دارد چنانچه برخلاف قانون دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادرنمايند به انفصال دايم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدّت پنج سال محكوم خواهند شد.
مادة 576 كلية صاحب منصبان و مأمورين در هر رتبه و مقام را ملزم به اجراي قوانين، احكام و اوامر مقامات قضائي و قانوني مي‌نمايد.
مادة 577 به اين موضوع تصريح دارد كه چنانچه مأمورين دولتي در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
مادة 578 به صراحت اعلام مي‌دارد چنانچه مأمورين چه قضائي و چه غيرقضائي براي كسب اقرار متهم را با آزار و اذيّت بدني مجبور نمايند علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد و اگر متهم به واسطة آزار فوت كند مباشر مجازاتِ قاتل و آمر مجازاتِ آمر قتل را خواهد داشت.
مادة 579 به مأمورين اجازه نمي‌دهد كه محكوم را سخت‌تر از مجازات حكم او مجازات كند.
مادة 580 كلية مستخدمين و مأمورين قضائي و غيرقضائي و بطور كلي هركسي كه به نحوي خدمات دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني از ورود به منزل افراد بدون اجازه و رضاي صاحب منزل ممنوع مي‌نمايد و مرتكب يا آمر را به يك ماه تا يك سال حبس به اضافة مجازات ارتكاب جرائم واقع شدة ديگر محكوم مي‌نمايد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
مادة 581 مأمورين دولت را از سؤ استفاده از شغل خود در تسلط بر مال يا حق ديگران ممنوع مي‌كند.
مادة 582 به صراحت مأموريني را كه برخلاف قانون مراسلات، مخابرات، مكالمات تلفني اشخاص را مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا مطالب آنها را افشاء نمايند به حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محكوم مي‌نمايد.
مادة 583 مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها را كه بدون حكم مقامات صلاحيتدار در غيرمواردي كه قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده اقدام به توقيف يا حبس يا اختفاء اشخاص نمايند به يك تا سه سال حبس و 6 تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌نمايد و براي كساني كه براي ارتكاب اين جرم معاونت در تهيّة مكان نمايند
در مادة 584 به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از 5/1 تا 6 ميليون ريال محكوم مي‌شوند.
و در مادة 585 مجازات مرتكب يا معاون را در صورت رها كردن فرد توقيف شده و قبل از آن كه تعقيب شوند درصورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد به حبس از 2 تا 6 ماه تقليل مي‌دهد. چنانچه مرتكب از حكم جعلي يا عنوان مجعول نيز استفاده نمايد
در مادة 586 به مجازات جعل يا تزوير نيز محكوم خواهد شد. چنانچه مرتكب فرد توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نمايد يا شكنجه و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
مادة 597 در امتناع از انجام وظايف قانوني اعلام مي‌دارد كه هريك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلّمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعة اوّل شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائي محكوم مي‌شود و در هر صورت به تأدية خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.

آقاي ميرحسين موسوي رئيس دولت وقت طي بخشنامه‌اي به شماره 82618 مورخ 12/8/1367 خطاب به كلّية وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها و ارگانهاي دولتي و استانداران سراسر كشور در مورد اهل حق اينگونه اعلام مي‌دارند كه: «متأسفانه شنيده مي‌شود كه گاهي تعصّبات غيرمعقول و اجتهادهاي شخصي باعث گرديده كه اصل اجراي كلمه به كلمة قانون اساسي و حراست از حقوق همة آحاد ملّت ناديده گرفته شود و در رأي گزينشهاي ادارات سنّي يا شيعه بودن افراد مؤثر واقع شده و يا آنكه با تفسير به رأي خود از سياستهاي دولت موجب وهن آن گرديده‌اند و در برخي مناطق آحاد اهل حق نه تنها از پذيرش در نهادها و ادارات منع شده‌اند بلكه حتّي تأسف بارتر از آن اينكه جلوي تحصيل آنان گرفته شده است و اين در حالي است كه جوانان اهل حق در طول جنگ همراه رزمندگان دلير كشورشان جنگيده و شهيد داده‌اند...». ايشان طي همين بخشنامه تصميمات جلسة رؤساي سه قوه را در اين موضوع اعلام داشته و ابراز مي‌دارند: «همه بالاتّفاق بر اين عقيده هستند كه اين نوع اعمال خلاف قانون و برخلاف مصالح كشور و بر خلاف شعارهاي وحدت طلبانه‌اي است كه نظام مقدّس جمهوري اسلامي همواره از آن حمايت كرده است». در ادامه ايشان اكيداً به همة دستگاههاي اجرايي بويژه مديران كل آموزش و پرورش دستور مي‌دهند كه با نظارت دقيق جلوي اين گونه تكرويهاي اجرايي را با قوّت بگيرند و در برخورد و كنار گذاشتن افرادي كه نظر خود را بر سياستهاي نظام ترجيح مي‌دهند ترديد به خود راه ندهند. در پايان مي‌نويسند: «ما وظيفه داريم كه با رعايت موازين و اصول قانون اساسي زمينة وحدت و محبّت را بين اقشار مختلف ملّت و بين برادران مسلمان فراهم آوريم».
در پي شكايت دراويش به كميسيون اصل 90 در ارتباط با جلوگيري از اقدامات وزارت اطلاعات جهت تخريب حسينيّه‌ها و خانقاه‌هاي نعمت‌اللّهي نهايتاً گزارش نهايي كميسيون اصل 90 درباره شكايت دراويش در مورد خانقاه‌هاي نعمت‌اللّهي به تصويب رسيد و وزارت اطلاعات عملاً از انجام اين اقدامات در پوشش مجوزهاي ساختگي شهرداري ممنوع شد.

 

Saturday, October 25, 2008

نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی

 

ماده 698 ق.م.ا مقرر میدارد:
" هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی و معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود"
این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است.
الف)- نشر اکاذیب
ب)- انتساب کذب یا اکاذیب به دیگران یا نسبت دادن اعمال مخالف حقیقت به دیگران
توصیف قضائی این جرم عبارت است اظهار یا نشر اکاذیب (مطالب و امور خلاف حقیقت و واقعیت) به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی.
جدا از عنصر قانونی جرم (ماده استثنایی)
1. عمل مادی نشر اکاذیب
2. قصد اضراربه غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
به ترتیب عناصر مادی و معنوی (روانی) این جرم را تشکیل میدهند.
عنصر معنوی نشر اکاذیب مرکب از دو جزء است
1. سوء نیت عام (علم مرتکب به کذب و نادرست بودن مورد اظهار و عمد در فعل)
2. سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی)
بنابراین درصورتیکه مرتکب عالم به کذب و نادرست بودن مطلب اظهار شده نباشد و تصور نماید موضوع اظهار یا نشر درست بوده مرتکب جرمی نشده است یا چنانچه ثابت شود مرتکب به فرض علم به کذب بودن اظهار، قصد تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی را نداشته نمی‌توان وی را به جهت ارتکاب نشر اکاذیب مجرم شناخت.

 

Tuesday, November 21, 2006

پرسنل وزارت اطلاعات ضابط قضايي نيستند

پرسنل وزارت اطلاعات ضابط قضايي نيستند و فقط اجازه همکاری با ضابطین قضایی را دارند

به نام خدا

از آنجا که عده‌ای با سوءاستفاده از نام نهادهای امنیتی حکومت اسلامی و در پوشش مأموران وزارت اطلاعات، قصد ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی و تضعیف اسلام و روحانیت را دارند، ذیلاً جهت آشنایی بیشتر، قوانين مرتبط در باب وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات را به اطلاع میرساند:

به موجب مواد 1 و 10 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/5/1362، به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات تشکیل شده که شرح وظایف آن عبارت است از:

1-     کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.

2-  کشف توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.

3-     حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.

4-     آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم آنها.

5-     ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

6-     همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.

به موجب ماده 4 همان قانون، پرسنل اطلاعات به هيچ‌وجه به عنوان ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و فقط اجازه همکاری با ضابطین قضایی را دارند. ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1290، ضابطان دادگستری را مأمورینی دانسته است که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات باید به عمل آید. از نظر این قانون ضابطان دادگستری عبارتند از: دادستان و معاونین وی، بازپرس، افسران پلیس و قایم مقام آنها و صاحبان مناصب و روسای بریگارد ژاندارم.

ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در وضعیتی که در تشکیلات قضایی، دادسرا وجود نداشته است، از این تأسیس چنین تعریف به دست داده است: ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند.

در اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از این اصطلاح تعریفی نشده است و صرفاً در بند ب ماده 3 آن، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری را از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند بر عهده دادستان دانسته است.

در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، به انواع ضابطان اشاره شده است. بند اول آن ضابط عام و بندهای دیگر آن به ضابطان خاص اشاره دارد. به موجب این ماده، ضابطین دادگستری عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،

2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،

3- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند،

4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند،

5- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند.

پس از آنچه بیان شد مستفاد است که اساساً واگذاری اموری از قبیل احضار افراد، بازجویی، تفتیش منازل و مکانها، شنود و کنترل تلفن خصوصی افراد جامعه، دستگیری افراد و انجام تحقیقات مقدماتی در حوزه اختیارات وزارت اطلاعات نبوده و هیچ مأمور اطلاعاتی نمیتواند به بهانه ضابط بودن، خود را مجاز به انجام امور مذکور بداند.

Saturday, July 29, 2006

از فرمايشات امام خميني در میدان آزادی در روز عاشورا 28 آبانماه 1359:

در قانون اساسی ما مگر شکنجه حرام نشده است ممنوع نشده، در کجای دنیا در کدام دین و در کجای اسلام و کشور اسلامی و حکومت اسلامیش شش نوع زندان وجود دارد چرا اینها تعطیل نمی شوند؟ چرا باید هر کسی و هر نهادی یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل شوند. جو اسلامی جو اعتماد است. اینهمه دستگاههای ترسناک و مخوف درست نکنید چرا هیئتی تشکیل نمی شود و به کار این زندانهای گوناکون نمی رسد. چرا در رژیم اسلامی انسان و جان او اینهمه بی منزلت شده است که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اینکه کسی بفهمد کار او را تمام کرد. چه طور می شود که اشخاص را میگیرند زندان می برند و ماه ها جز فراموش شدگان می شوند؟ بس کنید این کارها را.  دستکاه قضائی ما باید بیطرف باشد، مستقل باشد و نباید اجازه داد انواع و اقسام پیدا کند و ابزار قدرت سیاسی شود. اگر اینطور شد این همان است که حسین به خاطرش قیام کرد و شهید شد.