پرسنل وزارت اطلاعات ضابط قضايي نيستند
پرسنل وزارت اطلاعات ضابط قضايي
نيستند و فقط اجازه همکاری با ضابطین قضایی را دارند
به نام خدا
از آنجا که عده‌ای با سوءاستفاده از
نام نهادهای امنیتی حکومت اسلامی و در پوشش مأموران وزارت اطلاعات، قصد ضربه زدن به
نظام مقدس اسلامی و تضعیف اسلام و روحانیت را دارند، ذیلاً جهت آشنایی بیشتر،
قوانين مرتبط در باب وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات را به اطلاع میرساند:
به موجب مواد 1 و 10 قانون تأسیس
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/5/1362، به منظور کسب و پرورش اطلاعات
امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهیهای لازم
از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب
اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات تشکیل شده که شرح وظایف آن
عبارت است از:
1-
کسب و جمع
آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و
خارجی.
2-
کشف توطئه‌ها
و فعالیتهای براندازی جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت
ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.
3-
حراست اخبار،
اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.
4-
آموزش و
کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم آنها.
5-
ارائه خدمات
اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.
6-
همکاری و
تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.
به موجب ماده 4 همان قانون، پرسنل
اطلاعات به هيچ‌وجه به عنوان ضابط قضايي محسوب نمي‌شوند و فقط اجازه همکاری با
ضابطین قضایی را دارند. ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1290، ضابطان دادگستری را
مأمورینی دانسته است که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم و به اقداماتی که برای جلوگیری
مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات باید به عمل آید. از نظر این قانون
ضابطان دادگستری عبارتند از: دادستان و معاونین وی، بازپرس، افسران پلیس و قایم
مقام آنها و صاحبان مناصب و روسای بریگارد ژاندارم.
ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در وضعیتی که در تشکیلات قضایی، دادسرا
وجود نداشته است، از این تأسیس چنین تعریف به دست داده است: ضابطین دادگستری
مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و
حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای
تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند.
در اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب از این اصطلاح تعریفی نشده است و صرفاً در بند ب ماده 3 آن، ریاست و
نظارت بر ضابطان دادگستری را از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند بر عهده
دادستان دانسته است.
در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری
1378، به انواع ضابطان اشاره شده است. بند اول آن ضابط عام و بندهای دیگر آن به
ضابطان خاص اشاره دارد. به موجب این ماده، ضابطین دادگستری عبارتند از:
1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
ایران،
2- روسا و معاونین زندان نسبت به امور
مربوط به زندانیان،
3- مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط
دادگستری محسوب می شوند،
4- سایر نیروهای مسلح در مواردی که
شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان
محول کند،
5- مقامات و مأمورینی که به موجب
قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند.
پس از آنچه بیان شد مستفاد است که
اساساً واگذاری اموری از قبیل احضار افراد، بازجویی، تفتیش منازل و مکانها، شنود و
کنترل تلفن خصوصی افراد جامعه، دستگیری افراد و انجام تحقیقات مقدماتی در حوزه
اختیارات وزارت اطلاعات نبوده و هیچ مأمور اطلاعاتی نمیتواند به بهانه ضابط بودن،
خود را مجاز به انجام امور مذکور بداند.
