تفتيش و بازرسي منازل در مقررات دادرسي كيفري در ايران

1- دادستان حق صدور حكم تفتيش و بازرسي منازل را ندارد. چرا كه دادستان عمومي و انقلاب خود مدعي‌العموم است، پس مي‌بايست، ابتدا شكايتي از شخصي شده و اين شكايت با ذكر ادله مثبته به دادستان تقديم و پس از ثبت آن در دفتر ثبت عرايض كيفري، به استناد ماده 12 آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي‌ عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 69 و تبصره ماده 65 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بخشنامه شماره 14332/80/1-24/7/80 رياست محترم قوه قضاييه، توسط دادستان به شعبي از دادياري يا بازپرسي ارجاع و سپس مستنطق دستور تفتيش را صادر نمايد. لذا شرط اصلي و مقدمه صدور حكم تفتيش و بازرسي منازل، وقوع بزه است، يعني شخص مي‌بايست مرتكب عملي مجرمانه‌ شده و به عنوان متهم با شكايت شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم تحت پيگرد قضايي باشد.

2- بر اساس ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت اطلاعات، ادارات اطلاعات نمي‌توانند به عنوان شاكي نيز محسوب شوند چرا كه نهادي مخبر در امر اطلاع‌رساني آن هم در جرايمي چون توطئه عليه نظام و جاسوسي و خرابكاريهاي مخل امنيت ملي كشور بوده و گزارشات آنها در صورتي كه با ساير قراين و امارات مطابقت داشته باشد، مي‌تواند مورد وثوق مقامات قضايي واقع شود.

3- امر تفتيش و بازرسي منازل يا رأساً توسط مقام قضايي انجام يا به ضابطين دادگستري محول مي‌شود. به استناد ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطين دادگستري مأمورين نيروي انتظامي هستند كه وظايف مذكور در بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي را به عهده دارند. پس برابر ماده مذكور و ماده 4 قانون وظايف و اختيارات وزارت اطلاعات، پرسنل اطلاعات به هيچ‌وجه به عنوان ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و واگذاري امر تفتيش به آنها وجاهتي ندارد.

4- مستنداً به مواد 96، 98، 100، 103 و 108 قانون آيين دادرسي كيفري، تفتيش و بازرسي منازل در مواردي به عمل مي‌آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد و اين تفتيش در حضور متصرف قانوني و در روز به عمل مي‌آيد و ضرورت انجام آن در شب بايد در صورت‌‌مجلس توسط قاضي محكمه قيد شود و از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه را كه راجع به واقعه جرم است تحصيل و اين آلات و ادوات بايد شماره‌گذاري و ممهور شده و به صاحب آنها رسيد داده شود.

5- در حكم بازرسي برابر بخشنامه شماره 12670/78/1-1/12/78 رياست قوه قضاييه، بايد زمان و مكان بازرسي و مشخصات نماينده و حدود مأموريت او درج شود تا در موقع مراجعه به محل مورد نياز بازرسي، در صورت مطالبه صاحب‌خانه يا متصرف آنجا، مداركِ مثبتِ سمتِ نمايندگي و اقدام قانوني خود را ارائه نمايند.

من حيث المجموع، برابر اصل 22 قانون اساسي و مواد 12 و 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، حيثيت و جان و مال افراد جامعه از تعرض مصون است و هركس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و هيچ كس را نمي‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

لذا تفتيش و بازرسي از منازل دراويش بدون ارتكاب بزه يا اعلام شكايت فاقد وجاهت بوده و تخلف دادستان (لو فرض صدور دستور) از مدلول قوانين و اقدام خارج از ضابطه، نوعي تعرض به حقوق ملت است و برابر مواد 570 و 576 و 597 قانون مجازات اسلامي و نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، موجب تعقيب و پيگرد انتظامي و كيفري و مجازات و انفصال از خدمت آمرين و مباشرين امر است.