مقررات احضار، جلب، بازداشت و تفتيش

احضار
در موارد عدیده ای مشاهده شده که دراویش به صورت تلفنی از سوی مأمورین اطلاعات و پرسنل نیروی انتظامی دعوت به حضور می شوند.
این اقدام مأمورین وجاهت قانونی ندارد چرا که تعقیب اشخاص و احضار و انجام تحقیقات و بازجویی از آنها مختص مقام قضایی است. برای احضار اشخاص به عنوان متهم، به استناد ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضوابطی لازم الرعایه است از جمله اینکه احضار باید کتبی به وسیله فرم مخصوص که حاوی اسم، شهرت، تاریخ و ساعت و علت احضار و محل حضور (نشانی دقیق) و نتیجه عدم حضور باشد، انجام گیرد. احضاریه در دونسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن را متهم دریافت می کند و در نسخه دوم شخص مخاطب وصول آن را امضاء و به مأمور احضار رد می کند. بنابراین هیچ یک از ارگانهای اطلاعاتی و انتظامی حق احضار اشخاص را چه به صورت کتبی و چه به صورت تلفنی ندارند و فقط مقامات قضایی آن هم با رعایت شرایط فوق حق احضار اشخاص و بازجویی از آنها را دارند.

جلب و بازداشت
همانند احضاریه، دستور جلب باید کتبی و در فرم مخصوص که در آن نام، نام خانوادگی، نام پدر متهم و نوع اتهام وی و محلی که متهم را باید در آنجا حاضر کنند، درج می شود. برگ جلب باید به امضای قاضی دستوردهنده و مهرشده باشد و جهت دستگیری متهم در اختیار ضابطین دادگستری قرار گیرد. جلب متهم باید در روز (بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب) به عمل آید. پس از ارسال دستور جلب به ضابطین، آنها مکلفند در مهلت معینه، موافق متن دستور نسبت به شناسایی متهم و جلب وی در روز اقدام نمایند و نسخه دوم برگ جلب به متهم تسلیم می شود.

انواع ضابطین دادگستری
در پاره ای موارد ملاحظه می شود که مأمورین نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات اقدام به احضار، دستگیری، بازجویی و تفتیش منازل دراویش می نمایند. مامورين و پرسنل وزارت اطلاعات در زمره ضابطين دادگستري نبوده و ارجاع امر به آنها در خصوص كشف جرم، تحقيقات مقدماتي و تفتیش و بازرسی منازل فاقد وجاهت قانوني است. براساس ماده 4 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، كليه امور اجرايي امنيت داخلي كشور از وزارت اطلاعات سلب و بر عهده ضابطين قوه قضاييه محول شده است. ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفري نيز جايگاهي براي ضابط بودن روسا و پرسنل وزارت اطلاعات منظور نداشته است، اداره حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين عقيده است كه مأمورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري نبوده و نمي توان جلب، دستگيري و سايراقدامات قضايي را از آنها تقاضا كرد.

ورود به منازل و تفتیش و بازرسی
اهمیت حفظ حرمت منازل در اصل 22 قانون اساسی ایران مورد تأکید قرار گرفته و قانونگذار در تضمین اجرای این اصل، ورود به عنف یا بدون اجازه و رضایت صاحبخانه را چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مأمورین قضایی و انتظامی و یا دولتی، جرم دانسته و برای آن در مواد 580 و 690 و 694 قانون مجازات اسلامي مجازات پیش بینی کرده است. مستنداً به مواد 96، 98، 100، 103 و 108 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفري، تفتيش و بازرسي منازل در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد و اين تفتيش در حضور متصرف قانوني و در روز به عمل مي‌آيد و ضرورت انجام آن در شب بايد در صورت‌‌مجلس توسط قاضي محكمه قيد شود و از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه را كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و اين آلات و ادوات بايد شماره‌گذاري و ممهور شده و به صاحب آنها رسيد داده شود. مطابق ماده 8 قانون حفظ حقوق شهروندی: «بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد» در حكم بازرسي برابر بخشنامه شماره 12670/78/1-1/12/78 رياست قوه قضاييه، بايد زمان و مكان بازرسي و مشخصات نماينده و حدود مأموريت او درج شود تا در موقع مراجعه به محل مورد نياز بازرسي، در صورت مطالبه صاحبخانه يا متصرف آنجا، مداركِ مثبتِ سمتِ نمايندگي و اقدام قانوني خود را ارائه نمايند.
شرط اصلي و مقدمه صدور حكم تفتيش و بازرسي منازل، وقوع بزه است، يعني شخص مي‌بايست مرتكب عملي مجرمانه‌ شده و به عنوان متهم با شكايت شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم تحت پيگرد قضايي باشد. هر فرد باید بداند به چه اتهامی و توسط کدام مقام تحت چه کلاسه پرونده ای تحت تعقیب بوده که مأمورین اطلاعات خود را مجاز به بازرسی از منازل آنها دانسته اند ؟! امر تفتيش و بازرسي منازل يا رأساً توسط مقام قضايي انجام يا به ضابطين دادگستري محول مي‌شود. به استناد آنچه که در بخش قبل توضیح دادیم پرسنل ادارات اطلاعات به هيچوجه به عنوان ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و واگذاري امر تفتيش منازل به آنها وجاهتي ندارد.