بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

شماره 1828/84/1

15/2/1384

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 1828/84/1 مورخ 15/2/1384 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال میگردد.

مدیر کل دیبر خانه قوه قضائیه و مستشار دیوانعالی کشور- خسرو حکیمی

 

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

 

یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها در سراسر کشور سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمین به مقامات قضائی میباشد تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر موجب حفظ حقوق  جامعه و متهمین گردند به همین منظور توجه قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف می‌نماید.

1.    به موجب قسمت دوم بند ه- ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نیست دادستان و به تبع او دادیاران دارای کلیه وظائف و اختیارت بازپرس می‌باشند، بنابراین مستفاد از این امر این است که مقامات قانونی دادسرا باید از بدو ارجاع و تشکیل پرونده مباشر تا تحقیق امر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت حضور مقامات دادسرا هیچگونه تحقیقی توسط ضابطین صورت نگیرد بنابراین اولاً: تشکیل هرگونه پرونده قضائی در غیر از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشکیل شود. ثانیاً: امر بازجوئی و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد با حضور نظارت قاضی پرونده، بازجوئی با رعایت ضوابط و مقررات قانون به عمل‌آمده و مراتب توسط مقام قضائی گواهی گردد. خامساً در صورت وجود دلائل کافی و توجه اتهام با رعایت موارد 132و134 قانون آئین دادرسی، قرارتأمین مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفویض این امر به ضابطین اکیداً جلوگیری شود یادآور میگردد برابر با ماده 19 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تحت هیچ شرایطی آزادی متهم منوط به تحقیقات مقدماتی و نظارت مستقیم مقامات قضائی، دادستانهای سراسرکشور موظف هستند هر چه سریعتر در مراکز مهم مانند ادارات آگاهی و سایر پاسگاههایی که مقدور باشد ، یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را با حفظ شئون آنان مستقر نماید.

2.    به موجب ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد بنابراین مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چیز تحقیقات مقدماتی را تکمیل نموده و از وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطین دادگستری نیز نباید در خارج از حدود جرائم مشهود رأساً و بدون دستور قضائی کسی را احضار یا جلب نمایند.

3.   همانگونه که در قسمت دوم ماده 129 قانون آئین دادرسی تأکید شده است در زمان بازجوئی سئوالات باید مفید و روشن باشد و سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سئوالات همانطوریکه بیان میشود رأساً و بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.

لذا از طرح سئوالات خارج از موضوع اتهام و یا مربوط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطلبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد بدیهی است اقرار و شهادت ناشی از شرائط مذکور نافذ نمی باشد و کرامت انسانی ایجاب می‌کند درجریان تحقیقات از بکارگیری الفاظ و کلمات توهین‌آمیز و تحقیرکننده جلوگیری شود.

4.   علاوه بر ماده 10 قانون مجازات اسلامی رعایت مواد 107و108 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص نحوه ضبط اشیائی که وسایل ارتکاب جرم هستند مورد تأکید است همچنین تفتیش منازل اشخاص باید با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و توجه به حقوق مجاورین و در غیر مورد اضطراری باید در روز و با دستور و زیر نظر مقام قضائی به عمل‌آید و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارند ممنوع است.

5.   با عنایت به موارد فوق‌الذکر مسئولیت قانونی هرگونه تخلفی که در جریان تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین دادگستری به عمل‌آید علاوه بر مباشر به عهده قاضی پرونده نیز خواهد بود و دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضائی که حسب وظائف قانونی موظف به نظارت بر جریان دادرسی می‌باشند مسئول اجرای دقیق این بخشنامه می‌باشند.

 

سید محمود هاشمي شاهرودی

رئیس قوه قضائیه