قانوناً وزارت اطلاعات حق دخالت در امور جاري كشور را ندارد

براساس ماده 10 - شرح وظايف وزارت اطلاعات قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/5/1362 وزارت اطلاعات حق دخالت مستقيم و يا غيرمستقيم در امور جاري كشور و مداخله در جريانات سياسي و اجتماعي و فرهنگي را ندارد و فقط موظف به جمع آوري اخبار و تجزيه، تحليل و طبقه بندي اطلاعات و مواردي از اين دست مي‌باشند. متن قانون را  درزير مطالعه كنيد:

 

قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران

مصوب 27/5/1362

ماده 1 - به منظور كسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي و به دست آوردن آگاهيهاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه هاي آنان عليه انقلاب اسلامي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي گردد.

تبصره 1 - اطلاعات نظامي با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات بر عهده ارگانهاي نظامي خواهد بود.

تبصره 2 - اطلاعات تخصصي آشكار در هر زمينه به عهده ارگان تخصصي مربوط مي باشد.

تبصره 3 - هر يك از وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي كه در كسب اطلاعات تخصصي خود به مسائل امنيتي برخورد نمايند، همچنين هر گونه اطلاعاتي كه مورد تقاضاي وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند.

ماده 2 - به منظور انجام مشورتهاي لازم جهت هماهنگي امور اجرايي اطلاعات، در حدود قانوني هر ارگان شورايي مركب از اعضا زير تشكيل مي گردد:

1 - وزير اطلاعات.

2 - دادستان كل كشور.

3 - وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او.

4 - مسوول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.

5 - مسوول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.

6 - مسوول حفاظت اطلاعات ارتش.

7 - مسوول واحد اطلاعات ارتش.

8 - وزير امور خارجه يا نماينده تام الاختيار او.

9 - مسوول حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي.

ماده 3 - اطلاعات انتظامي بر عهده نيروهاي انتظامي متشكل از شهرباني، ژاندارمري، كميته انقلاب مي باشد. حوزه ماموريت اطلاعاتي هر يك از نيروهاي انتظامي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزير كشور مي رسد و هماهنگي بين آنها بر عهده وزير كشور مي باشد.

ماده 4 - كليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين قوه قضائيه مي باشد.

تبصره 1 - وزارت اطلاعات قبل از عمليات، اطلاعات لازم را در اختيار ضابطين قرار خواهد داد.

تبصره 2 - ضابطين كليه اسناد و مدارك اطلاعاتي را كه در حين عمليات به دست مي آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحويل خواهند داد.

ماده 5 - سپاه پاسداران ضمن تبعيت از خط مشي وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلي و ماموريتهاي محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگي وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق كسب و جمع آوري اخبار و توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و شناسايي ضد انقلاب را داشته و اين وزارتخانه را كمك مي كند.

ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظايف زير را بر عهده دارد:

1 - اطلاعات نظامي.

2 - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه قضائيه.
3 - تحويل اخبار واصله امنيتي به وزارت اطلاعات.

ماده 7 - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوري اسلامي ايران در قالب يك سازمان متمركز و مستقل وابسته به ستاد مشترك با حفظ هماهنگي با وزارت اطلاعات انجام مي شود. مسوول اين سازمان از بين افراد مورد تاييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم رئيس ستاد مشترك نصب مي گردد. عزل وي نيز با تاييد مقام رهبري با حكم رئيس ستاد مشترك انجام مي شود.

تبصره 1 - كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي نمايند پس از تاييد سازمان سياسي ايدئولوژيك ارتش به وسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل مي گردند.

تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي باشند.

ماده 8 - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در قالب يك سازمان متمركز مستقل وابسته به ستاد مركزي سپاه پاسداران انجام مي شود.

مسوول اين سازمان از بين افراد مورد تاييد مقام رهبري و فرماندهي كل نيروهاي مسلح با حكم فرمانده كل سپاه پاسداران نصب مي گردد. عزل وي نيز با تاييد مقام رهبري و حكم فرمانده كل سپاه پاسداران انجام مي شود.

تبصره 1 - كليه افرادي كه در اين سازمان خدمت مي نمايند پس از تاييد نماينده مقام رهبري در سپاه پاسداران به وسيله رئيس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل مي گردند.

تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي باشند.

ماده 9 - حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي در قالب يك سازمان متمركز در وزارت كشور انجام مي شود، مسئول اين سازمان به وسيله وزير كشور نصب و عزل مي گردد. اين سازمان در هر يك از نيروهاي انتظامي واحدي مستقل و وابسته به همان نيرو خواهد داشت.

تبصره 1 - كليه افرادي كه در اين سازمان و واحدهاي مربوطه خدمت مي نمايند پس از تاييد سازمان سياسي ايدئولوژيك در شهرباني و ژاندارمري و نماينده وزير كشور در كميته انقلاب اسلامي به وسيله رييس سازمان حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي نصب و عزل مي گردند.

تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات در نيروهاي انتظامي از نظر مقررات انضباطي تابع فرمانده يگان خود مي باشند.

ماده 10 - شرح وظايف وزارت اطلاعات:

الف - كسب و جمع آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي.

ب - كشف توطئه ها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران.

ج - حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارك، تاسيسات و پرسنل وزارتخانه.

د - آموزش و كمكهاي لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارك، اسناد و اشيا مهم آنها.
تبصره - هر يك از ارگانها و نهادها، مسوول حفاظت از مدارك، اسناد و اشيا مهم خود مي باشند.

ه - ارائه خدمات اطلاعاتي ضروري به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

و - همكاري و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي با كشورهايي كه حائز صلاحيت لازم باشند.
تبصره - تعيين صلاحيت كشور مورد نظر و حوزه همكاري و ميزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتي به عهده هيات وزيران كه به رياست رئيس جمهور تشكيل شود خواهد بود.

ماده 11 - خط مشي كلي و اهداف اطلاعاتي اين وزارتخانه بايد به تصويب هيات وزيران كه با حضور رئيس جمهور تشكيل مي شود برسد.

ماده 12 - هيچ يك از كاركنان اين وزارتخانه و سازمانهاي حفاظت اطلاعات و واحدهاي اطلاعاتي نبايد عضو هيچ حزب يا سازمان و گروه سياسي باشند.

ماده 13 - دولت موظف است پس از تصويب اين قانون حداكثر ظرف سه ماه لايحه ضوابط استخدام نيروهاي مورد نياز اين وزارتخانه را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 14 - كليه نهادها و ارگانها موظفند همكاريهاي لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن نيروي انساني، امكانات و تجربيات اطلاعاتي به منظور تسهيل در انجام مسئوليتهاي وزارت اطلاعات معمول دارند.

تبصره - آيين نامه اجرايي اين ماده به وسيله وزارت اطلاعات با هماهنگي ارگانها و نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 15 - بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسيله اين وزارتخانه برآورد شده و در لايحه بودجه كل كشور منظور مي گردد.

تبصره 1 - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضا نخست وزير و وزير اطلاعات تخصيص يافته و به حساب هزينه قطعي منظور مي گردد.

تبصره 2 - اعتبارات اين وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني و تابع آيين نامه اي است كه به وسيله وزارتين اطلاعات و اقتصاد و دارايي، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 16 - اعتبارات لازم جهت تاسيس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات رديف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاري تامين خواهد شد.

تبصره 1 - تامين كادر و امكانات مورد نياز اين وزارتخانه حتي المقدور از طريق انتقال كاركنان ذيصلاح و امكاناتي كه در اختيار ساير نهادها و ارگانهاست انجام خواهد گرفت.

تبصره 2 - بودجه، امكانات، مدارك و اسناد و ابزارهاي امور اطلاعاتي كليه ارگانها، نهادهايي كه در اين قانون وظيفه اطلاعاتي به آنها محول نگرديده و يا حدود كار اطلاعاتي آنها محدود شده است در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي گيرد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=7734