Thursday, April 27, 2006

حقوق ملت در قانون اساسي

اصل نهم - 9
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را ، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.

اصل دهم - 10
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل يازدهم - 11
به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون " همه مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم - 12
دين رسمي ايران ، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي ، شافعي ، مالكي ، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند ، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب .

اصل سيزدهم - 13
ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.

اصل چهاردهم - 14
به حكم آيه شريفه "لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين " دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم
زبان ، خط ، تاريخ و پرچم رسمي كشور

اصل پانزدهم - 15
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در كنار زبان فارسي آزاد است .

اصل شانزدهم - 16
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا" با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.

اصل هفدهم - 17
مبدا تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام ( صلي الله عليه و آله و سلم ) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است . تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است .

اصل هجدهم - 18
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است .
فصل سوم - حقوق ملت

اصل نوزدهم - 19
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان ، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.

اصل بيستم - 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل بيست و يكم - 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
2 - حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند ، و حمايت از كودكان بي سرپرست .
3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده .
4 - ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست .
5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي .

اصل بيست و دوم - 22
حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل بيست و سوم - 23
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل بيست و چهارم - 24
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي كند.

اصل بيست و پنجم - 25
بازرسي و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .

اصل بيست و ششم - 26
احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند ، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت .

اصل بيست و هفتم - 27
تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است .

اصل بيست و هشتم - 28
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست و نهم - 29
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، درراه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.

اصل سي ام - 30
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل سي و يكم - 31
داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل سي و دوم - 32
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل سي و سوم - 33
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.

اصل سي و چهارم - 34
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان را دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل سي و پنجم - 35
در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سي و ششم - 36
حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سي و هفتم - 37
اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود ، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سي و هشتم - 38
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.

اصل سي و نهم - 38
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم - 40
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل چهل و يكم - 41
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

سايتهاي قضائي و حقوق ايران

سايت قوانين متعلق به دادگستري تهران متن تمام قوانين را در اختيار مراجعين قرار مي‌دهد. امكانات جستجو در اين سايت وجود دارد. http://www.ghavanin.com/

سايتهاي قضائي و حقوق ايران (نقل از سايت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري)

سايت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستريhttp://www.iranbar.com/
كانون وكلاي دادگستري مركز    www.centralbar.ir     www.centralbar.org
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
www.azarbar.org
كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان  
www.khoozestanbar.org
سايت رسمي قوه قضائيه –
www.judiciary.ir
وزارت دادگستري ايران
www.justice.ir
دادگستري استان تهران -
www.dadgostary-tehran.ir
دادستاني كل كشور
www.dadsetani.ir
سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور –
www.iranprisons.ir
اداره كل زندان استان هاي تهران –
www.tehranprisons.ir
سازمان قضائي نيروهاي مسلح
www.iranmilitarycourt.com
سازمان پزشك قانوني كشور 
www.lmo.org.ir
اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه –
www.irjpr.ir
معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه – 
www.law-training.org
دفتر امور بين الملل قوه قضائيه
www.bia-judiciary.ir
شبكه خبري قسط ، وابسته به قوه قضائيه – 
www.ghest.net              www.ghest.com
دانشكده علوم قضائي و اداري –
www.fic.ac.ir
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
www.sabt.gov.ir
اداره كل ثبت و اسناد استان تهران
www.sabttehran.ir
معاونت حقوقي وزارت دفاع و نيروهاي مسلح
www.defahoghoghi.ir
دبيرخانه جرائم رايانه اي - دفتر توسعه قضائي
www.cybercrime.ir
سازمان بازرسي -
www.gio.ir
نيروي انتظامي -
www.police.ir
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران -
www.rooznamehrasmi.ir
روزنامه مآوي وابسته به معاونت اطلاع رساني قوه قضائيه
www.iranjudiciary.org/persian/publication/mava/latest-issue.aspx
روزنامه حمايت
www.hemayat.net
دفتر امور بين الملل قوه قضائيه
www.bia-judiciary.ir
مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان وابسته به قوه قضائيه
www.judiciarybar.ir
كميته مطالعات حقوق تكنولوژي -
www.tco.gov.ir
راهنماي منابع حقوقي در شبكه اينترنت ، دانشكده حقوق دانشگاه علامه
http://lp.atu.ac.ir/portal_law/portail.htm
راهنماي سايتهاي حقوقي ايراني سايت حقوق
www.hoqooq.com/article.php۳?id_article=۲۵۹
بانك اطلاعات قوانين شركت داده پردازي -
www.dpi.net.ir
موسسه انتشارات حقوقي مجد –
www.majdpub.com
بانك اطلاعات قوانين و مقررات دادگستري تهران و آقاي علي مكرم -
www.ghavanin.com
سايت مركز تحقيقات حقوقي ايران -
www.lrc.ir
انجمن علمي حقوق اسلامي دانشگاه آزاد
www.islamichoghugh.com
شبكه و سايت حقوق (آقاي علي حاجي پور)
www.hoghoogh.com
سايت انگليسي حقوق ايران
www.iran-law.com
سايت فرانسوي حقوق ايران
www.driot.ws
معرفي حقوق دانان ايراني
www.hoghooghdan.com
تالار بحث هاي حقوقي
http://forum.hoqooq.com
نشريه الكترونيكي حقوق
www.hoghoogh.net
وبلاگ مجاني عرضه مطالب حقوقي
www.hoghoogh.org
سايت فرانسوي حقوق اساسي
www.droitconstitutionnel.com
سايت فرانسوي حقوق اداري
www.droitadministratif.com
سايت فرانسوي حقوق مالي
www.droitfinancier.com
كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي
www.notary.ir
انجمن ايراني حقوق جزا
www.iapl.ir
سايت خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا، قسمت فقه و حقوق
www.isna.ir
دپارتمان مجازي پژوهش هاي حقوقي ايران
www.elaw.ir
سايت وزارت دادگستري افغانستان
www.moj.gov.af

تقصيرات مقامات و مامورين دولتي فصل دهم از قانون مجازات اسلامي

ماده 570 - هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه برانفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد . &
ماده 570 - هر يك از مقامات ومامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت راسلب كند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد . ( اصلاحي 11/10/1381 )
ماده 571 - هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد ، مرتكب و كساني كه عالما" آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهندشد .
ماده 572 - هرگاه شخصي برخلاف قاون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نمود و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقدمات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تاپنج سال محكوم خواهند شد .
ماده 573 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاههاوندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهندشد .
ماده 574 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها وندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يااز ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يااز رسانيدن تظلمات محبوسين به مقدمات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بودمگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امركتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خودمامور به آن بوده اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد .
ماده 575 - هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي ومحروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد .
ماده 576 - چنانچه هريك از صاحبت منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي وشهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايدبه انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد .
ماده 577 - چنانچه مستخدمين ومامورين دولتي اعم ازاستانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي درغير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها به اعتراض مقامات صلاحيتدار قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .
ماده 578 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي دراين خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .
ماده 579 - چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تراز مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سسه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمربه مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشدمباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهدشد .
ماده 580 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد .
ماده 581 - هر يك از صاحب منصبان ومستخدمين ومامورين دولتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شوديا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق ، به مجازات حبس از يكسال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم ميگردد .
ماده 582 - هر يك ازمستخدمين ومامورين دولتي ، مراسلات يامخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 583 - هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقد ياازشش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 584 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهدشد .
ماده 585 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود .
ماده 586 - هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( 583 ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم وعلامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزويراختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل ياتزويرمحكوم خواهدشد .
ماده 587 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يامحبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تاپنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .

قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد:
1 - كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.
2 - محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.
3 - محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.
4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلا در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملا مراعات گردد.
5 - اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
6 - در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7 - بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.
8 - بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.
9 - هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
10 - تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.
11 - پرسش ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.
12 - پاسخ ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.
13 - محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.
14 - از دخل و تصـرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.
15 - رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايد.