مجموعه شماره یک کلاسهای حقوق ملت در قانون اساسی

برای دانلود این مجموعه که به صورت فایلهای صوتی و با فرمت MP3 تهیه گردیده است میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید.

Track 01.mp3    3.97 MB

Track 02.mp3    6.47 MB

Track 03.mp3    4.33 MB

Track 04.mp3    4.86 MB

Track 05.mp3    7.00 MB

Download Now

نامه سید محمود هاشمی شاهرودی

اعمال سلیقه در تغیير مطالب و انعکاس اظهارات متهمین و محروم کردن متهم از نوشتن پاسخ سئوالات تخلف از موازین قانونی و موجب مسئولیت است.

    3886 /81/1    مورخ 4/3/81

 

    از نکات مهمی که باید همواره مورد توجه قضات تحقیق و دادرسان محاکم باشد لزوم رعایت ماده(131) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری[1] می باشد که مقرر می‌دارد:

« پاسخ سئوالات همان‌طوری که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. متهمین باسواد میتوانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنویسند.»

بنابراین، اعمال سلیقه در تغییر مطالب و انعکاس اظهارات به نحوی که بیان نشده باشد و نیز محروم کردن متهم از نوشتن پاسخ سئوالات، تخلف از موازین قانونی محسوب و موجب مسئولیت خواهد شد.

در مواردی هم که توضیحات و اظهارات توسط منشی دادگاه، نوشته می‌شود. باید با نظارت دقیق و مستقیم قاضی محکمه انجام و به امضای متهم برسد تا چنانچه اعتراضی به نحوه انعکاس تقریرها و مطالب اظهاری دارد، ضمن امضای صورتجلسه، موارد اعتراض را به خط و امضای خودش بنویسد.

دادگاههای تجدید نظر و مراجع نظارتی نیز به این نوع اعتراضها، توجه ویژه به عمل آورند تا علاوه بر رعایت مقررات، زمینه های احتمالی تضییع حقوق قانونی افراد، در مراجع قضائی ، به کلی از بین برود و موجبات اعتماد عمومی به عملکرد کارکنان محاکم قضائی سراسر کشور، بیش از پیش فراهم گردد. دادسرا انتظامی قضات و سایر مراجع نظارتی مربوط به حسن اجرای بخشنامه نظارت خواهند کرد.

سید محمود هاشمي شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

---

[1] ماده 131 ق.ا.د.ک پاسخ سئوالات همان طوری‌که بیان می‌شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تعریف نوشته شود. متهمین باسواد میتوانند شخصا‌ً پاسخ سئوالات را بنویسند.

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

شماره 1828/84/1

15/2/1384

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره 1828/84/1 مورخ 15/2/1384 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال میگردد.

مدیر کل دیبر خانه قوه قضائیه و مستشار دیوانعالی کشور- خسرو حکیمی

 

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

 

یکی از اهداف اصلی احیای دادسراها در سراسر کشور سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمین به مقامات قضائی میباشد تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر موجب حفظ حقوق  جامعه و متهمین گردند به همین منظور توجه قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف می‌نماید.

1.    به موجب قسمت دوم بند ه- ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نیست دادستان و به تبع او دادیاران دارای کلیه وظائف و اختیارت بازپرس می‌باشند، بنابراین مستفاد از این امر این است که مقامات قانونی دادسرا باید از بدو ارجاع و تشکیل پرونده مباشر تا تحقیق امر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت حضور مقامات دادسرا هیچگونه تحقیقی توسط ضابطین صورت نگیرد بنابراین اولاً: تشکیل هرگونه پرونده قضائی در غیر از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشکیل شود. ثانیاً: امر بازجوئی و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد با حضور نظارت قاضی پرونده، بازجوئی با رعایت ضوابط و مقررات قانون به عمل‌آمده و مراتب توسط مقام قضائی گواهی گردد. خامساً در صورت وجود دلائل کافی و توجه اتهام با رعایت موارد 132و134 قانون آئین دادرسی، قرارتأمین مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفویض این امر به ضابطین اکیداً جلوگیری شود یادآور میگردد برابر با ماده 19 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تحت هیچ شرایطی آزادی متهم منوط به تحقیقات مقدماتی و نظارت مستقیم مقامات قضائی، دادستانهای سراسرکشور موظف هستند هر چه سریعتر در مراکز مهم مانند ادارات آگاهی و سایر پاسگاههایی که مقدور باشد ، یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را با حفظ شئون آنان مستقر نماید.

2.    به موجب ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد بنابراین مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چیز تحقیقات مقدماتی را تکمیل نموده و از وجود دلایل کافی و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطین دادگستری نیز نباید در خارج از حدود جرائم مشهود رأساً و بدون دستور قضائی کسی را احضار یا جلب نمایند.

3.   همانگونه که در قسمت دوم ماده 129 قانون آئین دادرسی تأکید شده است در زمان بازجوئی سئوالات باید مفید و روشن باشد و سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سئوالات همانطوریکه بیان میشود رأساً و بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.

لذا از طرح سئوالات خارج از موضوع اتهام و یا مربوط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطلبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی جداً خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد بدیهی است اقرار و شهادت ناشی از شرائط مذکور نافذ نمی باشد و کرامت انسانی ایجاب می‌کند درجریان تحقیقات از بکارگیری الفاظ و کلمات توهین‌آمیز و تحقیرکننده جلوگیری شود.

4.   علاوه بر ماده 10 قانون مجازات اسلامی رعایت مواد 107و108 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص نحوه ضبط اشیائی که وسایل ارتکاب جرم هستند مورد تأکید است همچنین تفتیش منازل اشخاص باید با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و توجه به حقوق مجاورین و در غیر مورد اضطراری باید در روز و با دستور و زیر نظر مقام قضائی به عمل‌آید و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارند ممنوع است.

5.   با عنایت به موارد فوق‌الذکر مسئولیت قانونی هرگونه تخلفی که در جریان تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین دادگستری به عمل‌آید علاوه بر مباشر به عهده قاضی پرونده نیز خواهد بود و دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضائی که حسب وظائف قانونی موظف به نظارت بر جریان دادرسی می‌باشند مسئول اجرای دقیق این بخشنامه می‌باشند.

 

سید محمود هاشمي شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

صدور دستور شفاهی توسط قضات محترم به ضابطان یا مراجع و مقامهای دیگر وجاهت قانونی ندارد

   14720/81/1      مورخ   6/8/81

پیرو بخشنامه شماره 18826/80/1 مورخ 4/10/81 اطلاع رسیده حاکی است که تعدادی از قضات به صدور دستورهای شفاهی در پرونده‌های ارجاعی به واحدهای انتظامی بسنده و بر اجرای آنها تأکید کرده‌اند!

خواستن اقدام شفاهی از ضابطان یا مراجع یا مقامهای دیگر نه تنها وجاهت قانونی ندارد و برای آنان الزام و تکلیفی را ایجاد نمی‌کند، بلکه بلحاظ عدم درج در پرونده یا ثبت و ضبط در واحدهای اداری و انتظامی، فراموش و موجب اتلاف وقت و عدم امکان اعمال نظارت صحیح و تضییع حقوق صاحبان پرونده خواهد شد.

شأن قاضی و منزلت کار قضاء ایجاب می‌نماید تا دستورهای صادر به ضابطان یا مراجع دیگر، مسئولانه و ناشی از مطالعه دقیق پرونده، ملاحظه جوانب و با قید و انعکاس کتبی آنها به مخاطب باشد تا چنانچه در مدت مقرر انجام نشدند، امکان مراجعه بعدی و پیگیری کتبی آنها تا حصول نتیجه وجود داشته باشد و همانطوریکه در بند 6 بخشنامه شماره 18826/80/1 مورخ 4/10/80 نیز تصریح گردیده است دستور قضائی صادر به ضابطان، باید خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن را قاضی مربوط با قید نام و عنوان و تاریخ امضاء کند تا در مقام اجرای کامل، عوامل انتظامی یا مخاطب مأمور انجام آن، مواجه با اشکالی نگردند و موجبات تأخیر در رسیدگیها ایجاد ذهنیت منفی در طرفین و موجب مسئولیت نگردد.

 

سید محمود هاشمي شاهرودی

رئیس قوه قضائیه

جزوات كلاسهاي درس حقوق ملت در قانون اساسي

متن زير جزوات كلاسهاي درس حقوق ملت در قانون اساسي است كه توسط آقاي غلامرضا هرسيني تدريس شده است.

ويرايش اول بهار 1384

درس حقوق اساسي

 مقدمه:

عرفان و تصوف را‏،در اسلام مي توان به زماني منتسب كرد كه از طريق وحي،امتياز مومن بر مسلم معين شد و آيه شريفه:« قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم » در سوره الحجرات نازل گرديد و اين تفاوت ادامه و استمرار داشت تا قضيه غدير خم واقع گرديد و مرجع وحي با تاكيد در آيه شريفه سوره المائده:«يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس» به معرفي جانشين پرداخت و بعداً در سقيفه بني ساعده با بيعت با خليفه منتخب در مقابل امام منصوص اين مكتب ظاهر گرديد و در نتيجه 2 مكتب فكري در اسلام ايجاد شد:

اول- مكتبي كه كتاب و سنت را كافي به مقصود فرض كرده و مبناي انجام تكاليف شرعي خود قرار دادند و از آشنايان و خبرگان باين اصول تقليد كردند و دنبال نماينده خدا درروي زمين نبودند.

دوم – مكتبي كه اعتقاد دارند بزرگان دين هرگاه رحلت و غيبت كنند فردي را بعنوان نماينده تعيين مي كنند و امانات الهي را تا حدودي به نماينده مي سپارند و اين نمايندگان خود را منصوب از ناحيه ائمه معصومين ميدانند و مطابق آن حضرت از پيروان بيعت مي گيرند و تمام فرايض ديني را همچنانكه بوده انجام مي دهند و اين گروه كه ارادتمندان به اهل بيت عصمت و طهارت در طول تاريخ بوده اند به عناوين مختلف نامگذاري شدند و عارف و صوفي عنوان مشهور اين طايفه است كه بزرگان و ستارگان درخشاني در: زهد- تقوي – عرفان – ادبيات – فقه تربيت كرده كه كتب موجود از اين مكتب شاهد بر اين مدعا است.

بيان منقبت مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام بوسيله پيروان اين مكتب ترويج گرديده  وحتي به ضرورت لباس مخصوص پوشيده و شهر به شهر و روستا به روستا رفته و ذكر علي عليه السلام را به سر تا سر جهان برده اند.

فقر و درويشي يا عرفان و تصوف در طول زمان بعضاً مورد بي عنايتي بعضي از فقها و حكام قرار گرفته و اختلاف ملا وصوفي به كتابها كشيده شده است اين جذر و مّد ادامه داشته و مسلمين و مومنين برادرانه با يكديگر در كنار هم زندگي كرده اند تا اينكه در ايران نظام جمهوري اسلامي مستقر گرديد و بسط يد فقها در حاكميت عده اي را واداشت تا اختلافات خاموش قبلي را دامن بزنند و اعمال سليقه  شخصي بعضي از مسئولين محلي نيز سبب گرديد تا پيروان مكتب عرفان و تصوف اسلامي مورد بي مهري قرار بگيرند و بعضاً ‌در ليست سازماني: پاكسازي – اخراج – بازخريد شوند و آنانكه در موسسات دولتي و عمومي شاغل نبودند مورد تفتيش عقيده قرار گيرند و با هجوم شبانه به منازل آنها و بردن كتب و حتي وسائل شخصي، آنها را وادار به سپردن تعهد و غيره كنند واشخاصي كه درطول عمرخود حتي يكبارنافرماني مدني نداشته اند اصطلاحاً يكبار به كلانتري و دادگستري نرفته اند بصرف خواندن يك غزل از سعدي و حافظ. يا شركت در جلسات درويشي متحمل چنين مصائبي گردند. مشاهده مكرر اينگونه وقايع و جلب مردم بوسيله مامورين ادارات اطلاعات و تعدي و تجاوز آمر و مامور از قوانين حاكم، تكليفي را ايجاد كرد تا حداقل پادزهري فراهم شود و افراد جامعه به دانش حقوقي مجهز گردند و هر چند سطحي به حقوق خود آشنا شوند تا در اين مواقع خود را نباخته و گيج و سر در گم نشوند و با وقوف به قانون و حق و حقوق قانوني خود،جلوي زياده روي و قانون شكني مامورين را گرفته و در صورت ضرورت دفاع مشروع را اعمال نمايند و چون عمده ي حق و حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي قيد گرديده لذا با احساس تكليف كلاسهائي در حسينيه فقراي گنابادي تشكيل گرديد و حقوق ملت در قانون اساسي تدريس گرديد و در جلسات بعدي تعدي مامورين دولت نسبت به قانون مورد بحث واقع شد و چون غالب شركت كنندگان در اين جلسات به مباحث حقوقي اشراف نداشتند لذا سعي شد مطالب با بياني ساده مطرح و جزوه اي كه شامل اين حق و حقوق باشد تهيه و براي اشخاصي كه فرصت شركت در اين كلاسها را نداشته اند تاليف گردد تا با مراجعه بتوانند اطلاعات ضروري را حاصل كنند و ضمناً سابقه و خاطره اين دوران حفظ و به آيندگان منتقل شود. اميد است خوانندگان محترم موقعيت زمان را درك و به مؤلف از باب مفاهيم و اصطلاحات خرده نگيرند و از اعلام نظريه ارشادي مضايقه نفرمايند.

 

تاريخچه حقوق اساسي 

 

از زمانهاي بسيار دور و حتي در اجتماعات ابتدائي دو دسته متمايز تحت عنوان گروه فرمانروايان و گروه فرمانبرداران وجود داشته كه دسته اول هر نوع بهره كشي و ظلم و ستم را نسبت گروه دوم قابل توجيه دانسته و خود را صاحب قدرت لايزالي فرض كرده و فرمانروائي را موهبتي الهي تصور ميكردند كه از طرف خداوند به آنها هديه شده است و كسي نبايستي با قدرت مطلقه آنها معارضه نمايد.

اولين گروهي كه متعرض اين نوع فرضيات شدند فلاسفه ونخبگان جامعه بودند كه بابيان نظريات فلسفي درصدد تعديل قدرت فرمانروايان معدود و بنفع گروه فرمانبرداران وسيع برآمدند و چون مهد تمدن ملل باستاني،يونان قديم بود لذا در جستجوي تاريخ به نظريه پردازي 2 شاعر بزرگ يونان باستان:«هومر » متولد در قرن نهم پيش از ميلاد و«‌‌‌هزیود»‌ شاعر قرن 8 پيش از ميلاد مسيح ميرسيم كه ايجاد تفاهم و نوعی سازش بين اين دو گروه  را آرزو مي كنند وجود اينگونه افكار و عقايد:«‌هراكليت »‌و ساير فلاسفه بربار و ثمر مي نشيند و در سال 507 قبل از ميلاد،نهادي را در جامعه ايجاد ميكند كه عنوان: « قانون اساسي آتن »‌را دارد كه طي آن به شهروندان ذكور 20 ساله حق ميدادند تا در مجمع عمومي شوراي شهر شركت كنند و هيئتي را انتخاب نمايند تا در يك دوره خاص بنام مردم اداره امور را در دست بگيرند.نظريه سقراط در فاصله 469 تا 399 قبل از ميلاد در كتاب:«‌رساله دفاعيه» و نظريه افلاطون در كتاب:« جمهوريت »و:«كتاب سياست و اصول حكومت آتن» نوشته ارسطو در سالهاي 384 تا 322 قبل از ميلاد و نظريه سيسرون از منابعي است كه نشان ميدهند: وجود اينگونه انديشه ها سبب گرديده است تا در اوضاع اجتماعي آن روزگار تحولاتي ايجاد نمايند و اين باور را بمردم بقبولاند كه: « حقوقي برتر والاتر از فرامين فرمانروايان وجود دارد كه ميتوان آنرا حقوق فطري نامگذاري كرد ثمره اين انديشه آن بود كه معتقد شويم جهان هستي از نظمي پيروي ميكند كه مبتني بر عقل است و اين عقل ناشي از اداره الهي است و اين اراده در افراد انساني بوديعت گذارده شده كه انسانها مي توانند به فرامين عقل گردن نهند و حقوق فطري خود را اعمال نمايند.

ظهور مسيحيت و بيانات الهيون مسيحي و حقوقدانان كليسائي وفتاواي پاپها و شوراهاي مذهبي زمينه پذيرش حقوق طبيعي را فراهم كرد و در سراسر قرون وسطي و حتي در مبارزه زورمندان با يكديگر براي كسب قدرت غالباً به حقوق فطري پناه مي برند و در اختلاف بين پاپها و سلاطين و امپراطوران اروپا و در كشمكش بين فرمانروايان و فرمانبرداران اصول حقوقي طبيعي را معيار مي گرفتند تا از آن طريق به رقيب پيروز شوند.

اين كشش و كنش 2 نوع طرز فكر را ارائه داد كه عده اي حاكميت را از آن خدا و ناشي از اراده ذات باري تعالي تصور مي كردند و گروهي اگر چه قدرت را از منشاء الهي مي دانستند اما اعتقاد داشتند اين قدرت از سوي مردم به فرمانروا و حاكم سپرده مي شود و قدرت فرمانروا ناشي از قدرت مردم است و در قرون 17 و 18 ميلادي بالاخره اين باور نضج گرفت كه: « انسان بعنوان اشرف مخلوقات قادر است با تعقل و انديشه يا اراده الهي را تشخيص دهد و بر مبناي تعقل و تفكر قواعد و مقررات مربوط به حكومت و تشكيل نهادها و سازمانهاي اجتماعي را وضع كند و تا حدودي معترض حقوق طبيعي وضع موجود گردد.» در اين قرون ميتوان از افرادي نظير:«هابس»‌و «جان لاك»‌انگليسي و «‌ژان ژاك روسو »‌و « منتسكيوي »‌فرانسوي ياد كرد كه نهايتاً نظريات و تلاش آنها به محدود كردن قدرت منجر فرمانروايان گرديد.

ژان ژاك روسو با تدوين كتاب: «‌قرارداد اجتماعي»‌كه مي گفت: «‌چون مردم صاحب حاكميتند و بناچار اعمال حاكميت خود را طي قراردادي به فرمانروايان اعطا مي كنند و بايد از نوعي حقوق برخوردار باشند تا آنها را دربرابر خودسري و خود كامگي فرمانروايان نگهباني كنند.»‌هابس در كتاب «‌ لوياتان» ‌مي گفت: « هر كس قدرت را به چنگ آورد آماده است تا آن قدرت را برعليه ديگران بكار گيرد و لذا يك قرارداد اجتماعي است كه ميتواند با حد و مرز قدرت و تعيين حقوق تكاليف هركس،جلوي هرج ومرج و انسان كشي و ستم را بگيرد.»‌

منتسكيوي در كتاب: «روح القوانين»‌ هدف اساسي حكومت را آزادي، امنيت، استقلال، عدالت مي داند و حاكميت را به قانون ميدهد و تفكيك قوا به سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه از تراوش فكري اين دانشمند است. شيوع اينگونه طرز فكر و طرحهاي گوناگون ديگر از سوي افراد و اشخاص كه بعضاً اين جزوه گنجايش معرفي آنها را ندارد سبب گرديد تا صورت بندي آن در قوانين اساسي آمريكا و فرانسه متبلور گردد. در كشور اسلامي ايران اگرچه متاثر از حقوق اسلامي و فرامين الهي،قوه قانونگذاري و قضائي را از آن نبي اكرم (ص) ميدانند و آيات: «‌اني جاعل في الارض خليفه »‌ آيه 26  سوره ص و:«‌يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق... » آيه 28 سوره بقره را مؤيد حاكميت الهي مي دانند معذالك ميتوان گفت: خداوند سرنوشت انسان و تمشيت امور مدني و سياسي را به او واگذار كرده و اصول «‌و امرهم شوري بينهم » و همچنين:« و شاورهم في الامر»‌ و سنت پيامبر گرامي در موارد متعدد كه تصميم گيري را بعهده نزديكان و صحابه خود قرارداده است ميتوان اين استنباط را توجيه كرد. از طرفي دانشمندان اسلامي نظير فارابي دركتابهاي:«‌آراء اهل مدينه فاضله»و«سياست المدينه»و ابوعلي سينا دركتاب «‌شفاء»‌و امام محمد غزالي در كتابهاي «‌ ‌المستظهري»‌و «‌مستصفي »‌و «احياء علوم دين » و ساير متفكران مثل: ماوردي – بغدادي – ابن جماعه – ابن خلدون درباره سياست و حكومت،نه تنها نظرياتي را ابراز داشته اند كه مؤيد واگذاري اداره امور مدني و سياسي به انسانهاست بلكه تلاش آنها قضايائي را دنبال مي كند كه موجب تعديل در روش و تعدي و ظلم احتمالي حكام و فرمانروايان گردد. متاسفانه در كشور ما ايران حكومتها اجازه نميدانند افراد از حقوق و آزادي برخوردار باشند يا گفت و شنودي ميان مردم و قدرت حاكم مطرح گردد بلكه آزادي اعطائي بود يكسويه كه از طرف حكومت بمردم هديه مي شد و قدرت مطلق و بدون مسئوليت در دست شاهان بود. ظلم حكام ولايات و محروميت و درماندگي مردم در دوران قاجار به حد نهايت رسيد و فشارهاي ناشي از تحمل جنگهاي فتح عليشاه عليه روسها و جنگهاي محمدشاه و ناصرالدين شاه عليه انگليس از نظر سياسي و اقتصادي چنان كشور و حكام آنرا ضعيف كرد كه ايران طعمه كشورهاي خارجي گرديد و روسها با تحميل 2 قرارداد ننگين گلستان و تركمنچاي و همچنين انگليس ها با عقد قرارداد پاريس امتيازات زيادي را از ايران كسب كردند بطوريكه قطعاتي ازخاك كشور را ازمام ميهن جدا كردند و به غارت و چپاول منابع و مخازن ملي پرداختند.

فشارهاي مضاعف دولت هاي خارجي از يكطرف و ظلم و جور شاه و حكام ولايات در سركوب مردم از طرف ديگر و نوآوريهاي قرن 17 و 18 و مضامين حقوق فردي و آزادي هاي عمومي كه در مرزها متوقف نگرديد و آرام آرام در اذهان كشورهاي ديگر نفوذ پيدا كرد ديگر استبداد شاه و اطرافيان را غيرقابل تحمل كرد به ترتيبي كه مردم با قيام خود تاسيس پارلمان و ايجاد حكومت مشروطه را درخواست كردند و عليرغم مقابله حاكميت و به خاك خون كشيده شدن قيام مردم نهايتاً ‌در سال 1324 هجري قمري مطابق 1285 شمسي فرمان مشروطيت از طرف مظفرالدين شاه امضاء و در شهريور همان سال اولين انتخابات مجلس شوراي ملي آغاز گرديد و چون قانون اساسي مصوب،منحصراً ‌تشكيلات مجلس و اختيارات مجلس را مشخص ميكرد و تامين كننده تمام خواسته هاي ملت ايران نبود لذا با مبازره پيگير مجلس و مردم، متمم قانون اساسي تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و پادشاه وقت محمدعلي شاه قاجار در 15 مهرماه /1286 شمسي متمم مذكور را امضاء‌ كرد  و بدين ترتيب ملت ايران اولين قانون اساسي مملكت خود را تجربه كرد.

 اگرچه قانون اساسي و متمم آن در سالهاي 1285 و 1286 شمسي به تصويب رسيد اما درجائي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار نگرفت و حدود 7 سال بعد يعني تا آذر 1292 كه مدرسه علوم سياسي آغاز بكار كرد و فصلي را به حقوق اساسي اختصاص داد و از آن تاريخ قانون اساسي منحصراً بصورت نظري و دريك مدرسه تدريس مي شد تا اينكه در سال 1299 مدرسه حقوق تشكيل گرديد و واحدهائي از دروس به قانون اساسي اختصاص يافت و با تاسيس دانشگاه تهران در سال 1313 دانشكده هاي حقوق و علوم سياسي درس قانون اساسي را جزء‌دروس اختصاصي خود قرار دادند.

اولین حقوق اساسي ایران كه با تلاش پيگير و تحمل مصائب و شدايد و حتي با به شهادت رسيدن عده زيادي از مردم كشورمان حاكم گرديد و مبين رابطه بين فرد و جامعه بود و آزادي فرد را دربرابر قدرت حفظ مي كرد و حد و مرز اختيارات فرد و جامعه و حقوق و تكاليف متقابل را تعيين مي نمود و اصطلاحاَ ‌ميثاق و قرارداد بين آزادي افراد و قدرت حاكم تلقي ميگرديدبعد از چندي دست خوش اميال دولتمردان قرار گرفت بطريقي كه حقوق ملت حتي درحد همين اصول حقوقي رعايت نمي شد و حكومت خود را مطلقاً پايبند و وفادار به آن حس نمي كرد و دست انداري و تعرض مامورين حكومتي به جان و مال و حقوق مردم سبب گرديد تا مردم بر عليه حكومت مشروطه سلطنتی قيام نمايند و اگرچه نهضت هاي مردم در اين مبارزات به خاك و خون كشيده شده وعده اي جان خود را برسر آن نهادند اما قيام يكپارچه مردم ايران در 22 بهمن 1357 ببار نشست و رژيم سلطنتي سرنگون و نظام اسلامي در ايران مستقر گرديد.

با تشكيل جمهوري اسلامي ايران ضرورت تدوين قانون اساسي احساس مي شد و مردم ايران كه مشروطيت تلخ محمدعلي شاه و رضاخاني و فرزندانش را تجربه كرده بودند مترصد بودند تا در نظام اسلامي اين تجربيات تكرار نشود و خبرگاني را جهت تدوين قانون اساسي در 12 مرداد /1358 انتخاب كردند و اين منتخبين كه 72 نفر بودند كار تدوين و بررسي قانون اساسي را در 24 آبان ماه /1358 به پايان رساندند كه با امضاء و تصويب قانون اساسي،در همه پرسي 12/9/1358 به تصويب و تائيد ملت رسيد و پس از بازنگري، اصلاحيه اي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 1368 ضميمه شد ملت در 6/5/1368 اصلاحيه قانون اساسي را تصويب كردند و تاكنون عنوان ميثاق ملي و خون بهاي شهيدان را دارد.

نظر به اينكه درمقدمه جزوه هدف و ضرورت تشكيل  كلاسها توضيح داده شد و باميد آنكه شركت كنندگان در كلاسهاي درس و افراديكه اين جزوه را مطالعه مي كنند به حق و حقوق خود واقف گردند و معترضين به حقوق  اساسي خود را،متوجه نمايند. فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت از اصل 19 تا 42 انتخاب وبا بياني ساده،مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. قطعاً‌ از لغزش و نسيان خالي نيست  لذا از صاحب نظران تقاضاي اغماض و ارشاد را دارم.

 

تعابیر و تعاریفی از حقوق اساسی

 

قانون اساسي متني مدون و رسمي است كه تشكيلات كشور و رژيمي را كه در آن برقرار است در خود منعكس مي‌كند.

تعريف موضوع حقوق اساسي عبارتست از بررسي مطالعه پديده هاي نهادينه شدة سياسي ‏، با شيوه حقوقي يعني: مطالعه وصورت بندي حقوقي سازمان عمومي دولت – رژيم سياسي – ساخت حكومت – روابط قوا – حد و مرز نهادها  –انتخابات – پارلمان حقوق فردي و آزاديهاي مورد توجه، هدف بررسي حقوق اساسي است.

هدف حقوق اساسي: گراميداشت فرد و برجسته سازي كرامت انسان و حفظ و حراست حقوق و آزاديهاي وي است.و يا تثبيت و استقرار قدرت سازمانهاي فرمانروا و زمامداران است.

نهضتهاي انقلابي قرون هيجدهم و نوزدهم در جستجوي آزاديهاي سياسي و اقتصادي اجتماعي سبب ايجاد پديده اي بنام حقوق فرد شدند تا دربرابر رژيم هاي استبدادي يك جانبه نظامي بلكه يك حايلي بوجود آيد، تا حدود نفوذ عملكرد آنها به مرزهاي فردي انسانها لطمه وارد نسازد و اين قرارداد در اثر اقدامات انقلابيون بنام قانون اساسي حكومت ها رقم خورد.

حقوق، جمع كلمه حق است و به معناي سزاوار و روا آورده شده و حق در مقابل باطل است و در معناي اصطلاحي: به معني توانائي و اختيار قانوني افراد جامعه نسبت به شخص و يا شيئي معين يا نسبت به امري در جامعه ميباشد. مثل حق زوجين نسبت به يكديگر – حق مالكيت نسبت به اشياء – يا حق مستاجر به مورد اجاره و حق موجر به اجاره بها – و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در نهاد هاي قانوني مثل مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي شهر.

پس مي‌توان گفت: قانون، مجموعه قواعد نظامات و مقرراتي است كه براي تنظيم روابط افراد و استقرار نظم در جامعه وضع گرديده و داراي ضمانت اجراي كافي و موثر باشد.

 

نظريه اصالت فرد و حقوق فردي

طبق اين نظريه، انسان آزاد آفريده شده طي قرن ها بطور طبيعي در كمال آزادي نسلاً بعد نسل  ادامه حيات داده است و پس از پشت سر گذاشتن اين دوران، براساس قرارداد اجتماعي تن به زندگي در جامعه داده و براي چنين پذيرشي مجبور شده محدوديت هايي را در زمينه آزادي خويش بپذيرد و در چنين حالتي هدف قانون بايد حفظ حقوق و منافع مشروع و عادلانه وي باشد تا در مقابل آزادي اي كه از دست داده، حقوق و منافع وي را حمايت كند.

 

نظريه اصالت اجتماع و يا حقوق اجتماعي

طرفداران اين نظريه معتقدند كه منظور از وضع قوانين و مقررات در تمام جوامع بشري تامين وسعادت جامعه و استقرار نظم در اجتماع است نه حفظ منافع فرد. زيرا در بسياري از موارد ضرروت ايجاب مي كند كه براي حفظ منافع جامعه و تامين سعادت همگان، منافع فردي بعضي از اعضاي جامعه ناديده گرفته شود و منافع فردي را فداي منافع اجتماعي كنيم مثل قانون كار- قانون مالك و مستاجر …  

در اسلام به حقوق فرد (كه زير بناي حقوق جامعه است) توجه بيشتري شده زيرا هم در قاعده تسليط داريم: « الناس مسلطون علي اموالهم » و هم در قاعده لاضرر:« لاضرر و لاضرار في الاسلام» در صورت تعارض بين اين دو قاعده: لاضرر مقدم است و كسي حق تعرض بحقوق ديگري را ندارد.

حقوق از نظر قلمرو حكومت و حدود تنظيم روابط افراد به دو دسته تقسيم مي شود.

 1- حقوق داخلي يا ملي                       2- حقوق خارجي يا بين المللي

الف: حقوق داخلي يا ملي مجموعه مقررات و نظاماتي است كه در حدود و ثغور يك كشور بر روابط افراد آن سرزمين حكومت مي كند و به دو دسته تقسيم مي شود.

1. حقوق خصوصي و داخلي

بعنوان مثال حقوق مدني كه حاكم بر روابط عادي مردم ومتضمن قواعد نظاماتي راجع به مالكيت، خانواده، وكالت، قرض- صلح و معاملات اجاره، و بطور كلي عقود قراردادها ميباشد، يا حقوق تجارت كه ناظر به روابط تجاري افراد است يا آئين دادرسي مدني كه طريقه احقاق حق و اثبات دعوي در محاكم را بيان مي كند.

2. حقوق عمومي  و داخلي

شامل مقرارت مربوط به تنظيم روابط افراد با دولت و سازمانها و تشكيلات دولت است.بعنوان مثال حقوق اساسي نوع حكومت و تشكيلات اساسي كشور و حدود اختيارات قواي سه گانه را مشخص و معلوم ميدارد و حقوق و آزادي افراد كشور را بيان ميكند:مانند حقوق اداري كه ناظر به نظامات سازمان ها و تشكيلات وزارتخانه ها و موسسات عمومي است و نحوه خدمات عمومي را مثل دارائي – شهرداري – ثبت اسناد را بيان مي كند و در راس اين ضوابط مرجعي بنام ديوان عدالت اداري وجود دارد تا افراديكه مورد ظلم قرار گرفته اند بتوانند به آن مرجع تظلم خواهي كنند.

از ديگر رشته حقوق عمومي داخلي، حقوق جزائي است كه حقوق كيفري هم گفته ميشود كه موارد اعمال مجرمانه مخالف انتظامات عمومي و مغاير اخلاق حسنه را بيان نموده و براي هريك مجازات معين نموده است و دولت به نمايندگي مصدوم و زيان ديده از جرم يعني جامعه حق تعقيب مجرم و اجرا ء كيفر را دارد و متشكل از دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاههاي جزائي و دادگاههاي كيفري استان و دادستان كل و ديوانعالي كشور است.

 

ب: حقوق عمومي و خارجي

يا بين افراد كشور است مثل ازدواج زن ايراني با مرد خارجي،يا مثل معامله تاجر ايراني با شركت خارجي است كه قرارداد منعقده و قوانين داخلي مرجع صالح حل اختلاف را تعيين مي كند.  يا مربوط به روابط 2 دولت است مثل قرارداد هاي صلح و عهدنامه و غيره كه همين اسناد،دولتها و مراجع صالح براي رفع اختلاف را معين مي سازد و بعضاً در حقوق اساسي كشورها به آن اشاره شده است.

حقوق اساسي داراي خصوصيات مهم است:

 اول- آنكه در صدر همة قوانين قرار دارد وهيچ قانوني نمي تواند مخالف آن باشد.

 دوم – تصويب و تغيير احتمالي آن محتاج تشريفات مخصوص و فوق العاده است.

سوم – حقوق اساسي شامل يك سلسله اصول كلي است و بهمين جهت با اصل شروع شده و جزئيات را به قانون عادي احاله داده است وقوانين عادي كه از جزئيات صحبت مي كنند با ماده مشخص شده اند و اصول كلي را تجزيه و تحليل مي كند.

از آنجاكه منابع قانون اساسي هر كشور با اوضاع سياسي،اقتصادي، مذهبي،اخلاقي و تاريخي آن كشور مطابقت دارد لذا بعد از انقلاب شكوهمند،مردم ايران براي براندازي حكومت وقت و استقرار نظام اسلامي از منابع فقهي بشرح ذيل استفاده كرده و حقوق اساسي را برآن پايه تدوين نموده اند. قانون اساسي جمهوري اسلامي داراي دو منبع است:

الف: منابع خاص فقه شيعه براي استنباط احكام مانند:

1– كتاب آسماني مسلمانان،قرآن مجيد.

2- سنت كه سيره پيامبر اسلام (ص)‌و امامان عليهم السلام است.

3- نظريه اجماع علماي اسلام درباره موضوعات.

4- ادله عقليه.

ب:  قوانين اساسي موجود كنوني مانند قانون اساسي مشروطه ايران،فرانسه، بلژيك، آمريكا،هند و اعلاميه حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با يك مقدمه و 12 فصل و 175 اصل در 28/5/1358 به رفراندوم يا همه پرسي گذاشته شد و با راي قاطع ملت،تصويب و مبناي همه اصول و قواعد و قوانين قرار گرفت. اين قانون در 6/5/1368 اصلاح و تكميل شد و با يك مقدمه و 14 فصل و 177 اصل در همه پرسي مورد تجديد نظر قرار گرفت و به تائيد ملت ايران رسيد.

در مقدمه قانون اساسي شيوه حكومت قيد گرديد و حكومت را تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر توصيف مي كند تا بخود سازمان دهد و در روند فكري و عقيدتي راه خود را بسوي هدف نهائي كه حركت بسوي الله باشد بگشايد و جامعة نمونه با موازين اسلامي بناء نمايد و شرايطي را بوجود آورد كه انسان با ارزش هاي والا و جهان مشمول اسلامي پرورش دهد.

قانون اساسي تضمين گر:نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي  و انحصار اقتصادي ميباشد و در خدمت گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان است صرفنظر از اينكه:

 1.  در طول مدت حاكميت نظامي اسلامي به چنين هدف و مقصودي نائل گرديده ايم يا خير ؟

 2.  اصلاحاتي كه در قانون اساسي صورت گرفت مفيد و موثر و ضروري بوده يا خير؟

 3.  افراديكه با قاطعيت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راي مثبت داده اند اكنون آنرا براي اداره جامعه و تفكيك بين قدرت دولت و حقوق ملت كافي مي دانند يا خير؟

    4.       بدون بيان ساير اصول و نهادهاي منبعث از آن

فصل سوم را كه راجع به حقوق ملت است مورد بررسي قرار ميدهيم و بقيه را بر نوشته ها و رساله هاي تدوين شده در اين زمينه ارجاع مي دهيم:

علماي حقوق، اين اصول از قانون اساسي را بعنوان حقوق طبيعي يا فطري شناخته اند و شامل قواعدي دانسته اند كه از خود طبيعت بوجود آمده و شامل حق آزادي فردي مانند مساوات در مقابل قانون – حق تملك اموال - بهره مندي از حق آزادي اعم از داشتن عقايد مذهبي،سياسي، فلسفي‌‌، آزادي بيان و غيره اعلام كرده اند و چون اين قوانين از طرف طبيعت برقرار شده لذا درباره تمام اقوام و ملل دنيا مجري است و موافق با مصالح و منافع نوع بشر ميباشد.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه برمدار قرآن و سنت جريان مي يابد برمبناي ايمان به خداي يكتا و وحي الهي و معاد و عدل و نفي از هرگونه ستمگري و ستم كشي و سلطه پذيري و محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي و تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه،حقوق ملت را در اصول 19 لغایت 42 تدوین نموده و ما در متن و شرح آن میگوئیم :

 

اصل 19: قانون اساسي مي گويد:« مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ونژاد وزبان و مانند اينها امتياز نخواهد بود. » اين اصل تساوي افراد را بيان مي كند و بموجب آن سید قريشي را بر سیاه حبشي امتيازي نيست و هيچ كس حق ندارد از ديگري سلب آزادي كند و همچنين هيچكس را نمي توان از حقوق اجتماعي محروم كرد و طبقه بندي افراد به خودي و غير خودي در قانون اساسي جايگاهي ندارد اما از ذكر جملة كلي:« مردم ايران » استنباط مي شود كه برخورداري از حقوق مساوي منحصر به شيعيان و امت حزب الله نيست بلكه پيروان ساير اديان و مكاتب ديگر تابع ايران را شامل ميشود. اگر تبعيضي صورت گرفته مخالف با اصل قانون اساسي است. 

 

اصل 20:قانون اساسي ميگويد: همه افراد ملت اعم از زن و مردم يكسان در حمايت قانون قراردارند و از همه حقوق انساني،سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» در جهان امروز حق آزادي فردي شامل:

آزادي هاي مربوط به اعمال فردي

آزادي هاي شامل انديشه و تفكر

آزادي هاي مربوط به تجمع و گروه بندي

آزادي هاي اقتصادي و اجتماعي

آزادي، ناشي از اجراي عدالت،ميشود كه:

 همه اين موارد را در قوانين اساسي كشور ها پيش بيني كرده اند اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعضاً اين موارد در حقوق ملت پيش بيني شده است و در جزئيات قانون مدني – قانون جزائی اسلامی كه در محدوده فقه اماميه و مقررات قانون اساسي تدوين و اصلاح گرديده احاله داده اند جلد دوم قانون مدنی به اشخاص اختصاص دارد و اهلیت تمتع را در این باب ذکر کرده است. آنقدر رعایت حقوق اشخاص و آزادیهای وی مورد توجه بود که چشم مي خورده حتي حق سلب آزادي به وسيله شخص را هم به رسميت نمي شناسد و چنين استنباط ميشود كه:« هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند يا در حدودي كه مخالف قوانين و اخلاق حسنه نباشد از حريت خود صرفنظر نمايد.»ماده 960 و در ماده 959 قانون مدني ميگويد:« هيچ كس نمي تواند بطور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.» و در حقوق جزاء و ساير حقوق كه بيان جزئیات حقوق اساسي است:هرجا كه شخص از مطالبه حق خود اغماض ميكند مدعي العموم ودادستان حقوق وي را بنمايندگي جامعه، مطالبه مي كند و لذا افراد، داراي حقوقي مدون هستند كه سليقه مسئولين،تحت عنوان حاكميت،نخواهد توانست افراد ملت را از حقوق مذكور در قانون اساسي محروم نمايد.

 

اصل 21: قانون اساسي مربوط به حقوق زنان است كه رسيدن به حقوق مندرج در اين اصل را جزء تكاليف دولت قرارداده اند تا دولت با اقتدار و امكانات مالي خود اين حقوق را تضمين كند. از جمله تكاليف دولت عبارتست از:

-         ايجاد زمينه مساعد براي رشد شخصيت و احياي حقوق مادي و معنوي زنان

-  حمايت از مادران و مساعدت به مادران در دروان بارداري و حضانت فرزندان

-         حمايت از كودكان بي سرپرست

-         ايجاد دادگاههاي صالح براي حفظ و كيان بقاي خانواده

كه هر يك از بندها توضيح مفصلي را مي طلبد و امروز كه ما اين اصول را بعد از گذشت سالها از استقرار آن مطالعه مي كنيم عدم توفيق در دسترسي به آنرا احساس مي كنيم.

 

اصل 22: «حيثيت،جان،مال،حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرض است مگر در موارديكه قانون تجويز كند. »

اين اصل كه بعنوان « اصل امنيت» هم ازآن ياد ميشود اولين بار در اعلاميه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 ميلادي بكار برده شد و به معني مصونيت از تعرض و تصرف اجباري است با اين خصيصه كه مردم، هراس و بيمي از تعرض و تجاوز به حقوق خود نداشته باشند و هيچ عاملي حقوق آنها را تهديد نكند بلكه امنيت مردم حفظ و صيانت شود و حقوق مردم طوري تامين گرددكه افراد، احساس دلهره و اضطراب از بازداشتهاي خودسرانه نكنند و در معرض شكنجه هاي روحي قرارنگيرند و براي تحقق امنيت وجود عوامل زير را ضروري اعلام كرده اند:

1- اجراء و تعميم عدالت و قانون يكسان براي همه افراد جامعه ونفي هرگونه تبعيض درباره آنها

2- مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمينه هاي تعرض احتمالي نيروهاي فشار و وحشت و مهار كردن عواملي كه زمينه تعارض دارند و پيشگيري لازم براي خشكانيدن ريشه هاي تعدي و تعرض

3- كيفر دادن متجاوزين به حقوق مردم

قدرت مستقر يا دولت برحسب ماهيت،توسعه طلب و ستمگر است واگر بي محدوديت و مهار رها شود ممكن است افراد را كه غايت اصلي حقوق اساسي است فداي مصلحت و اميال قدرت كند پس بايستي با تعيين حد و مرزي مشخص كه در آن قلمرو: هدف نگهباني از حقوق فرد باشد مرز عملكرد دولت را به گونه اي تعيين كرد كه تحت هيچ عنوان و بهانه اي دولت نتواند به حريم حرمت فردي تجاوز نمايد.

اگرچه حفظ دولت و نظام بعهده آحاد ملت است معذالك در چهار ديواري ماموريت دولت در اداره كشور چنانچه قلمرو اعمال قدرت بجائي كشيده شود كه حقوق افراد را در معرض تضيع و تجاوز قراردهد اصل «اباحه مقاومت» مستقر مي گردد و براي ملت حقوقي با خصلت ممانعت و جلوگيري از خود كامگي ها و همچنين مقاومت افراد در برابر قدرت بوجود مي آيد.

در اصل 33 اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب 1793 چنين آمده است:«مقاومت در برابر ستم،محصول ساير حقوق انساني است » و در اصل 35 همين اعلاميه مي خوانيم:« هنگاميكه حكومت حقوق مردم را مورد تجاوز قراردهد،شورش براي همه يا بخشي از مردم از زمره مقدس ترين حقوق و واجب ترين تكاليف است » براي حراست و نگهباني از اين حقوق،آزادي هاي ديگري وارد شبكه حقوق اكثر كشور ها گرديد تا با كمك اين آزاديها،شهروندان بعنوان قدرتي حي و حاضر و بمنظور خنثي كردن خلافكاري هاي حكومت،پيوسته آماده باشند.اين آزادي ها عبارتند از آزادي مطبوعات،آزادي اجتماعات،آزادي تظاهرات،آزادي احزاب است كه مي تواند تاجائيكه به حقوق ديگر افراد جامعه لطمه وارد نسازد هرگونه اعمالي را انجام دهند تامانع خلافكاري حكومت شونداما اينكه افراد تا چه اندازه مي توانند از آزادي ها برخوردار شوند در تعريف آن گفته اند:«‌آزادي قدرتي متعلق به انسان است تا آنچه به ديگران زيان نمي رساند بتواند انجام دهد.» پس حد و مرز اعمال حقوقي هر  انسان رعايت حقوق ساير اعضاي جامعه است.اما اين حقوقي كه ما امروز بحث آنرا مي كنيم ارزان و آسان بدست نيامده بلكه نتيجه وآثارفعاليت و ازجان گذشتگي هزاران انسان انديشمند و به زندان افتادن افرادبيشماري از آزادي خواهان بوده است و آنچه كمك كرد تا ضوابط آن تدوين و مدون شود آنست كه در فاصله كوتاهي2جنگ جهاني اتفاق افتاد كه دنيا رابه خاك وخون كشيد ‏انسان هاي آزرده وجان باخته آن زمان درصدد مهار قدرت ها برآمدند و بعد از پايان جنگ بين المللي اول، جامعه ملل تشكيل شد وچندي نگذشت كه آتش جنگ خانمانسوز جهاني دوم زبانه كشيد و وقتي جنگ پايان يافت،سازمان ملل متحد تشكيل شد و كميسيوني در آن مستقر گرديد بنام «كميسيون حقوق بشر» و اين كميسيون در فواصل سالهاي 1947و 1948 مبادرت به تهيه اعلاميه اي نمود كه در سال 1948 توسط كشورهاي عضو،به تصويب مجمع عمومي رسيد و قابليت اجرائي پيدا كردوتشكيل مجمع عمومي بعدي در دسامبر 1950 صورت گرفت وروساي كشورها درآن مجمع شركت كردند و 10 دسامبر هر سال را بعنوان روز حقوق بشرنامگذاري نمودندكه بوسيله كشورهاي عضو رعايت مي گردد.

اعلاميه حقوق بشر داراي 30 ماده است كه به زبانهاي مختلف در سراسر جهان تدوين گرديد و بوسيله دولت ها لازم الرعايه است و مردم كشورها حق دارند ازآن برخوردار شوند و دولت ها مي بايستي حقوق آزادي هاي اساسي را برمبناي آن تدوين وبدون هيچگونه تبعيضي درباره مردم خود اعمال و اجرا نمايند.

نظام جمهوري اسلامي ايران از اين اصول در تدوين قانون اساسي استفاده كرده و علاوه بر اصول ديگر كه حقوق ملت را تامين ميكند،تعداد24اصل تحت عنوان«حقوق ملت» به تصويب خبرگان و به تائيد ملت از طريق رفراندم رسانده است كه قابليت اجرا دارد. اعلاميه حقوق بشر بقدري در جامعه آنروزي دنيا تاثير گذاشت كه شخصیتي مذهبي نظير حضرت آقا رضا عليشاه اعلي الله مقامه الشريف در سالهاي قبل كتابي تحت عنوان نظريه مذهبي راجع به اعلاميه حقوق بشر تاليف فرموده اند كه بدواً اصول مذكور در اعلاميه، ذكر شده و بعداَ اين اصول با ضوابط و مقررات اسلامي تطبيق شده اند و براي اهل تحقيق مي توانند مورد استفاده شايسته واقع گردد و توصيه ميشود،دوستان اين كتاب را تهيه و در حد فراگيري مطالعه كنند و اگرچه مطالب كتاب نظريه مذهبي نسبت به اعلاميه حقوق بشر، ما را از بيان اين اصول بي نياز مي كندو مولاي معظم در آن بارها توضيح داده اند معذالك فهرست وار حقوق مذكور در اعلاميه را ياد آوري ميكنم و تفصيل را به مطالعه آن كتاب ارجاع ميدهم.اهم حقوق ملت عبارتند از:حق حيات، آزادي و امنيت فردي، آزادي از بردگي و كار اجباري،آزادي از توقيف و حبس خودسرانه، حق محاكمه در دادگاه مستقل و بي طرف،حق بي گناه شناختن فرد مادام كه جرم او به اثبات نرسيده،عدم تجاوز به حريم خانه،عدم تفتيش مكاتبات افراد،آزادي حركت و اقامت،‌حق مليت،حق ازدواج وتشكيل خانواده،دنباله اين حقوق ميثاقهاي ديگري تصويب شد كه ضرورت داردفقط به آنها اشاره شود:

ميثاق مربوط به وضع پناهندگان مصوب 1951

ميثاق مربوط به وضع اشخاص بي موطن مصوب 1954

ميثاق حقوق سياسي زنان مصوب 1952

ميثاق مكمل بردگي مصوب 1957

ميثاق رفع كليه تبعيض هاي نژادي مصوب 1965

اعلاميه حقوق كودكان مصوب 1959

كه رعايت آن از طريق كشورهاي عضو سازمان ملل ضروري است.

امنيت در قانون اساسي تنها به جان ومال و عمل و حقوق و آزادي هاي افراد محدود نشده بلكه شامل شخصيت وشرف وحيثيت اشخاص ميشودوهيچكس حق نداردبه اين حقوق،تجاوز وتعرض نمايد.

مال مردم محترم است و حق مالكيت آنها بايستي رعايت شود و در اسلام حرمت مال مومن را چون خون او عنوان كرده اند و احترام به آنرا براي احاد ملت و دولت لازم شمرده اند وحقوق مالكيت علاوه برقانون اساسي،درقوانين موضوعه هم مثل قانون ثبت اسناد،قانون مدني پيش بيني شده است و بر مبناي آن داشتن مسكن حق هر انساني است و افراد حق دارند هر مسكني را مي خواهند براي خود برگزينند و در چهارديواري خانه خود ازآرامش برخوردار باشند و هيچ فرد و مقامي حق ندارد بي دليل موجه قانوني به حريم مسكن اشخاص وارد يا حقوق صاحب آن را مورد تجاوز قراردهد.

گزينش محل و نقل وانتقال آن بر حسب اراده فرد انجام ميشود فرد آزاد است. از مسكن خود هرگونه استفاده اي را كه مايل باشد مجري دارد بشرط آنكه نوع استفاده خلاف قانون و اخلاق حسنه نباشد.

اسلام به مسئله امنيت مسكن،اهميت فوق العاده اي قائل شده است به ترتيبي كه:

اولاً‌- بدون اجازه،ورود به مسكن ديگران ممنوع است.

ثانياً- تعرض به خانه را ممنوع كرده بطوريكه نگاه كردن به داخل خانه ومحل سكونت مستور اشخاص هم غيرمجاز اعلام گرديده است.

ثالثاً‌- در مواقع تجاوز به ساكنين منازل حق داده اند تا در مقابل تجاوز، مرتكب دفاع مشروع شوند بطوريكه ملاحظه فرموديد حقوق اساسي حرمت مسكن اشخاص را به رسميت شناخته و فقط استثنائي را مي توان بر آن وارد دانست از جمله:

 1.  هنگاميكه متهمان يا مجرمان در منزل خود يا اشخاص مخفي ميشوند و در اينصورت مقامات قضائي براي تعقيب متهمان و مجرمان اجازه ورود به منزل را ميدهند. 

 2.  هنگاميكه اجراي حكم قضائي ضرورت دارد درمنازل اشخاص اجراء شود مثل توقيف اموال و تخليه ملك.

 3.  مسائلي مربوط به بهداشت و موقعيت اجتماعي است كه ضرورت ورود به منازل را ايجاب مي كند. در اين مورد قاضي رسيدگي كننده به پرونده دستور ورود به منزل ميدهد اما اين دستور قضائي منحصراً در روز انجام ميشود يادآوري اين نكته ضرورت داردكه مسكن زن شوهر دار به وسيله شوهر انتخاب ميشود و مسكن افراديكه به سن قانوني نرسيده اند بوسيله مادر و ياپدر يا قيم يا سرپرست قانوني تعيين ميگردد برخي از كاركنان دولت مجبورند در محل معيني اقامت نمايند كه اقامتگاه قانوني آنانرا تشكيل ميدهد.

در مورد انتخاب شغل و فعاليت اقتصادي،علماي انديشه اقتصاد آزاد بر اين باورند كه ابتكار خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي براقدامات اقتصادي حكومت مرجح است لذا مالكيت خصوصي،بازار آزاد،رقابت سرمايه گذاري بايد در اختيار بخش خصوصي باشد،دخالت دولت در امر اقتصادي ناصواب است وموجبات كندي آهنگ پيشرفت وخرابي وخذلان را فراهم ميآورد و بايد به ندرت و بطريق استثنائي و آنهم در صورت لزوم وضرورت انجام گردد.

مالكيت خصوصي در اسلام محترم است و اشخاص حق دارند از اموال خود استفاده كنند و مالك ثمره كار وفعاليت خود باشند،حق انتخاب‌كار يعني آزادي افراد در اختيار كردن حرفه و موسسه مورد نظر و همچنين حق استعفا و خروج ازآن بايستي رعايت شود. هيچ كس را نمي توان وادار به كاري كردكه بدان تمايل ندارديا او را از شغلي كه بدان دلبسته است بازداشت و اقتدارات دولتي هرگز نميتواند بعنوان دسيسه اي براي سلب حقوق و آزادي هاي فرديابصورت بهانه اي در جهت تضعيف آن حقوق مورد سوء استفاده قرارگيرد ومنحصراً از كاري مي توان جلوگيري كردكه براي جامعه مضر يا مخالف اخلاق حسنه و منفعت عمومي باشد.   

 

اصل 23:«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرارداد.»

ذكر اين توضيح لازم است كه مطلب، يك منطوق دارد يعني آنچه به نطق و لفظ و نوشتن درميايد و يك مفهوم دارد يعني آنچه انسان از آن درك و استنباط مي كند منطوق اين اصل، آنستكه در بيان و لفظ آمده است: «تفتيش عقايد ممنوع» اما از اين جمله استنباط مي شود بايستي عقيده آزاد باشد تا تفتيش درباره آن ممنوع اعلام گردد.

اول بايد به بپذيريم عقايد هركس آزاد است و هركس مي تواند عقيده و آئين خاص خود را داشته باشد و با اعتبار این اصل، براي افراد جامعه حقي و براي دولتمردان آن تكليفي ايجاد شده است و آنكه: ملت حق انتخاب هر عقيده اي را دارند با اين خصوصيت تفتيش و تجسس در عقايد و اعتقادات مردم را براي دولت ممنوع كرده است و طبق اصل 23 قانون اساسي افراد حق دارند هرگونه اعتقاد و باوري نسبت به مذهب و اخلاق و سياست و فلسفه داشته باشند،بي آنكه به علت اين اعتقادات متحمل صدمات يا محروميات در زندگي شوند.بايد گفت:

انديشه في حد ذاته در قلمرو پنهاني وجود انسان جاي دارد و تا ماداميكه از ذهن به بيرون تراوش نكرده نمي توان كشف كرد فرد موردنظر چه مسائلي در فكرخود مي انديشد و هنگامي آشكار مي شود كه آن افكار ابراز و ارائه گردد و يا بوسيله نوشتن و رفتار كردن درمعرض ارائه و فعل قرارگيردقبل از ارائه و بيان عقايد از طريق صاحبان انديشه، هيچ مرجع و مقامي اجازه ندارد اشخاص را وادار به بيان عقايد خود نمايد و يا براي دستيابي به عقايد اشخاص از طريق تفحص و تجسس در مورد آنها تفتيش كند بلكه به صرف داشتن عقيده، نمي توان اشخاص را مورد مواخذه قرارداد و به حقوق آنان تعرض كرد و آنها را از امتيازات عمومي محروم ساخت و يا به عناوين مختلف از او خواست تا از عقيده خود دست بكشد يا اعتقاداتي را پيروي نمايد كه اكثريت جامعه آن عقيده را دارند يا براي خود عقيده حاكم بر جامعه را انتخاب كند. اصل آزادي عقيده را ميتوان شامل چند مورد دانست و لااقل به موارد آتي الذكر تعميم دارد:

اول –آزادي عقيده و آئين   

اگرچه طبق اصل 12 قانون اساسي،دين رسمي ايران، اسلام و مذهب رسمي،شيعه جعفري اثني اعشري است و اين اصل الي الابد غيرقابل تغيير است،اما مذاهب ديگر اسلامي مثل، حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي،زيدي هم در اصل 12 به رسميت شناخته شده و پيروان اين مذاهب،در انجام  مراسم مذهبي و برمبناي فقه خودشان آزاد گذارده شده اند.

نظير همين آزادي به ايرانيان پيرو مذاهب زرتشتي،كليمي،مسيحي داده شده است و آنان ميتوانند آزادانه مطابق مقررات مذهب خود رفتار و عبادات مربوط به خود را داشته باشند.

اين آزادي نه تنها به دارندگان مذاهب‌آسمانی اعطا شده بلكه در اصل 14 ملاحظه ميشود،دولت جمهوري اسلامي ايران ومسلمانان موظف شده اند نسبت به غيرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي رفتار و حقوق انساني آنها را رعايت نمايند.

دوم: آزادي آموزش و پرورش

حقوقدانان اعتقاد دارند يكي از مسائل مبرم مربوط به آزادي انديشه،مسئله آموزش و پرورش است كه شامل آزادي تعليمات و آزادي پرورش انديشه مي شود. و افراد بايستي حق داشته باشند در هر موسسه كه مايل باشند به تحصيل ادامه دهند و براي تحصيل فرزندانشان موسسه آموزشي مناسب انتخاب كنند. حكومت حق ندارد دانش آموزان را زير فشار عقايد و گرايش هاي سياسي واجتماعي مورد نظر خود قراردهد و مدرسيني در خدمت بگيرد كه افكار و اعتقادات دولتمردان را تبليغ و تدريس كنند.

براي افراد ملت بايستي امكاناتي فراهم گردد تا درمراحل آموزشي عالي بطور بي طرفانه و بدون غرض و هدف خاص بلكه با تكيه به عينيت علمي مطالب،تدريس شود و جنبه هاي متعارض مكاتب و دكترين مورد بررسي و تحقيق قرار بگيرد و به دانشجو فرصت داده شود تا بتواند شخصاً مسائل واقعي و حقيقت علمي را استنباط و به تشخيص خود مكتب و فرضيه ها را انتخاب كند.

سوم: اخبار و اطلاعات 

مردم حق دارند به درست ترين و صادقانه ترين اطلاعات در باب مسائل و حوادث داخلي كشور خود و همچنين از جرياناتي كه در خارج از كشور مي گذرد آگاه باشند و در جريان وقايع بين المللي بطور كامل قرار گيرند.مردم حق دارند درداخل كشور در زمينه هاي اجتماعي،اقتصادي،سياسي و امنيتي مطلع گردند و از كليه موضوعاتي كه با سرنوشت جامعه و فرد ارتباط دارد آگاه گشته و به اطلاعات و اخبار آن دسترسي داشته باشد. دقت در مضامين اين اصل نشان ميدهد كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل آزادي عقيده پذيرفته شده و تفتيش عقايد ممنوع گرديده، مواخذه اشخاص و تعريض به آنها به علت داشتن عقيده مخالف منع شده است و علاوه برآن ضرورتاً‌ با دارندگان عقايد و انديشه مخالف بايستي مطابق اصول انساني رفتار و مماشات نمود.

 

اصل 24:« نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند.تفصيل آن را قانون معين مي كند.»

در دنياي حاضر،مطبوعات را ركن چهارم آزادي و دمكراسي مي دانند زيرا در جريان قرن نوزدهم مطبوعات نقش بسيار موثري در گسترش دمكراسي ايفاد كرد، آزادي مطبوعات از قيد و بند قدرتِ دولت يا قدرتهاي اقتصادي يا گروههاي فشار گر اجتماعي سبب خواهد شد كه وقايع را به همان گونه كه هست بنويسند و نشر دهند. داشتن مطبوعات يوميه با ديدگاههاي متفاوت ميتواند تضميني براي شهروندان باشد تا از ميان انبوه روزنامه ها و كتب و مجلات،عقيده خود را بسازند و راه و مسلك خود را انتخاب كنند.

دولتها پيوسته در صدد هستند تا مطبوعات سركش ومسئله آفرين را به دلائل گوناگون مهار كنند، مثلاً‌ لزوم اخذ مجوز قبلي براي انتشار روزنامه و گذشتن از صافي هاي كنترل،دست دولت را در گزينش خودي از غير خودي باز ميگذارد و با تلفيق و توقيف روزنامه توسط قضات وابسته به حكومت، وسانسور مطالب قبل و بعد از چاپ،توسعه در جرائم مطبوعاتي و محاكمه دبيران و مسئولين روزنامه ها،تدابيري است كه بوسيله آن از نشر مقالات و اخبار برخلاف مصلحت جلوگيري مي شود.

دركشورهاي اروپائي بعلت مبارزه هواداران مطبوعات آرام آرام اين قيود برداشته شد و پايه هاي آزادي مطبوعات درآن ديار بقدري مستحكم شده است كه هرگروه دسته با هرطرز فكر مي توانند نشريات مختلف را چاپ و در معرض افكار عمومي قراردهند و اخذ جواز قبلي براي انتشار از بين رفته است.

درباب جرائم مطبوعات هم، دادگاههاي عمومي متشكل از هيات منصفه منتخب مردم،به موضوع رسيدگي ميكنند كه حضور هيات منصفه در دادگاه و انتخاب آن هيات توسط مردم،ضمانتنامه مهمي در زمينه آزادي مطبوعات بشمار مي آيد.

اگرچه در كشورهاي اروپائي و امريكائي،مطبوعات از گزند نفوذ دولت و مامورين در امان مانده اند اما نفوذ پول و سرمايه همچنان ادامه دارد و اثر گذاري سرمايه در خط مشي روزنامه ها همچنان تاثير دارد،اهميت سرمايه گذاري در ايجاد مطبوعات و مسائل چاپ واستخدام همكاران مطبوعات از مسائلي است كه نمي توان ناديده گرفت.روزنامه هاي موجود با قيمت تك فروشي قادر نيستند هزينه هاي سرسام آور محل و نمايندگي ها و توزيع را تامين كنند و غالباً  ناچارند از قبول آگهي تجاري وهبه اشخاص و گرفتن حواله کاغذ روزنامه بهره مند گردند و همين مورد سبب مي شود تا بعضي ملاحظات را در مقالات و نوشتار خود رعايت نمايند وبدین ترتیب موجبات جهت گيري  سياسي و يا جناحي در روزنامه ايجاد ميشود.

اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل 24 همان قانون مبنا  را بر آزادي نشريات گذارده و حتي در صورتيكه يكي از جرايد مرتكب جرمي شود طبق اصل 168:« رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد نحوه انتخاب شرايط،اختيارات هيت منصفه وتعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند.»‌بنابراين مطبوعات چانچه مرتكب جرمي شوندبايستي در دادگاه علني محاكمه شوند كه حضورتماشاچي در محكمه و شرح بر گزاري دادگاه در رسانه هاي گروهي سبب ميشود تا قاضي دادگاه رعايت ضوابط را بنمايد از طرفي هيات منصفه،افرادي برگزيده از طبقات مختلف مردم هستند كه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دعوت ميشوند و با حضور رئيس كل دادگستري استان و رئيس شوراي اسلامي شهرستان تعداد 14 نفر از آنان كه غالباً روحاني –استاد دانشگاه – پزشك – نويسنده – روزنامه نگار- وكيل دادگستري – دبير آموزش و پرورش و سردفتران اسناد رسمي هستند به عنوان 7 نفر،عضو اصلي هيات منصفه، و 7 نفر اعضا علي البدل كه در مهرماه هر دوسال يكبار و براي مدت دوسال انتخاب ميشوند،سن اعضاي هيات منصفه نبايد از 30 سال كمتر باشد براي هر جلسه رسيدگي از 14 نفر از اعضاي هيات منصفه دعوت ميشود و حضور 7 نفر از آنان به جلسه دادگاه رسميت مي دهد،اين اعضا وظيفه دارند در جلسات دادگاه از شروع تا خاتمه شركت كنند و در طول رسيدگي چنانچه سوالي داشتند آن سوال را بطور كتبي به دادگاه ميدهند و رئيس دادگاه ازمتهم سوال ميكند پس از آنكه محاكمه تمام شد هيات منصفه بايد به شور پرداخته و در باره 2 مطلب اظهار نظر كنند:

اول – آيا متهم بزهكار است ؟

دوم – در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

راي اكثريت هيات منصفه بصورت كتبي به دادگاه اعلام ميشود و سپس دادگاه براساس تصميم مذكور راي صادر ميكند.اين روش بر مبناي لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 اعمال ميشود و قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364 مجلس شوراي اسلامي ميباشد كه به ذكر آيه«ن والقلم ومايسطرون … » سوگند به قلم و آنچه مي نويسند شروع ميشود و مقدمه آن اصل 24 است كه مي گويد:نشريات دربيان مطالب آزادند …» اين قانون داراي 6 فصل كه فصل اول – تعريف مطبوعات و فصل دوم- رسالت مطبوعات و فصل چهارم -حدود مطبوعات و فصل پنجم- شرايط متقاضي.فصل ششم – جرائم را شامل ميشود.قانون مطبوعات قريباً مورد اصلاحاتي قرار گرفته و بعضاً‌ از نشر تعدادي از مطبوعات اصلاح طلب جلوگيري شده است و مسئله اي كه قوه قضائيه و محاكم با آن روبرو شده است تعريف جرم سياسي است كه در قانون پيش بيني نشده است و مجلس ششم كه تعريف جرم سياسي و شمول آن نسبت به اشخاص را تصويب كرد متاسفانه  با وتوي شوراي نگهبان مواجه گرديد و محاكمه اغلب جرائم با توصيف سياسي را بصورت عادي تلقي و دادگاه را بدون حضور هيت منصفه تشكيل مي دهند و بعضاً اعتقاد و استنباط را محاكمه مي كنند و از فعل و ترك فعل مذكور در قانون مجازات رااغماض مي نمايند.از توجه به اصل مذکور استنباط میشود: « اصل بر آزادی مطبوعات است و استثناء بر آزادی مطبوعات در جائی است که بیان آن مطالب مخل به مبانی اسلام باشد و چون موضوع به صورت کلی بیان شده لذا نیاز به توضیح داشت که: موارد مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي در همين قانون مطبوعات پيش بيني شده است و در فصل چهارم و موارد 6 و7 كه به آن اختصاص دارد اهم مسائل مربوط به: نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي، اشاعه فحشا و منكرات، ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه بويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي، اهانت به دين اسلام و مقدسات آن و مقام معظم رهبري و مراجع تقليد،افترا به مقامات،نهادها و ارگانها، و هريك از افراد كشور،عدم اخذ پروانه و غيره بيان شده است كه قانون مزبورتفصيل آنرا بيان كرده است و مراجعه به قانون تا حدي راهگشا خواهد بود.

 

اصل 25:« بازرسي و نرساندن نامه ها،ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس،سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون»

«اصل حمايت از زندگي خصوصي افراد» ايجاب مي كند كه نامه ها و مكاتبات افراد از تعرض و بازرسي مصون باشد و كسي مجاز نباشد مكاتبات اشخاص راباز و مطالعه كند يا نامه را به صاحبان آنها نرساند و هيچ كس حق ندارد مكالمات و مذاكرات تلفني اشخاص را ضبط و فاش نمايد.

در قانون اساسي:اصل تعرض ناپذيري مكاتبات به ساير وسائل ارتباطي بين اشخاص تعميم داده شده و افشاي تلگراف و تلكس و اضافه مي كنم فكس اشخاص ممنوع اعلام گرديده  وعدم مخابره ونرساندن آنها موجب مواخذه مامورين قرارداده است،استراق سمع يعني شنود تلفني اشخاص و مصداق بارز آن يعني نصب دستگاه شنود در محل زندگي و فعاليت و تجمع اشخاص را ممنوع اعلام كرده است،و تجسس درباره رفتار و اعمال اشخاص طبق اين اصل ممنوع است بنابراين اگر مكاتباتي مورد بازرسي قرار گرفته يا مكالمات تلفني اشخاص شنیده یا ضبط شده و افرادي به جهت داشتن مكاتبات يا مكالمات تعقيب يا بازداشت شده اند از جمله اعمالي است مغاير قانون اساسي كه توسط مامورين صورت گرفته است.

قرآن مجيد درسوره حجرات دستورات كلي بين اشخاص با اولياء امور و روابط في مابين اشخاص جامعه را توصيف مي كند در اين سوره به مومنين دستور ميدهد كه بر خدا و رسول تقدم مجوئيد و با ادب با رسول خدا سخن بگوئيد و بالاتر از صوت نبي صداي خود را بلند تر نكنيد و علت نزول اين آيه شايد آن باشد كه حضرت را از پشت محل اقامت و سكونت صدا ميزدند كه در آيه 4 اين افراد مردم بي عقل و بي شعور ناميده شدند و هريك ازآيات، دستورات رفتاري و اجتماعي به مومنين مي دهد و درآيه 12 مي فرمايد:« يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاَ …»‌ فرمان الهي دوري كردن از ظن و بدگماني نسبت به اشخاص است و فعل امر، دلالت بر اجتناب دارد و براي برخي از ظن و گمان معصيت ذكر فرموده و فرمان داده است تا در امورات ديگران تجسس مكنيد و مفسـرين تفسـير كرده اند بر احوال اشخاص جاسوس مگماريد و افراد را تحت نظر و مراقبت قرارندهيد و فاش كردن اسرار و مكاتبات و مكالمات اشخاص را غيبت عنوان كرده و افراد را از غيبت كردن درباره ديگران منع نموده است و مرتكبين اينگونه اعمال را به توبه دعوت كرده است و در ادامه، ظن درباره برادران و تجسس درباره آنها و غيبت كردن را به خوردن گوشت مرده برادر شبيه كرده است و در آيه 36 سوره يونس مي فرمايند:

« ان الظن لايغني من الحق شيئا»‌يعني از ديدگاه حقوق دليلي كه از راه ظن وگمان و تجسس و غيبت و استراق سمع تحصيل شود اعتبار ندارد و محاكم نبايستي به آن مدرك به عنوان دليل توجه كنند.

از طريق مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان قانون اساسي سوال شد:آيا وزارت اطلاعات مي تواند جهت كسب و جمع آوري اخبار از نيروهاي مردمي حداكثر استفاده را نموده و براي مردمي كردن كسب اخبار و بالا بردن سطح آگاهي جامعه اقدام به آموزش اطلاعاتي جامعه نمايد؟

شوراي نگهبان در جواب اعلام نموده است:«چون مستفاد از اصل 25 قانون اساسي،ممنوعيت تجسس در سطح همگاني و مردمي  است، استثنائاً مگر به حكم قانون شامل تجويز اين نوع تجسس عام وآموزش آن نمي شود.»‌در قوانين عادي معمولاً متخلف از اين اصل را مورد مجازات قرار مي دهد و استثناً‌: مگر به حكم قانون فقط در موارد اضطراري و جنگ آنهم بموجب حكم دادگاه براي جلوگيري از نشت اطلاعات، دستور بازبيني و قرائت مكاتبات تجويز گرديده و موقعيكه دليل بر وجود ارتكاب جرم موجود باشد اجازه داده شد مكاتبات يا مكالمات اشخاص ملاحظه يا استماع شود. اما همانگونه كه در اصل 25 آمده است اين موارد استثنائي است و اصل بر ممنوع بودن تجسس است و براي چشم پوشي از اصل و اعمال استثناء نياز به دليل داريم و بدون دليل و بدون حكم محكمه احدي حق ندارد نامه هاي اشخاص را بازبيني يا ضبط يا در روزنامه و راديو و تلويزيون افشا و يا سانسور كند و در حالت عادي استراق سمع و شنود و هر گونه تجسس ممنوع است.

 

اصل 26:قانون اساسي « احزاب،جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند،مشروط بر اينكه اصول استقلال،آزادي، وحدت ملي،موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند،هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي ازآنها مجبور ساخت.»‌

اين اصل به عنوان آزادي گروه بندي و تجمع نامگذاري شده است به كليه شهروندان حق داده است تا در گروه بندي هاي مختلف سياسي، اجتماعي، صنعتي و اقتصادي شركت كنند و به انجمن هاي اسلامي اجازه فعاليت داده شده و اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند كه اين اجتماعات را داشته باشند بنابراين طبق قانون اساسي اصل بر آزادي احزاب و گروه بندي و تجمع افراد است و جلوگيري از اين حق مخالف آزادي اعلام گرديده است و شرط بهره مندي از اين مجتمع و گروه بندي آنستكه به اصول استقلال و نظم عمومي و وحدت ملي و موازين اسلامي لطمه وارد نسازد و هميشه شرط نمي تواند اصل را مخدوش نمايد و افراد را از بهره مندي از اصل محروم سازد مگر آنكه دليل و مدرك متیقن و موجهي وجود داشته باشد.     

علماي حقوق آزادي تجمع را به 2 صورت طبقه بندي كرده اند: آنهائيكه جنبه موقتي دارد مثل تجمعات خصوصي در عروسي و مهماني ها يا گردهمائي افراد يك اداره يا يك محله يا يك اتحاديه يا انجمن خيريه كه بر اين امور آثار و عواقب سياسي مترتب نيست و بعضي از تجمعات نظير دسته هاي عزا داري واجتماعات مذهبي اصولاً جنبه سياسي ندارد مثلاً در مجالس فقر و درويشي كه شبهاي دوشنبه و جمعه منعقد ميشود، جنبه سياسي ندارد بلكه شركت كنندگان براي خدا و بياد خدا شركت ميكنند ومسائلي كه مطرح ميشود جنبه اخلاقي و ارشادي براي سلوك بسوي خدا را دارد و از اوضاع اجتماع و اخبار روزانه در آن جلسات بحث نمي شود بلكه حدود 2 ساعت تفكر و تمركز معنوي،جان و روح را از بار ماديات آزاد و با عالم معنا آشنا مي كند و اينكه بزرگان دين فرموده اند فقر و درويشي را با سياست و دنيا،كاري نيست عملاً در جلسات متبلور است.زيرا كسي كه بسوي خدا ميرود دنيا را پشت سرانداخته و جز محبوب چيزي نمي بيند و«صداي ليس في الدار غيره ديار» مدتهاي مديدي است كه از اين قوم شنيده شده است اجتماع در مجالس فقري صرفاً الهي-عرفاني است و مجموعه درويشي و عرفان اسلامي را باسياست كار نيست ولي افراد جامعه كه عضوي از خانواده اجتماع هستند و به جهت زندگي اجتماعي خود حق دارند هركار مشروعي را انتخاب كنند و بهرگروه و دسته اي كه تمايل داشته باشند به بپيوندند و در اداره اجتماع با ديگران مشاركت نمايند و چون همواره به ياد خدا مشغول هستند لذا شركت در امور اجتماعي به ايمان آنان و به افكار درويشي عرفاني آنها لطمه نمي زند و دست بكار و دل با يار كه از امتيازات سرسپردگان اين مكتب است لذا ایجاد محدودیت یا تعطیلی احتمالی محل اجتماعات فقری مغایر با اصول مذکور قانون اساسی بلکه مستند به اين اصل از قانون اساسي شهروندان آزاد هستند تا به يكي از سازمانها و احزاب دلخواه خود منتسب گردند، و هيچكس را نمي توان مجبور كرد كه به جمعيت يا حزب خاص تمايل داشته باشد و همچنين حكومت مجاز نيست افراد را به شركت در يكي از آنها منع يا تشويق كند.

ذكر اين نكته ضروري است كه منع از شركت در جمعيتها و اجبار به شركت در جمعيتها شامل كليه عقايد وانديشه هاي رايج ميشود وفرقي بين اجتماعات انتفاعي وياسازمانهاي غيرانتفاعي نيست.

 

اصل 27: «‌تشكيل اجتماعات و راهپيمائي بدون حمل سلاح بشرط آنكه مخل به مباني اسلامي نباشد آزاد است.»

از اين اصل بعنوان اصل« آزادي تجمع» ياد مي شود و اين تجمعات ميتواند شامل مهماني ها و گردهمائيهاي خصوصي باشد يا تجمع سازمانهاي اقتصادي،اجتماعي مانند سنديكاها و اتحاديه ها يا سازمانهاي سياسي مثل احزاب يا گردهمائي هاي مذهبي نظير هيات ها يا جلسات عرفاني- فلسفي،ادبي و هنري و يا سازمانهاي ورزشي تلقي گردد و از مشخص ترين مصاديق تجمعات تظاهرات،خياباني و راهپيمائي است.قوانين كشورهاي دموكراتيك اين گونه تظاهرات را آزاد اعلام كرده اند و در ايران نيز به موجب اين اصل 27 قانون اساسي اين اجتماعات و راهپيمائي ها آزاد اعلام گرديده است ولي اينگونه تجمعات و تظاهرات غالباً متعاقب مسائل حاد اجتماعي و سياسي بوجود مي آيند مثلاً مقرراتي تدوين ميشود كه حقوق گروهي را تضیيع مي كند يا در تصويب بودجه كشوري، يك استان يا شهرستاني از مزايائي محروم مي گردد يا در انتخابات تقلباتي صورت مي گيرد يا روزنامه اي توقيف يا اشخاصي بازداشت ميشوند و مردم براي نشان دادن خواسته هاي خويش و براي اينكه بتوانند مخالفت خود را با اين مصوبات يا تضییع حقوق،يا محروميت ها، اعلام نمايند يا هنگاميكه بخواهند مطالبي را به مقامات كشور اعلام كنند يا نظرات و خواسته هاي خود را بيان نمايند گردهم جمع مي شوند يا در جائي تحصن مي كنند و قانون اساسي اينگونه امور را اجازه داده است.

اما هميشه اينگونه تجمعات و تظاهرات بصورت عادي برگزار نميشود و هميشه احتمال دارد به نظم عمومي يا عبور و مرور لطمه وارد سازد يا اينكه منجر به شورش شود ياگروه مخالف در جهت مقابله برآيند و بين دو گروه مخالف و موافق درگيري و برخورد ايجاد گردد و بمنظور جلوگيري از حوادث ناگوار و غيرمترقبه غالباً‌ اقدام احتياط آميز پيش بيني شــده است ومنجمله لزوم اخذ مجوز از سوي مقامات ذي صلاح را تكليف كرده اند كه در حقوق ايران اين مجوز در تهران از وزارت كشور و در شهرستانها، از استانداري و فرمانداري اخذ ميشود اما طبق قوانين در حقوق فرانسه از سال 1935 تا كنون رویه بدین منوال بوده که:يك روز قبل از آغاز تظاهرات بايد از طريق كارگزاران موضوع به آگاهي شهرداري برسد و شهرداري يا مقامات پليس حق دارند تظاهرات خلاف نظم عمومي يا آنهائي را كه ممكن است از سوي احزاب ديگر يا دسته ها واكنش ايجاد كرده، منجر به زد و خورد شوند را ممنوع سازند اما اين ممنوعيت قطعي نيست و برگزار كنندگان حق دارند از تصميم شهرداري يا پليس به شوراي دولتي فرانسه شكايت كنند كه راي شواري دولتي قطعي است.اما در ايران مشاهده مي شود كه غالب گردهمائي ها و تجمعاتي كه با مجوز وزارت كشور يا استانداري برگزار مي شود وسيله اشخاصي كه به لباس شخصي معروف شده اند بهم زده ميشود و غالب شركت كنندگان مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند و تاكنون جلوي اقدامات آنها گرفته نشده است.

 

اصل 28: « هركس حق دارد شغلي كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند دولت موظف است با رعايت نياز جامعه بر مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.»

طبق اين اصل هركس آزاد است حرفه مورد نظرخود را انتخاب كند و موسسه بازرگاني يا صنعتي ايجاد نمايد اما اين آزادي در غالب موارد محدود شده است مثلاً در وضعيت كنوني ملاحظه مي شود بعضي از فعاليتهاي اقتصادي بزرگ در اختيار دولت ها است نظير وزارت نفت،وزارت معادن و فلزات،سازمان برق،شركت مخابرات و راه آهن برقي ايران، بانكها‏،كه جزو حقوق عمومي است و افراد حقوق خصوصی حق انتخاب چنين حرفه اي را ندارند  از طرف ديگر بعضي از كسب ها نياز به اخذ مجوز از مقامات انتظامي وشهرداري و بازرگاني وكار و امور اجتماعي دارد يا موسساتي مثل كانون وكلا، كانون سردفتران و كانون كارشناسان و اتحاديه هاي صنفي بايد مجوز كار برای افراد را صادر كنند و بهمين جهت به اشخاص صلاحيت داده شده تا فعاليت اين گونه موسسات را تحت نظارت و بازبيني مستمر قراردهند و اشتغال به اين امور را موكول به صدور مجوز از ناحيه خود نمايد و بعضاً در واگذاري اين اختيارات به اشخاص بين مقامات دولتي و اتحاديه و كانون هاي صنفي تضاد پيش ميايد.کما اینکه برای اشتغال به امروکالت در حال حاضر 2 مرجع مبادرت به صدور پروانه وکالت می نمایند و حتی بین این دو مرجع هماهنگی وجود ندارد یکی از این مراجع کانون وکلاء است که سابقه طولانی و قانون مصوب دارد ودیگری قوه قضائیه است که مجوز آن در قانون بودجه پیش بینی شده است و عدم ارجاع صدور پروانه و تشکیل نهادهای موازی تا کنون توجیه نشده است. اگرچه از اين اصل مي توان استفاده كرد كه افراد درانتخاب و اختيار كردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنين استعفا و ترك آن آزادند و هيچكس را نمي توان وادار بكاري كرد كه بدان تمايل ندارد و يا  او را از شغلي كه به آن دلبسته است بازداشت اما قانونگذار استثنائي را وارد ساخته است:

اولاَ – شغل انتخابي مخالف اسلام نباشد. ثانياَ‌- شغل انتخابي مصالح عمومي را به مخاطره نياندازد.ثالثاَ‌ - به حقوق ديگران تجاوز نكند.

اين استثنائات در خود شغل انتخابي است اما اگر فردي به شغلي كه داراي اين محدوديت ها نبوده مشغول شده و از صافي هاي جلوي راه گذشت و از محدوديت ها عبور كرد آيا بعداً مي توان بعلت شركت در جلساتي يا داشتن اعتقاداتي او را از شغل انتخابي اش محروم كرد و سرنوشت زندگي و معيشتي او را به سليقه و طرز تفكر اشخاص ديگر واگذار نمود ؟ قانون اساسي چنين اجازه اي را نداده است مثلاَ معلم آموزش و پرورش يا افراد استخدامي در نيروهاي مسلح را ميتوان به صرف شركت در جلسات عرفاني يا داشتن عقيده هاي عرفاني اخراج كرد. بايد بصراحت گفت از مقررات قانون اساسي چنين استنباط نمي شود بلكه آنچه استنباط ميشود مربوط به نفس كار است و آن شغل نبايد چنين توصيفي را داشته باشد نه اينكه فرد مورد نظر بايد بايد داراي چنين شرايطي باشد بلكه دخالت دولت در جهت تضمين شغلي و از ميان بردن تبعيض ها و بوجود آوردن محيط سالم و شرايط مطمئن براي كسب و كار است و اين تكليف به عهده دولت محول شده تا اولاً آنهائيكه به سن كار رسيده اند و حق دارند كار بكنند و حق دارند شغل خود را منطبق با تحصيلات و گرايش و تخصص خود انتخاب كنند موجبات اشتغال براي آنان را فراهم سازد و دولت برنامه هاي خود را بايد طوري تنظيم نمايد كه اشتغال كامل در جامعه پديد آيد و محل كار براي همه افراد جامعه فراهم گردد ثانياً مشاغل باید داراي ثبات و استحكام باشد و كارگران و كاركنان نبايد در دلهره و هراس از بيكاري يا اخراج يا ورشكستگي كارفرما باشند و دست دولت و كارفرمايان براي اخراج و محروميت افراد از شغل مورد نظر شان نبايد باز باشد بلكه برنامه بايد طوري تنظيم شود كه حقوق افراد حفظ گردد و كار از استحكام اقتصادي و ثبات كامل بر خوردار باشد.ثالثاً در زمينه مزد دريافتي و امتيازات اصل برابري رعايت شود و جنسيت واعتقاد و نژاد و وابستگي به مقامات و طبقات نبايستي وجه الامتياز افراد قرار بگيرد و تثبيت مزرها بايد طوري اعمال گردد كه از يكطرف موجب بالارفتن بي رويه مزد عده اي و كاهش حقوق افرادي ديگر نشود و غالباً وسايل حمايتي براي اين افراد بايستي وجود داشته باشد مثل بازنشستگي،حقوق ايام بيكاري، حقوق ايام مريضي كه از طريق كارفرما يا موسسات حمايتي يا دولت باید به اينگونه اشخاص پرداخت شود.در ايران براي حفظ حقوق كارگر و كارفرما قانون كار تدوين گرديده و وزارت كار و امور اجتماعي بر اين روابط نظارت دارد اما نظارت وزارت كار و موسسات وابسته منحصراً محدود به موسسات خصوصي است و صلاحيت وزارت كار شامل اختلاف بين كاركنان استخدامي دولت نمي شود و بدين ترتيب 2 گروه شاغل در ايران فعاليت دارند:

اول - گروهي كه به استخدام رسمي دولت درآمده و اگر مرتكب قصور يا تقصيري در انجام وظيفه اداري شوند به موضوع آنها در هیئت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي مي شود.

دوم – كاركنان بخش خصوصي است كه زير پوشش وزارت كار وتامين اجتماعي قراردارند و از حقوق و مزايائي برخودارند كه در قانون كار و سازمان تامين اجتماعي پيش بيني شده است.

كارگران عادي و متخصصين و علماي فن همگي زير چتر اين مقررات فعاليت دارند و اين قانون در حق آنها اعمال ميشود.

ارزش افزوده به كار غالباَ از طريق شورايعالي كار هرساله تصويب و بمرحله اجرا گذارده ميشود. بمنظور آنكه كارفرمايان نظريات وعقايد خود را به كارگران تحميل نكنند و حقوق آنها را تضيیع ننمايند قانون كار مرجع رسيدگي به اختلافات بين كارگر و كارفرما را تعيين كرده است و در مرحله بدوي مرجع رسيدگي هيئت تشخيص را مقرر داشته است و براي تجديد نظر هیئت حل اختلاف تعيين شده است كه هريك از كارگران و كارفرمايان در اين هيئت نماينده دارند و آراء قطعي صادره از آنها بوسيله دادگاهها بصورت اجرائيه بمرحله اجرا در ميايد و در ادارات دولتي بمنظور جلوگيري از تصميم گيري خودسرانه مقامات،هيئت رسيدگي به تخلفات اداري تعيين شده است و هركارمند و مستخدم دولتي كه درمظان تهمت قرار بگيرد در اين مرجع اداري به وضع او رسيدگي مي كنند و قانون رسيدگي به تخلفات اداري در اين زمينه تدوين گرديده تا هئت رسيدگي كننده مطابق با تمايلات و سليقه خود به موضوع رسيدگي نكنند بلكه مبناي رسيدگي آنها نيز مطابق قانون باشد و اصل قانوني بودن جرم و مجازات حتي در مراحل رسيدگي اداري هم رعايت شده است و هر دو گروه يعني كاركنان دولت و كاركنان بخش خصوصي حق مراجعه به ديوان عدالت اداري را دارند.

 

اصل 29:« برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي – بيكاري،پيري،از كارافتادگي،بي سرپرستي، در راه ماندگي – حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني ومراقبتهاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني، دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل ازمشاركت مردم،خدمات وحمايتهاي مالي فوق رابراي يكايك افراد كشور تامين كند. »

اين اصل با عنوان« حق برخورداري از تامين اجتماعي »تدوين شده و علت تصويب آنستكه انسان هميشه از قدرت كار و خلاقيت در طول حيات خويش برخوردار نيست و پيري و فرسودگي و از كار افتادگي روزي گريبان او را ميگيرد كه در آن وضعيت قادر به تامين مخارج زندگي خود نيست ممكن است اشخاص به جهت دگرگوني در موقعيت اجتماعي،زماني سرمايه خود را از دست بدهند يا اموال آنها وسيله دولت هاي انقلابي يا كودتائي مصادره گردد يا كاري را كه دارد و معيشت خود وعائله اش را از آن تامين مي كند از دست بدهد زمانيكه يا سرپرست خانواده اي فوت ميكند خانواده اي كه قبلاً مخارج آنها وسيلة آن سرپرست تامين مي شد اكنون فاقد نان آور شده و در مضيقه مخارج يوميه قرارگرفته اند يا اشخاص به جهاتي از دسترسي به اموال خود محروم مي شوند يا كشور دچار آشوب وبلوا مي شود و اين شخص يا از مملكت فرار مي كند يا اينكه قادر به مراجعه به وطن نيست تا از اموال خود بهره مند گردد چنين اشخاصي را شرع و قانون مورد حمايت قرارداده و بعنوان فقير و مسكين و در راه مانده (و ابن السبيل) ياري ميدهد و ابن السيبل از ديدگاه قرآن افرادي هستند كه با داشتن امكانات مالي بالقوه در عسرت و تنگدستي قرار گرفته اند. گاهي سانحه و اتفاقي در جامعه رو ميكند كه افراد صحت و سلامت خو را از دست مي دهند يا بيماري واگيردار در جامعه پيدا مي شود و اشخاص نيازبه مراقبت پزشكي دارند در چنين شرايطي حق فرد يا افراد است كه از حمايت دولت برخوردار و احتياجات آنان مرتفع گردد،دولت تكليف دارد خدمات و حمايتهاي مالي مورد نظر را براي يكايك افراد جامعه از قبل آماده نمايد كه در مواقع مورد نياز مورد بهره برداري قرار گيرد،قانونگذار چنين مواردي را در قالب بيمه هاي اجتماعي و ساير قوانين حمايتي كارمندان دولت ذكر كرده است و براي اينكه دولت و مسئولين نظام با فراهم آوردن بيمه ازساير موارد تكليفي خود غفلت نكنند يادآوري آنرا در قانون اساسي آورده و دولت را موظف نموده از محل درآمدهاي عمومي وچنانچه اين درآمد تكافو نكرد از محل درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم اين خدمات را انجام دهد اگرچه مواردي كه در اين اصل آمده توجه به قوانيني خاصي داشته كه قبل از قانون اساسي وجود داشته و در جامعه اعمال مي گرديده است نظير بيمه كارمندان دولت – قانون تامين اجتماعي مصوب 19/3/1354 كه در اينگونه موارد به حمايت كارگر و كارمند مي آمده اند مثل حوادث و بيماريها –دوران بارداري زنان-پرداخت غرامات و دستمزد (بيمه بيكاري ) حقوق از كار افتادگي – پرداخت حقوق بازنشستگي وپرداخت هزينه هاي مربوط به مرگ  اما اين مقررات عام الشمول نبوده بلكه فقط نسبت به كارمندان دولت يا كارگران بيمه شده اعمال مي گردد،شواري انقلاب اسلامي با تصويب لايحه اي در سال 1358 بيمه هاي اجتماعي را گسترش داد و بموجب تصويب نامه هيئت وزيران افراد بيشتري را تحت پوشش قرارداد و ماده واحده مصوب 17/8/1362 مجلس شوراي اسلامي دولت را مكلف نموده نسبت به تضمين بيمه و درمان زنان و كودكان بي سرپرست اقدام كنند و متعاقب آن كميته امداد امام كار خود را آغاز كرد و با اعطاي كمكهاي بلاعوض نقدي و غيرنقدي ومستمر به افراد بي بضاعت آنها را تحت پوشش درآورد.

هيئت وزيران درتيرماه 1362 آئين نامه اي را تصويب كرد كه بموجب آن دولت براي حمايت و باز پروري زنان ولگرد و منحرف و معتاد اقدام كند و هزينه هاي لازم براي درمان و مخارج يوميه اي و معيشتي آنان را فراهم كند و كمك هزينه ازدواج و جهيزيه به آنان پرداخت كند

از اهم مقرراتي كه تاكنون در اين باره تدوين شده است بطور فهرست وار ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

                   1.       قانون تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان دولت

                   2.       قانون افزايش مستمري دريافت كنندگان مستمري

                   3.       قانون حداكثر حقوق بازنشستگي

                   4.       قانون خدمت نيمه وقت بانوان

                   5.       قانون اعاده بخدمت كاركنان بازنشسته.

اگرچه مزاياي شمارش شده بالا در مقابل بالا رفتن سرسام آور هزينه زندگي، ‏تكافوي نياز افراد جامعه را نمي كند و مردم اكنون در زير فقر قراردارند معذالك كارهاي انساني صورت گرفته قابل اغماض نيست.

 

اصل30:« دولت موظف است وسائل آموزش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خود كفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد.»

بحثي كه در جوامع پيشرفته دنيا جريان دارد مربوط به آزادي آموزش و پرورش و بهره مندي افراد از اين آموزش است تا حدي كه فراهم آوردن تحصيلات از وظائف دولت و بهره مندي از اين امكانات جزء حق آحاد ملت ميباشد و در بعضي كشورها آموزش و پرورش را اجباري اعلام كرده اند و اولياءاطفال اجبار دارند نوباوگان خود را از سنين معين براي مدت مشخصي به مدرسه بسپارند و اين امر بحث آموزش متحد الشكل يا آموزشهاي مختلف و متنوع را پيش آورده است.در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف شده وسائل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم نمايد (تكليف قانوني دولت)و آحاد ملت حق دارد از اين آموزش و پرورش رايگان بهره مند گردند (حق قانوني ملت) بنابراين داشتن عقيده مختلف يا اعتقاد به مذاهب متعدد و نژادهاي گوناگون و رنگ و غيره هيچكدام سبب محروميت مردم از آموزش وپرورش رايگان نمي شود و مضاف برآن دولت موظف است وسائل تحصيلات عالي تا سرحد خود كفائي كشور را بطور رايگان فراهم نمايد.

اگر آموزش عالي گزينش گذارده يا افراد را به خاطر داشتن انديشه متفاوت يا مذاهب از حق ادامه تحصيل عالي محروم كرده اند اينگونه روشها مغايرت با قانون اساسي دارد حتي ميتوان گفت اگر براي بعضي نهاد ها يا گروهها امتيازات خاصي در بهره مندي از آموزش عالي قائل شده اند تمامي اين امتيازات از محدوده قانون اساسي خروج موضوعي دارد و تبعيضي است كه اعمال گرديده است بمنظور اينكه مجوزي كسب شود تا افراد مورد نظر مسئولين به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي راه يابند درصدد استفسار از شوراي نگهبان قانون اساسي برآمدند بلکه با مجوز شورای نگهبان دامنه تبعیض را توسعه دهند اما پاسخ شورای نگهبان دلالت بر منبع تبعیض دارد لذا پاسخي كه شوراي نگهبان به اينگونه استعلامات داده عيناً درج مي شود تا دانشجويان و خانواده آنها بيشتر به حقوق خود واقف گردند.

سوال اول: در صورتيكه دولت قادر به ايجاد امكانات لازم براي‌آموزش رايگان كليه اقشار و مردم نباشد كداميك از اقشار در خصوص بهره برداري از آموزش رايگان در اولويت مي باشند ؟

جواب – اصل 30 قانون اساسي و بعضي اصول مشابه آن‏ مسير سياست كلي نظام را تعيين مي نمايد و مقصود اينست كه دولت امكاناتي را در اختيار دارد در كل رشته هائيكه قانون اساسي پيشنهاد شده بطور متعادل طبق قانون توزيع نمايد ‏ بنابراين آموزش رايگان در حد امكان كلاً و يا بعضاً بايد فراهم شود و عدم امكانات كلي دولت با رعايت اولويت ها مثل ترجيح مستضعفان و مستمندان به ديگران اقدام نمايد.

 

سوال دوم: آيا تاسيس مدرسه غير دولتي مغاير با قانون اساسي مي باشد ؟

جواب – مستفاد از اصل 30 قانون اساسي ‏ دولتي بودن آموزش و ممنوعيت مدارس و دانشگاههاي ملي بموجب قوانين عادي نمي باشد

سوال سوم: آيا دولت به استناد مصوبه شواري انقلاب ميتواند در قبال ارائه آموزش رايگان از دانشجويان تعهد خدمت بعد از فراغت تحصيل اخذ نمايد

جواب – ماداميكه دولت از امكانات فراهم كردن وسائل آموزشي رايگان برخوردار نيست ‏عمل به مصوبه شوراي انقلاب مغاير با قانون اساسي نمي باشد.

 

اصل 31: « داشتن مسكن متناسب نياز ‏،حق هر فرد و خانواده ايراني است دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»

قبلاً از حق آزادي مسكن صحبت شد در اين اصل داشتن مسكن متناسب با مورد نياز جزء حقوق هر فرد و خانواده ايراني شناخته شده است و از بديهيات است كه هر انسان براي ادامه زندگي نياز به مسكن دارد و چنانچه تشكيل خانواده داد مجموع افراد خانواده اين حق را دارند كه از مسكن مناسب برخوردار باشند. اينكه براي فرد و خانواده داشتن مسكن متناسب  ذكر شده از آنجا ناشي مي شود. در بعضي از كشورهاي جهان بخصوص انگلستان مسكن بر مبناي نياز افراد در اختيار آنان قرار مي گيرد و فرد مجرد در خانه اي زندگي مي كند غير از مسكني كه زن و شوهر زندگي مي نمايند و خانواده داراي فرزند در منزلي سكونت مي كند كه آن منزل در اختيار خانواده متشكل از زن و شوهر قرار نمي گيرد،حتي هنگاميكه تشكيل خانواده داده مي شود منطقه مسكوني زوجين تغيير پيدا مي كند.اين روش در ايران اجرا نمي شود اما قانون گذار براي افراد مجرد و خانواده هاي ايراني اين حق را مقرر داشته تا بتواند از مسكن متناسب برخوردار شوند. هميشه در مقابل حق تكليفي وجود دارد وقتيكه شارع به افراد خانواده ايراني،حقوقي را تفويض ميكند،تكليف رعايت و اجرا اين حق را هم بايد پيش بيني كند و اين تكليف بعهده دولت گذارده شده  تا زمينه اجراي اين اصل را فراهم نمايد لذا در قسمت اخير اصل 31 مقرر گرديده: دولت موظف است با رعايت اولويت زمينه اجراي اصل 31 را فراهم نمايد.اولويتي كه داده شده:

اولاً:آنهائي كه نيازمندترند بايد صاحب مسكن شوند.

ثانياً‌:روستانشينان كه قشر كم در آمد جامعه را تشكيل مي دهند از حق داشتن مسكن برخوردارند.

ثالثاً: كارگران كه فقط از حقوق ماهيانه بهرمند هستند و نمي توانند صاحب مسكن شوند آنها نيز از اولويت بهره مندند.

اما در اولويت قراردادن قشر خاص موجب زوال حقوق ديگران نمي شود و همه افراد ايراني حق دارند از مسكن متناسب با نياز خود بهره مند گردند و دولت تكليف دارد اين نياز را مرتفع سازد. براي نيل به اين هدف و كمك به دولت،قوانين متعددي تصويب و بعداً‌ اصلاحيه هاي مختلفي به آن اضافه گرديد كه ميتوان از موارد زير نام برد.

 1.  قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت اسلامي ايران مصوب مهر ماه 1358

  2.       لايحه قانوني اصلاحيه قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي مصوب 8/12/1358

 3.  لايحه قانوني اصلاحيه قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوبه 28/12/1358

 4.  لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/1/1359

 5.  لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب ارديبهشت ماه 1359

 6.  آئين نامه اجرائي ماده18قانوني نحوه واگذاري واحياء اراضي مصوبه24/9/1358شواري انقلاب

اين لوايح قانوني و آئين نامه ها نتوانست مشكل كمبود مسكن را حل كند و بعضاً حاكم شرع مبادرت به اقداماتي در واگذاري اراضي مي نمود كه با حقوق مالكين در تعارض بود زيرا حاكم شرع زميني بلامعارض در اختيار نداشته تا از آن زمين به ديگران واگذار شود بلكه افراد زمين بايري را شناسائي كرده به حاكم شرع عرضه مي نمودند و حاكم شرع بدون مراجعه به پرونده ثبتي و شناسائي مالك يا مالكين مقداري از زمين را به اشخاص واگذار ميكرد و بعد از واگذاري،مالكين مراجعه مي كردند بدين ترتيب پرونده هاي عديده اي در محاكم مطرح گرديد و آنهائيكه بعضاَ زميني گرفتند از افراد محروم جامعه نبودند و همه اين مسائل دست به دست هم داد بطوريكه دولت ناچار شد قانوني جامع و كامل تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد اين قانون در مرحله قانونگذاري با مخالفت موازين شرعي مواجه شد و از باب ضرورت و مرجع تشخيص ضرورت كه مجلس شوراي اسلامي بود بالاخره در 22/6/1366 به تصويب رسيد و ماده 1 هدف از تصويب قانون را اين چنين بيان ميكند: « بمنظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن...و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل 31 … قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تامين مسكن و تاسيسات عمومي مواد اين قانون به تصويب ميرسد.» همه ناظر هستيم كه از سال 1366 تا سال 1384 مشكل مسكن حل نشده و هر روز عرضه زمين كمتر و قيمت آن افزايش پيدا مي يابد بطوريكه طبقات نيازمند جامعه از دسترسي به مسكن مناسب مايوس شده اند.

 

اصل 32: « هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات ميشود » شارع مقدس وفقهاي اسلامي اصول عمليه را شمارش كرده و يكي از اصول عمليه كه در غالب قوانين اساسي دنيا ديده ميشود،اصل برائت است،افراد جامعه همه مبرا از اتهام هستند و اگر يك فرد از افراد جامعه مرتكب جرمي گرديد بايد مطابق قوانين و مقررات با او رفتار كرد يعني فرد مجرم هم در حمايت قانون است و اگر توقيف يا بازداشتي صورت مي گيرد بايستي بموجب قانون و دستورات مقامات قضائي باشد.

اعلاميه حقوق بشر فرانسه در مواد 7و8 و9 مقرر ميدارد:« هيچ كس را نمي توان توقيف وحبس نمود مگر به موجب صريح  قانون و به ترتيبي كه قانون معين كرده است » اصل دهم متمم قانون اساسي مشروطيت ايران تحت عنوان حقوق ملت پيش بيني كرده بود كه غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمده هيچ كس را نمي توان فوراً دستگير نمود مگر به حكم كتبي رئيس محكمه عدليه آن هم طبق قوانين و درآنصورت هم نيز بايد گناه مقصر فوراً در ظرف 24 ساعت به او اعلام و اشعار گردد.»‌كه همين اصل با عبارات بهتري در اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است،بموجب اين اصل افراد مصون از توقيف هستند مگر با رعايت ضوابط قانوني و مرجع تشخيص موازين قانوني،محاكم و دادگاههاي دادگستري تعيين شده.بنابراين هر كس دستگير ميشود بايستي براي دستگيري وي مجوز قضائي وجود داشته باشد. حوزه ها و پاسگاههاي انتظامي حق ندارند اشخاص را دستگير كنند مگر آنكه حكم دستگيري اشخاص از طريق مرجع قضائي صادر شده باشد، حتي مراجع انتظامي از رسيدگي به شكايات و تظلمات اشخاص معذورند مگر شخص زيان ديده از جرم،شكوائيه به مقامات قضائي تسليم نمايد و آن مراجع، رسيدگي مقدماتي به شكايت و تشكيل پرونده را به كلانتري محول نموده باشد. اشخاص هنگاميكه كه مورد ظلم وستم قرار ميگيرند بدواً به حوزه انتظامي مراجعه مي كنند لكن مامورين انتظامي ازآنها مرجوعه مطالبه مي كنند و اين اصطلاح يعني شما بايد شكايت به نزد مراجع قضائي ببري و آن مرجع آن شكوائيه را به حوزه انتظامي ارجاع كند. البته در جرائم مشهود مامورين انتظامي اقدامات لازم را بمنظور حفظ آلات وادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم يا تباني متهم با اشخاص ديگر معمول ميدارند و تحقيقات مقدماتي را انجام ميدهند و بلافاصله قضيه را باطلاع مقام قضائي مي رسانند زيرا طبق ماده 3قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378:تعقيب متهم و مجرم از جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضائي مي باشد. …»‌و ضابطين دادگستري طبق ماده 15 همان قانون: « ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعمليمات مقام قضائي در كشف جرم و بازجوئي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم... بموجب قانون اقدام مي نمايند. »قانونگذار 5 طبقه را بعنوان ضابط دادگستري معرفي كرده است: اول نيروي انتظامي – دوم روسا و معاونين زندان نسبت به امور زندانيان – سوم مامورين نيروي مقاومت بسيج در محدوده وظائف محموله – چهارم نيروهاي مسلح با ارجاع شواري امنيت ملي – پنجم مقامات و ماموريني كه قوانين خاص وظائفي به آنها محول نموده باشند.

بدين ترتيب دو نوع جرم داريم:

1- جرائم غير مشهود است كه: ضابطين دادگستري پس اطلاع وقوع جرم مراتب را جهت كسب تكليف به مقامات قضائي اعلام ميكنند و قبل از كسب مجوز حق مداخله ندارند

2- جرائم مشهود است و آن را به جرائمي تعبير و تفسير مي كنند كه در مراعا و منظر مامور اتفاق بيفتد و ماده 21 قانون آئين دادرسي كيفري 6 مورد را شمارش كرده و فقط در اين موراد جرم مشهود تلقي مي شود:

اول – جرم در حضور ضابط دادگستري واقع شود يا ضابط مذكور بلافاصله درمحل وقوع جرم حضور يابد يا آثار جرم را بلافاصله مشاهده كند.

دوم – در صورتيكه دو نفريا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايند.

سوم  – بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محزر شود.

چهارم – در صورتيكه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.

پنجم – درموارديكه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد.

 ششم –    وقتيكه متهم ولگرد باشد.

در چنين موارد جرم مشهود است و ضابط دادگستري متهم و ادله را حفظ كرده و تحقيقات را انجام مي دهد و بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي گزارش نموده و منتظر صدور و دستور مرجع قضائي ميشود.

طبق ماده 24 – ضابطين دادگستري در جرائم مشهور نمي توانند متهم را بيش از 24 ساعت تحت نظر نگهداري نمايند و بايستي ظرف همين مدت مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قانوني برسانند

ماده 25 همين قانون مقرر مي دارد: «ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضائي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند …» با اين توصيف ملاحظه فرموديد كه بايد دستگيري افراد به حكم و ترتيب قانوني باشد و اگرمتهم بازداشت مي شود بايستي موضوع اتهام بلافاصله و بطور كتبي به متهم ابلاغ شود و قانون گذار حتي ابلاغ اتهام به متهم را كافي نميداند بلكه در دنباله كلمه ابلاغ را ذكر مي كند كه دلايل بايد به متهم تفهيم شود و حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، و بر خلاف قانون اساسي و قواعد كيفري بعضاً در پرونده ها مشاهده شده از متهم سوال كرده اند چرا به حوزه انتظامي آورده شده اي و يا علت اينكه دستگير شده اي  چه مي باشد اينگونه سوالات خلاف ابلاغ و تفهيم موضوع اتهامات ميباشد  همچنين طبق ماده 129 سوالات بايد مفيد و روشن باشد،سوالات تلقيني يا اغفال و اكراه يا اجبار متهم ممنوع است.در انتهاي اصل 32 پيش بيني شده كه متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود قانون مجازات اسلامي در فصل دهم از كتاب پنجم با عنوان «تعزيرات» در ماده 570 مي گويد:«‌هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا 5 سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.ماده 572 قاون مجازات اسلامي مي گويد: هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهد شد. ماده 578 مي گويد: « هريك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي  براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند اورا اذيت وآزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا 3 سال محكوم ميگردد: البته مواد قانوني ديگري در همين قانون مجازات پيش بيني شده است كه چون درس ما «قانون اساسي در مبحث حقوق ملت است» از اشاره به آنها خودداري مي شود و فقط با تاكيد براينكه اكثر مراجعه به منازل فقرا و تفتيش آن در شب مغاير قانون است و ميتواند در مبحث تقصيرات مامورين دولت مندرج در قانون مجازات اسلامي طبقه بندي شود به آن مبنا حواله ميدهيم.

 

اصل 33: «‌هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.»

در بحث آزاديها گفتيم اشخاص حق دارند در هر كجا كه بخواهند اقامت كنند و حريم آنها مصون از تعرض است و وقتي شخصي در محلي اقامت گزيد هيچ مرجع و مقامي نمي تواند او را از اقامتگاهش به منطقه ديگري تبعيد نمايد و همچنين هيچ كس را نمي توان از اقامت محل مورد علاقه اش ممنوع كرد و مانع بهره مندي او از اقامتگاهش شد يا اجباراً ‌افرادي را به اقامت در محلي مجبور ساخت بنابراين اصل « آزادي انتخاب اقامتگاه »و بهره مندي ازآن است استثنائي كه وجود دارد آنستكه حضور بعضي اشخاص را قانونگذار در محل ممنوع اعلام كرده است مثلاً شخصي مرتكب جرمي شده محاكم صالح به اين جرم رسيدگي كرده اند و مجازات مندرج در حكم را براي تنبيه و اصلاح مجرم كافي ندانسته يا حضور او در محلي، را مخالف با اصلاح و تربيت مجرم تشخيص ميدهند و در اينگونه موارد چنانچه قانونگذار براي جرم ارتكابي مجازات بازدارنده تعيين كرده باشند و درآنصورت طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي:« دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدانده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت درنقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.»    

بنابراين كسي كه بعنوان تتميم مجازات تبعيد ميشود بايستي بدواً حكم محكوميت درباره وي صادر شده باشد و بعداً اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين را مورد حكم قرار دهد و اين اقامت اجباري بايد متناسب با جرم و خصوصيات جرم در مدت معين باشد (ماده 20 قانون مجازات اسلامي )

در بعضي از عناوين جرائم و در بعضي مواد قانوني، مجازات تبعيد از محل پيش بيني شده مثلاً در ماده 138 قانون مجازات اسلامي براي قواد مجازات شلاق و تبعيد از محل از 3 ماه تا يكسال پيش بيني شده است و درماده 190 همان قانون در حد محاربه و افساد في الارض نفي بلد را هم پيش بيني نموده است كه مدت آن كمتر از يكسال نيست و همچنين هرگاه مجرمي به محكوميت هاي تعزيري محكوم شود و دادگاه مجازات او را بحال تعليق در مي آورد در ضمن صدور حكم تعليق مجازات،ميتواند محكوم عليه از رفت وآمد به محلهاي معين منع نمايد.

دقت در اين اصول اين سئوال را به ذهن متبادر مي كند كه با وجود چنين اصولي علت اين كه مشاهده ميشد حقوق مردم رعايت نمي شود و گاه و بيگاه در سر كوچه و چهار راه و ميدانها جلوي مردم را ميگيرند و او را تفتيش مي كنند و حتي به او اهانت مي كنند يا در زندان رعايت حقوق زنداني نمي شود و يا در مراحل بازجوئي به افراد توهين مي كنند يا او را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند يا مقامات قضائي بجاي رسيدگي شخصي به اين پرونده،انجام تحقيقات را به نيروهاي انتظامي يا ساير مراجع واگذار مي كنند يا اين اصول و قواعد در محاكم و مراجع رعايت نمي شود،بايد در پاسخ گفت:نظام همان طور كه موفق به مهار نمودن تورم نشده و همانگونه كه قيمت زمين را تثبيت نكرده و بهمان طريق كه نتوانسته اقتصاد سالم ايجاد كند و توفيق فقر زدائي از جامعه را نداشته بهمان اندازه هم در رعايت اين اصول از شانس قبولي عامه برخوردار نبوده است چاره اي كه ميتوان پيش بيني كرد آنستكه حقوق مردم رابه آنها تفهيم نمود تا زير بار استبداد وبي قانوني نروند و مردم را براي قبول مسئوليت و احترام به قانون تربيت كرد بلكه در آينده بتوانيم از اين نعمات الهي و اصول و حقوق ذكر شده و در قانون اساسي برخوردار باشيم به آرزوي روزي كه حاكم و محكوم خود را مكلف به تبعيت از قانون بدانند.

 

اصل 34: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس  مي تواند به منظور دادخواهي  به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.»

اين اصل،دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته و به اشخاص اين حق را تفويض كرده است كه هرگاه در جامعه بشري حقوق آنان مورد تجاوز قرار گيرد بتواند در مقام دادخواهي برآيد و حقوق خود را استيفا نمايد.

در جامعه بشری افراد جامعه يك نوع رابطه بين خود دارند و يك نوع رابطه بين افراد جامعه و حاكميت جامعه وجود دارد در رابطه اي كه افراد بين خود دارند ممكن است حقوق آنها از دو طريق مورد تجاور واقع شود.

1- از طريق ارتكاب جرم نظير سرقت اموال يكديگر يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا عدم رعايت ضوابط و مقررات قانوني نظير تصادفات رانندگي و عدم رعايت بهداشت عمومي.

2- از طريق انجام اعمال حقوقي مثل معاملات و عقود هنگاميكه تعهدات موضوع آن اجرا نمي شود. در اينگونه موارد زيان ديده از جرم و صاحب حق مي تواند حق خود را مورد دادخواهي قرارداده و جبران زيان و خسارت وارده را به خود از مرتكب جرم يا طرف مقابل مطالبه نمايد.

رسيدگي به دعوي راجع به دادگاههاي دادگستري است و اصل 159 قانون اساسي مي گويد:« مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است » كه به عنوان قوه قضائيه به دادخواهي رسيدگي مي كند. و طبق اصل 156: « قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است.

1- رسيدگي به صدور حكم در مورد تظلمات،تعديات،‌شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات واخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند. 

2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.

3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.

4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.

5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

بدين ترتيب افرادي كه حقوق آنها مورد تعدي قرار مي گيرد يا حل و فصل دعاوي خود را درخواست دارند بايستي به دادگستري مراجعه نمايند و به دادگاه هاي دادگستري شكايت يا دادخواست تقديم كنند

جمهوري اسلامي در تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 15 تيرماه /1373 نهاد دادسرا را از تشكيلات دادگستري حذف كرد و هرچه حقوقدانان و صاحب نظران،مسئولين قوه قضائيه را از دست زدن به اين اقدام بر حذر داشتند موثر واقع نيفتاد و دادسرا با هفتاد و چند سال تجربه منحل گرديد و موجب کثرت دعاوي و تلنبار شدن پرونده ها در محاكم شد بطريقي كه قانونگذار ناچار شد بعد از 8 سال معطلي و سرگرداني دادخواهان و دادرسان محاكم بالاخره در مهرماه 1381 قانون احياء دادسرا را تصويب ونهاد منسوخ شده هرچند بنحو ناقص مجدداً داير كرد و بدين ترتيب اگر كسي از طريق اعمال مجرمانه متحمل ضرر و زيان مادي و معنوي شده است بايستي شكايت خود را به « دادستان » تقديم نمايد و دادستان رياست دادسرا را عهده داراست و در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل گرديده است (ماده 3 قانون اصلاحي 28/7/1381 ) و بموجب بند «الف» اين ماده:« دادسرا عهده دار كشف جرم،تعقيب متهم به جرم اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي وحدود اسلامي،اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.»

رياست دادسرا به عهده دادستان است كه به تعداد لازم معاون – داديار – بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت بموجب بند «و» ماده 3 اصلاحی قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:« تحقيقات مقدماتي كليه جرائم برعهده بازپرس ميباشد» در جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظائف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد،لذا دادستان پرونده هاي سبك را به دادياران ارجاع ميدهد و طبق بند « ز» ماده 3 اصلاحي:« كليه قرارهاي داديار بايستي باموافقت دادستان باشد.»‌

در مسائل كيفري در ارتكاب جرم به منظور ‌آنكه دادسرا  به تظلمات و تعديات رسيدگي كنند بايستي شكوائيه از طريق زيان ديده از جرم تقديم شود  و قانون گذار براي تهيه شكايت فرم و نمونه مخصوصي در نظر نگرفته است و در كاغذهاي عادي نوشته مي شود و اين شكوائيه جهت رسيدگي و تشكيل پرونده مقدماتي به ضابطين دادگستري ارجاع مي گردد و آنها در كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرم مداخله مي كنند. پس ازآنكه تحقيقات پايان يافت بازپرس يا داديار آخرين دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان مي فرستد و در صورتيكه به عقيده بازپرس یا داديار،عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا دلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقيده بر تقصير متهم وجود داشته باشد منحصراً بازپرس قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفر خواست صادر و پرونده از طريق بازپرس به دادگاه صالحه ارسال ميشود دادگاه جزائي بر مبناي كيفر خواست به اتهام متهم رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد.  

رسيدگي به دعاوي حقوقي مستلزم تكميل و تقديم دادخواست است و دادخواه يا خواهان بايستي اظهارات خود را در دادخواست بنويسد و كليه دلايل و مدارك خود را پيوست دادخواست نمايد و اگر به شهادت شهود استناد كرده است بايستي اسامي شهود را در دادخواست قيد نمايد.اوراق دادخواست فرم و نمونه چاپي است كه در همه مجتمع هاي قضائي در اختيار اشخاص قرار مي گيرد و از آنجا كه طبق قانون هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح مراجعه نمايد و همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند، در مقابل قوه قضائيه به موجب قانون تكليف دارد كه اينگونه دادگاهها را براي دسترسي همه افراد ملت فراهم نمايند لذا همانگونه ناظر هستيم دادگاههاي عمومي در قالب شهر و بخشهاي ايجاد شده و قابل مراجعه اشخاص مي باشد، دادگاه صالح براي طرح دعاوي بطور عموم دادگاه هاي عمومي است و ساير دادگاهها نظير دادگاه انقلاب اسلامي و سازمان قضائي نيروهاي مسلح در سيستم قضائي موجود به جرائم خاص رسيدگي مي كنند قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب را به امور زير محدود نموده است:

1- كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي.

2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

3- توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.

4- جاسوسي به نفع اجانب.

5- كليه جرائم مربوط به قاچاق  و مواد مخدر.

6-  دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي است كه استرداد ثروتهاي ناشي از ربا،غصب،رشوه اختلاس،سرقت،قمار،سوء‌استفاده از موقوفات و مقاطعه كاري ها و معاملات مي باشد.

در معيت دادگاههاي انقلاب دادسراي انقلاب تشكيل گرديده كه تحقيقات مقدماتي نسبت به اين جرائم را انجام و در صورت مقصر تشخيص دادن متهم با صدور كيفر خواست پرونده وي را جهت تعيين مجازات به دادگاههاي انقلاب اسلامي ارسال ميدارد.

دادگاه نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي انتظامي رسيدگي مي كند و چنانچه افراد نظامي مرتكب جرم عمومي گردند يا دعوي حقوقي مطرح نمايند يا بر عليه آنان دعوي مطرح گردد به اينگونه دعاوي هم صرفنظر از حرفه و شغل اشخاص در دادگاههاي عمومي رسيدگي مي شود.

در رابطه اختلاف اشخاص با ادارات و موسسات و واحدهاي دولتي و همچنين رفتار و تصميمات مامورين اين واحدها مرجع رسيدگي ديوان عدالت اداري تعيين شده كه طبق اصل 173 قانون اساسي:«به منظور رسيدگي به شكايت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها،ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.» قانون ديوان عدالت اداري در 4/11/1360تصويب گرديد و شعب آن تشكيل و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري در 10/6/1362 تصويب و مورد اجرا گذارده شده ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات ديوان را كه رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات واحدهاي دولتي و شهرداري ها و تصميمات و اقدامات مامورين واحد در امور راجع به وظائف آنها و رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري و كميسيونهاي مالياتي و شواري كارگاه و هيئت حل اختلاف و كميسيون ماده 100 شهرداري و غيره تعيين كرده و فرم و نمونه چاپي دادخواست ديوان عدالت اداري وسيله دفاتر پستي عرضه مي شود.     

 

اصل 35: «‌در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايد و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. »

قانون اساسي جمهوري اسلامي، تصريح دارد كه درهمه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند وقتي اتومبيلي خراب مي شود و صاحب اتومبيل براي ترميم آن به مكانيك اتومبيل مراجعه مي كند و اگر دنداني درد بگيرد به دندانپزشك رجوع ميشود و اگر يكي از اعضاء بدن دچار ناراحتي گردد به پزشك متخصص آن رشته مراجعه مي گردد و كسي در رجوع به متخصص و متبحر مانعي ايجاد نمي كند، اين حق براي مردم وجود دارد تا مسائل پيچيده حقوقي و كيفري را به دارندگان اين علم و متخصصين اين فن ارجاع نمايد و اين افراد را بعنوان وكلاي دادگستري نامگذاري نموده اند.

با توجه به اينكه دستگاه قضائي متشكل از اشخاص حقوقدان و خبرگان امر قضاء است مصلحت صاحبان حق و متهمين ايجاب مي كند تا بتواند از افراد متبحر رشته حقوق كه داراي صلاحيت علمي و تجربي هستند استفاده نموده و در مقام دادخواهي و دفاع از دعوي از تخصیص اين افراد بعنوان وكيل استفاده نمايند اگرچه صحبت از اجباري شدن حضور وكيل در محاكم وجود دارد و قبلاً نيز قوانيني در اين مورد تدوين گرديده است قریباً نیز آئین نامه اجرائی برای قانون قبلی نوشته شده است تا لااقل خواهان دعوی دادخواست خود را از طریق وکلای دادگستری در محاکم مطرح نمایند اما نتیجه پیاده شدن در دادگاهها و ایجاد رویه معلوم نخواهد شد تا چه میزان از استفعال عمومی برخوردار خواهد بود و افرادیکه توانائی پرداخت هزینه دادرسی را ندارند چگونه حق الوکاله وکیل انتخابی را پرداخت خواهند کرد.

در رساله عمليه از زمان محقق حلي صاحب كتاب شرايع الاسلام تا كنون بابي تحت عنوان وكالت مفتوح است و فقهاي اماميه درباره آن اظهار نظر كرده اند و اين وكالت شامل همه مسائل جامعه است كه بوسيله وكيل انجام ميشود و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در قانون آئين دادرسي و دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 و در قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي عمومي وانقلاب در فصل دوم و در باب دوم امور مدني حق انتخاب وكيل قيد گرديده و طرفين دعوا و متداعیين مي توانند 2 وكيل انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند وطبق ماده 186 قانون آئين دادرسي در امور كيفري:« متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايند چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضائي وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود…»بنابراين قسمت دوم اصل35كه مقرر داشته:« …. اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشد بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد…   » و تبصره ماده 186 مداخله وكيل تسخيري را در جرائم قصاص نفس،اعدام،رجم،حبس ابد الزامي اعلام كرده است و در صورت عدم معرفي وكيل از ناحيه متهم،دادگاه مكلف شده است براي او وكيل تسخيري تعيين نمايد.» اگر چه امر وكالت در ايران با اقبال عمومي مواجه نگرديده و بعضاً از طرف محاكم و اشخاص مورد بي مهري قرار ميگرفت و وجود قوانين متعدد و در زمانهاي مختلف سبب نشد تا اين نهاد رسمي اعتبار و درخششي كسب نمايد اما در بدو انقلاب شكوهمند اسلامي كه بعضاً علما و فقها به مصدر قضا نشستند،پذيراي حضور وكيل در محاكم نبودند و حتي دادگاههاي انقلاب اسلامي با وجود داشتن قانون مصوب در پذيرش وكيل و دادن حق دفاع موسع بوي،معذالك تا مدتي وكيل را نمي پذيرفتند و اصولاً حضور طرفين دعوي و حاكم عادل را كافي براي محاكمه و صدور راي تشخيص ميدادند تا اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه،در 11 مهر 1370 تصويب كرد كه مشتمل بر یک ماده واحده و 3 تبصره مي باشد و طبق اين مصوبه: اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل در كليه دادگاهها را دارند و كليه دادگاهها مكلف به پذيرش وكيل مي باشد »و بموجب تبصره 2: هرگاه به تشخيص ديوانعالي كشور،محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد،حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم انفصال از شغل قضائي ميباشد.» تبصره 3 مي گويد: وكيل در موضوع دفاع از اقدام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار ميباشد.قانون آئين دادرسي در امر كيفري انتخاب وكيل و تعيين وكيل تسخيري را پيش بيني كرد اما قانون آئين دادرسي مدني  در مورد تعيين وكيل براي امر حقوقي ساكت است اما بند 2 ماده 19 قانون وكالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 معاضدت قضائي يعني تعيين وكيل براي اشخاص معسر و بي بضاعت را بعهده كانون وكلاء واگذار نموده و ماده 34 به بعد آئين نامه قانون وكالت مصوب 19 خرداد 1316 موسسه معاضدت قضائي را تعريف نموده است و وظائف آنرا شمارش كرده است و همانگونه كه تعيين وكيل تسخيري در امر كيفري از تكاليف محاكم است،تعيين وكيل معاضدتي درامر حقوقي بعهده كانون وكلاء‌است كه به اشخاص معسر و بي بضاعت معاضدت مي نمايد،بمنظور حفظ احترام وكيل ماده 20 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 كميسيون هاي مجلسين مقرر مي دارد:« هر كس نسبت به وكيل در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد به حبس از 15 روز الي سه ماه محكوم خواهد گرديد».بدين توصيف:

اولاً‌- حق داشتن وكيل از حقوق ملت است.      ثانياً‌- اين حق نظير ساير كشورهاي متمدن جهان در قانون اساسي پيش بيني شده است تا از اين طريق تعادل و موازنه اي ميان صاحبان حق بوجود آيد.

 

اصل 36: « حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بمنظور آنكه جرائم طبقه بندي و مجازات نيز بر مبناي ضابطه اي تعيين شود و در حقوق ملل دنيا اصلي، ايجاد شده بنام« اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها » تا فرمانروايان و قضات را محدود نمايند كه به سليقه و ميل خود تعيين جرم ننمايد و براي اشخاص مجازات تعيين نكنند لذا قانون اساسي مقرر ميداند:

اولاً‌- رسيدگي به جرائم و تعيين مجازات در اختيار دادگاه صالح قراردارد تا هركس و هر مرجعي نتواند حكم به مجازات واجراء مجازات دهد.

ثانياً - آن مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه قبلاً تصويب و به اطلاع عموم رسيده باشد و قضات و حكمران نتوانند از نزد خود براي اشخاص مجازات تعيين نمايد.

در شرع قاعده اي داريم بنام « قبح عقاب بلابيان»‌يعني قبيح است فردي مجازات شود بدون اينكه قبلاً آن مجازات براي او بيان شده باشد ودر قانون جديد اين اصل را بعنوان اصل قانوني بودن جرم و مجازات آورده اند و هم در قانون اساسي و هم در قانون مجازات اسلامي اين اصل رعايت گرديده و طبق ماده 1 قانون مجازات اسلامي مصوب 27 آذرماه 1370:« قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات... كه در باره مجرم اعمال مي شود. » يعني بايد در قانون قبلاَ‌ عملي بعنوان جرم پيش بيني شده باشد و براي مرتكب آن عمل در قانون مجازات تعيين شده باشد تا بعد از ثبوت آن جرم از ناحيه مجرم بتوان مجازات مربوط را درباره اش اعمال كرد.

ماده 2 قانون مجازات اسلامي ميگويد:« هرفعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب است.»بموجب اين ماده جرم منحصراً ‌به فعل يعني ارتكاب عمل يا ترك فعل يعني خودداري از انجام عمل تعلق ميگيرد و تفكر و انديشه جرم تلقي نمي شود و تا ماداميكه بمرحله ظهور نرسيده قابل مجازات نيست.قانون امر و نهي دارد و به افراد تكليف مي نمايد كه فعلي را انجام دهند و يا ترك آن فعل از ديدگاه قانون مجازات دارد قانون زماني افراد را از ارتكاب بعضي افعال منع مي كند و اشخاص نبايد آن فعل را انجام دهند مثلاً افراد از بردن اموال يكديگر نهي شده اند اگر كسي مرتكب شود  چنين فاعلي را قانون بعنوان سارق مي شناسد و تحت عنوان ارتكاب جرم سرقت، او را محاكمه و مجازات مي نمايد.كلاهبرداري،جعل،قتل،منع قانوني دارد و مرتكب چنين اعمالي بموجب قانون مجازات مي شوند اما گاهي قانون امر به اجراي فعلي مي دهد و ترك آن فعل را جرم مي شناسد مثلاَ در ماده 642 قانون مجازات اسلامي: دادن نفقه اشخاص واجب النفقه را لازم شمرده است و اگر كسي با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود يا افراد واجب النفقه را ندهد قانونگذار براي آن مجازات از سه ماه و يكروز تا 5 ماه حبس مقرر داشته است آنجا انجام فعل جرم بود و اينجا ترك فعل جرم است مثلاً ماده 645 ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع الزامي است حال چنانچه مردي بدون ثبت ازدواج دائم در دفاتر رسمي مباردت به ازدواج نمايد مجازات او تا يكسال حبس است. بنابراين دادگاهها و ضابطين دادگستري هنگامي حق تعقيب اشخاص را دارند كه آن شخص مرتكب فعلي شود كه قانونگذار آن فعل را منع كرده و براي آن در قانون مجازات تعيين كرده باشد و يا اينكه قانونگذار افعالي را از اشخاص خواسته باشد و آن اشخاص آن عمل قانوني را انجام ندهند در اين حالت هم مراجع قضائي مستنكف از فعل قانوني را مجازات مي نمايد حال اگر فعل يا ترك فعلي از ديدگاه افراد و اخلاق زننده بوده و فردي آن فعل را مرتكب يا از انجام آن خودداري كرد،چنين شخصي را ميتوان تعقيب نمود؟ طبق قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي چنين اشخاصي قابليت تعقيب كيفري ندارند اگر فردي تفكر و انديشه اي غير از ساير افراد جامعه داشت،سئوال آنستكه ميتوان چنين شخصي را بخاطر فكر و انديشه تعقيب كرد ؟پاسخ آنستكه حكم به مجازات بايد به موجب قانون باشد و نظر باينكه قانونگذار فكر و انديشه را جرم ندانسته و براي انديشمندان مجازات تعيين نكرده اند صاحبان تفكر و انديشه مصون از تعرض هستند.

و آخرين سئوال آنكه اخلاق و قانون ميتواند بر يكديگر منطبق باشند،پاسخ آنستكه هميشه اخلاق در محدوده قانون قرار نمي گيرد و بعضي قوانين بار اخلاقي ندارند و بدين ترتيب علمي كه از ديدگاه اخلاق خلاف است تا ماداميكه در قانون بعنوان جرم شمارش نشده و براي آن مجازات تعيين نشده است را نمي توان اعمال مجرمانه تلقي كرد و قانون هر نوع فعل و ترك فعلي را هر چند غير اخلاقي باشد بعنوان جرم تلقي نمي كند و مجازات براي آن تعيين نمي نمايند و آن عمل مجرمانه نيست و مرتكب مجازات نمي شود هرچند عدم مجازات مرتكب خلاف اخلاق باشد.            

 

اصل 37: «‌اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. »‌

اصل برائت از اصول عمليه و مربوط به درس فقه است حضرت آقاي رضا عليشاه در قسمت پاياني كتاب قرآن مجيد و سه داستان اسرار آميز عرفاني قسمتي از بحث هاي كلامي ذكر فرموده و بي نتيجه نخواهد بود اگر مختصري از اصول فقه با توجه به اصل برائت كه در قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي آمده و دادگاهها در احكام خود آنرا ذكر مي كنند توضيح داده شود.در حوزه علميه اصول فقه جزء متون درسي است و از سطح تا اجتهاد به آن مراجعه مي شود و علت پيداش آن است كه: پيغمبر اسلام (ص) در 14 قرن پيش دين اسلام را از طرف خداوند آورد ابتدا در مكه و سپس در مدينه رواج يافت و مردم به آن گروديدند و بعلت حضور خود پيغمبر احكام روشن بود و اگر ابهامي ايجاد مي شد با استعلام ازآن حضرت رفع مي شد اما اسلام به جزيره العرب محدود نشد و به اكثر بلاد كشيده شد و گرويدگان جديد كه از شهر محل اقامت حضرت دور و از فيض حضور او محروم بودند و از طريق نمايندگان حضرت قبول اسلام يا ايمان نموده و بيعت كرده بودند بعضاً با مسائلي روبرو بودند كه حكم آن در قرآن و روش حضرت پيغمبر نبود و نمايندگان حضرت به نظر  وراي خود كه از قرآن و سنت استنباط مي كردند درباره مسئله اظهار نظر مينمودند و همين راي و نظر اصحاب سبب ايجاد علمي در دين گرديد كه به اصول فقه نامگذاري و امروزه در موسسات ديني مورد آموزش و تدريس قرار مي گيرد.

اهل سنت بعلت دوري از ائمه معصومين عليه السلام خيلي زودتر از شيعه باين علم روي آوردند و حتي اولين كسي كه در علم اصول كتاب نوشت محمد ابن ادريس شافعي،موسس مذهب شافعي است كه كتاب او بنام « الرساله» موجود است لكن شيعه اماميه به علت آنكه گفتار و كردار و تقرير امامان 12 گانه عليهم السلام راحجت دانسته و چون قول و فعل و تقرير،پيغمبر (ص) لازم الاتباع مي دانستند تا شروع غيبت كبري كه در سال «329» اتفاق افتاد احتياجي به اجتهاد و استنباط و علم اصول نداشتند زيرا شيعه احكام خود را بواسطه يا بي واسطه از ائمه معصومين اخذ ميكردند و حتي در اوائل غيبت همچنين نظر خوبي با علم اصول نداشتند زيرا موسسين آنرا امام شافعي و ابوحنيفه مي دانستند،اما اهل سنت در اين دوران داراي كتب اصولي مفصل و بصورت علم مدون تدريس مي نمودند.

اكنون نيز عده اي از شيعيان هستند كه علم اصول را قبول ندارند كه آنها را اخباري ميگويند و افراديكه علم اصول را پذيرا شدند بعنوان اصولي ناميده ميشود.

بطوريكه سيد بحرالعلوم ميگويد اولين تاليف شيعه در علم اصول وسيله سيد مرتضي انجام شد و كتاب ايشان: «الذريعه الي اصول الشريعه» ميباشد. اصوليين 4 اصل را مورد عمل قرار ميدهند:

اول – اصل برائت    دوم – اصل استصحاب    سوم – اصل تخيير    چهارم – اصل احتياط و اشتغال

موضوع همه اين اصول شك است يعني هرگاه يقيين به چيزي نداشته باشيم بلكه در آن شك و ترديد داشته باشيم براي دست يابي به حكم مسئله به يكي از اين اصول متوسل مي شويم.

قانون اساسي ميگويد: اصل برائت است يعني هنگاميكه در انتساب اتهام يا فعلي به شخص يا اشخاص شك داريم و نميدانيم او مرتكب فعل شده است و دلائل استنادي هم مثبت قضيه نيست در اينجا به لحاظ فقد دليل بايد حكم برائت را صادر كنيم زيرا از نظر قانون هيچكس مجرم شناخته نمي شود و هرگاه كسي در مظان اتهام قرار گرفت بايد به جرم او در دادگاه صالح رسيدگي شود و دادگاه صالح هم تكليف دارد با اصل برائت به متهم توجه كند تا آنكه دلايل و مدارك و شواهد موضوع اتهام را اثبات كند والا و تا ماداميكه دليلي بر انجام اعمال مجرمانه از ناحيه اشخاص نداريم اصل برائت جاري ميشود و از ديدگاه قانون كسي مجرم شناخته نمي شود. اصل برائت در آئين دادرسي كيفري و مدني هم پيش بيني شده و مورد عمل دادگاهها قرار دارد اصل برائت در جائي به كار ميرود كه تكليفي در مرحله واقع وجود داشته باشد ولي دليلي براي احراز و پي بردن به آن نداشته باشيم و در مقام عمل و در مرحله ظاهر براي معافيت از الزام و تكليف و كيفر و آثار ديگر تكليف،بنا را بر نبودن آن بگذاريم و اصل برائت را جاري كنيم.

اصوليين براي اثبات حجیت اصل برائت به آياتي از قرآن مجيد اشاره مي كنند كه مي توان آيه شريفه: « لا يكلف الله نفساً الا ما آتيها »‌در سوره بقره و آيه شريفه:« ما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً» در سوره الاسري را ذكر كرد.

 

اصل 38: « هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است  متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.»

از قديم الايام اقرار را بهترين وسيله براي اثبات جرم تلقي مي كردند يكي از دلايل اثبات دعوي اقرار است در رساله عمليه فقها هم فصلي به اقرار اختصاص دارد ماده 1259 قانون مدني مي گويد:« اقرار عبارتست از اخبار به حقي است براي غير به ضرر خود.» و مشابه همين الفاظ در رساله عمليه فقهاي اماميه مشاهد ميشود، بعضي جرائم هستند كه ثبوت آنها به اقرار است مثلاً زنا با 4 بار اقرار اثبات ميشود يا ارتكاب قتل به 2 بار اقرار مرتكب احتياج دارد و چون با اقرار ارتكاب جرم اثبات ميشود لذا مامورين و ضابطين دادگستري و حتي اشخاص عادي سعي و جديت دارند كه با هر وسيله اي شده از طرف اقرار بگيرندتا با ارائه اقرار بتوانند دعوي خود را ثابت كنند ماده 202 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ميگويد:« هرگاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد. دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست »‌ لذا قانونگذار با آشنائي از سوابق اقرار و اخذ آن با شكنجه در صدد منع چنين اقراري برآمده و علاوه بر آنكه شكنجه را در جاهاي ديگر منع كرده است در اين اصل گرفتن اقرار يا كسب اطلاع از اشخاص از طريق اعمال شكنجه را ممنوع كرده است و با توجه به اينكه اجبار اشخاص به دادن شهادت و اداي سوگند و اقرار، غير مجاز اعلام گرديده عليهذا ميتوان استنباط كرد شارع شكنجه را اعم از بدني و فيزيكي و روحي ممنوع نموده و اگر اجبار را توسعه دهيم حتي اكراه اشخاص را هم مجاز ننموده است ماده 199 قانون مدني مي گويد:« رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست » و ماده 202 قانون مدني مي گويد: « اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان و مال يا آبروي خود تهديد كند.» بنابراين اگر كسي را تحت شكنجه جسمي مثل شلاق زدن،آويزان كردن، سوزاندن،شكستن استخوان  – در تابوت گذاردن، در آب وارد كردن- بستن و در كيسه نهادن –شمع آجين نمودن و ساير شكنجه هاي جسمي قرار دهند تا او را وادار به اقرار نمايد علاوه بر اينكه اينگونه اعمال قانوناً ممنوع است بلكه مرتکب چنين اعمالي قابليت تعقيب و مجازات و قصاص دارد حال اگر شخصي را به نگهداري در زندان،بردن به زندان انفرادي، ممانعت از تحصيل فرزندان،اخراج از سمت و شغل دولتي، محروميت از ادامه تحصيلات عالي تهديد كنند و بدين وسايل او را مجبور نمايند شهادت بدهد يا به موضوعي اقرار كنند يا براي اثبات گفته هاي خود به سوگند متوسل شود تمام اين امورات جايز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگند ارزش و اعتبار ندارد و در هيچ مرجع و محكمه اي قابليت انتساب ندارد و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود. قانون اساسي درباره مجازات ها بحثي ندارد اما قانون مجارات اسلامي در فصل دهم تحت عنوان: تقصيرات مقامات و مامورين دولتي به اينگونه تكاليف و مسئوليت ها اشاره كرده و طبق ماده 571: « هريك از مقامات و مامورين دولتي كه برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا‌ آنان را از حق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا 5 سال از مشاغل دولتي به حبس 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» اين مواد كه از 570 شروع ميشود تا 587 ادامه دارد و در ماده 578 ميگويد: « هريك از مستخدمين و مامورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد،علاوه برقصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهند به مجازات حبس محكوم خواهد شد.»‌

ماده 579 مقرر داشته: « چنانچه  هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد،چنانچه اين عمل بدستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات محكوم ميشود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به ايشان يا آمر اجرا خواهد شود.»‌

 

اصل 39: « هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير و بازداشت و زنداني يا تبعيد شده بهرصورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»‌درست است كه كسي كه مرتكب جرمي شده ناگريز بايد سزا و مجازات عمل خود را ببيند اما نبايد فراموش كرد در جامعه ايكه معمولاً تبعيضات و بي عدالتي اجتماعي و اقتصادي وجود دارد بايد توقع داشت وقتي انساني زير بار سنگين اين نابرابري ها،تبعيض ها و حق كشي ها و بي عدالتي ها و استبدادها خودكامگي  ها و محروميت ها و اهمال ها و رياكاري ها و انحصار طلبي ها و فقرها و بي بندوباري ها جامعه قرار مي گیرد از خود عكس العمل نشان دهد و مرتكب جرمي مي شود و اين شخص را بايد بعنوان يك مريض اجتماعي تصور كرد.و به درمان او پرداخت و حبس و مجازات صرفاً بايستي جهت اصلاح مجرم بكار رود نه اينكه حيثيت و آبروي او را ببرد بطوريكه خانواده اش نتوانند در اجتماع سربلند كنند و مورد تحقير واقع گردند بلكه بايد موجباتي فراهم آورد تا خانواده مجرم آثار جرم و مجازات مجرم را تحمل نكنند و درجامعه به افرادي افسرده و مريض تبديل نگردند.

 

اصل 40:«هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»‌

در جلسات قبل گفتيم انسانها تاجائي آزاداند كه موجب سلب آزادي ديگران نشوند و از ديدگاه اخلاق ضرر رساندن به غير مضموم است حتي اگر اين ضرر زدن به ديگران از روي سوء نيت نباشد بلكه بمنظور بهره مندي از حقوق خود صورت بگيرد مثل اينكه در ملك خود آتش روشن كند و آتش بجائي سرايت نمايد و در اين صورت اگر خسارتي به اشخاص وارد شود روشن كننده آتش مسئول خسارتهاي وارده مي باشد گرچه به مقدار نياز خود آتش روشن كرده باشد. (ماده 354 قانون مجازات اسلامي ) اين اصل پايگاه فقهي دارد و در فقه قاعده اي داريم تحت عنوان «‌لا ضرر»‌كه در بيشتر ابواب فقه مانند عبادت – معاملات- به آن استناد مي شود.

در جلسه قبل توضيح مختصري از اصول فقه داديم و در اين جلسه مختصراً درباره قواعد فقه بحث مي كنيم: قواعد فقه علم پيرامون احكام 5گانه تكليفي است: (وجوب  – استحباب – حرمت- كراهت – اباحه)و راجع به احكام وضعي از قبيل (سببت ـ شرطيت-مانعيت-صحت-فساد- بطلان-و امثال آنها ) گفتگو مي كند. قواعد فقهي بخاطر اينكه خودشان احكام هستند لذا به فقيه كمك ميكنند تا در مصاديق مختلف از آن استفاده نمايد،مثلاً قاعده:« لاضرر و لا ضرار » خودحكم شرعي است كه بموجب آن ايراد ضرر وزيان به اشخاص يا احكام ضرر نفي گرديده است و بر مبناي اين قاعده در موارد مختلف،فتاواي متعدد از ناحيه فقيه صادر ميگردد و با علم اصول فقه اين اختلاف را دارد كه علم اصول متدلوژي كشف و استنباط احكام شرعي است در صورتيكه قواعد فقه نهادها و بنياد كلي فقهي است كه با توجه به كليت و شامليت در مصاديق مختلف از آن استفاده ميشود و همانگونه كه گفته شد شامل احكام شرعي تكليفي كه فرامين و دستورات صادره از ناحيه پروردگار در خصوص افعال و كردار بندگان است كه بموجب آن مكلفين مامور يا ممنوع يا مجاز مي گردند و همچنين شامل احكام وضعي مي گردد كه از ناحيه شارع نسبت به افعال مكلفين انشاء‌ نشده است بلكه در جامعه وجود دارد مثل مالكيت – زوجيت مشهورترين قاعده فقهي قاعده لاضرر است كه در اصل 40 مورد استفاده قرار گرفته و اكثر فقهاي بزرگ مثل شيخ مرتضي انصاري – علامه احمد نراقي – شيخ شريعت اصفهاني و حضرت امام خميني درباره آن تحقيقاتي به عمل آورده اند و كتاب و سنت و عقل،حجيت آنرا اثبات مي كنند مثلاً در سوره بقره آيه 233 مي فرمايند:«‌لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده»‌يعني نبايد مادري به فرزندش ضرر برساند و نيز نبايد پدري به فرزندش زيان برساند از اين آيه استفاده ميشود كه مادران حق ندارند با قطع شير موجب ضررو زيان فرزند شير خوار خود شوند و همچنين درآيه 284 سوره بقره توصيه شده است:«‌و لا يضار كاتب و لا شهيد»‌يعني به نويسنده دين يا قرضي يا قراردادي و همچنين به گواهي دهندگان نبايد ضرر رسانيد  اما مبنا و منشا قاعده لاضرر روايات بسيار زيادي است كه به تواتر رسيده است و معروفترين حديث در اين مورد،داستان سمره بن جندب است كه در زمان رسول الله (ص)در جوار خانه مرد انصاري درخت خرمائي داشت كه راه عبور آن داخل ملك آن مرد انصاري مي گذشت سمره براي سركشي به آن درخت به كرات سر زده وارد ملك مرد انصاري مي شد و باين ترتيب باعث مزاحمت خانواده آن مرد مي شد مرد انصاري از او خواست هنگام و ورود و با اعلام و اطلاع وارد شود تا اهل خانه مطلع شوند اما سمره گفت من حق عبور دارم و حق خودم را اعمال ميكنم و براي اعمال حق خود لزومي به اعلام و اطلاع نيست.

مرد انصاري ناچار شد به حضرت رسول اكرم (ص) شكايت برد و حضرت به سمره فرمود:بعد از اين هنگام عبور،حضور خودت را اعلام كن سمره گفت اين كار را نخواهم كرد.حضرت فرمود از اين درخت دست بردار و به ازاءآن درخت ديگري ميدهم سمره قبول نكرد،حضرت فرمود در مقابل اين درخت 10 درخت بگير بازهم سمره قبول نكرد،حضرت فرمود دست از اين درخت بدار به جايش در بهشت يك درخت بتو خواهم داد آن مرد قبول نكرد حضرت فرمود:« انك رجل مضار و لاضرر و لاضرار علي مومن»‌يعني تو مرد ضرر زننده هستي و به مومن كسي نبايد ضرر بزند و بعد دستور داد آن درخت را كنند ونزد سمره انداختند،از اين حديث معلوم ميشود صاحب درخت ميخواست حق خويش درسركشي به درخت متعلق به خود را اعمال كند اما چون اعمال حق خويش موجب ضرر برادر مومن ميشد و با نفي ضرر و ضرار ديديم كه سمره نتوانست با ضرر ديگري حق خود را اعمال كند از اين روايت در مورد اعمال حق شفعه و ديوار بين دو خانه و خريد حيوان و حفرقنات غيره استفاده شده است كه فقها درباره آن مفصلاً بحث كرده اند قانونگذاران عرفي در امور جزائي و حقوقي از آن استفاده كرده اند از جمله قانون مسئوليت مدني است كه در ارديبهشت سال 1339 تصويب گرديد و بموجب آن هركس در نتيجه بي احتياطي بجان و سلامتي يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگري که موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده  لطمه اي وارد سازد كه موجب ضرر مادي و معنوي ديگري شود. مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.

بموجب اصل 40 قانون اساسي افراد تا جائي حق دارند حقوق مربوط به خود را اعمال كنند كه با حقوق ديگران تصادم نداشته و موجب ضرر به ديگران نشود حال اين ممكن است بين دو نفر محدود شود كه اولي ضرر رسانده و دومي زيان ديده باشد گاهي ممكن هر دو طرف نسبت بهم ضرر بزنند مثل تصادف رانندگي موقعي كه دو نفر مقصرند يا امكان دارد اين ضرر متوجه شخص بخصوصي نشود بلكه اعمال حق فرد سبب تجاوز به منافع عمومي گردد مثلاً شهرداري قصد جاده كشي و خيابان سازي دارد حال ملك فردي در مسير اين طرح قرار گرفته است و مالك ميخواهد با استفاده از حق مالكيت در ملك خود تصرف كند ومثلاً پاساژ بسازد اما چون ساختن پاساژ مغاير با منافع عمومي و بهره مندي از خيابان و جاده است منافع عمومي ايجاب مي كند جلوي ساختن پاساژ مالك گرفته شود تا ضرر و تجاوزي به منافع عمومي وارد نشود.

 

اصل 41: « تابعيت كشور ايران حق مسلم هرفرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا درصورتيكه به تابعيت كشور ديگري در آيد.»‌

تابعيت خصلتي حقوقي است كه بموجب آن شخص،تابع به جهت تعلق به كشوري معين داراي حقوق وتكاليفي است تابعيت پيوندي است كه فرد را به كشور متصل ميكند و فرد تحت حاكميت و متابعت دولتي درمي آيد و از امتيازات و تمتعات موجود در جامعه بهره مي گيرد. قانون اساسي از تابعيت و چگونگي آن تعريفي ندارد اما كتاب دوم قانون مدنی ايران با عنوان تابعيت تدوين شده و بموجب ماده 976 اشخاص ذيل را تبعه ايران محسوب مي كنند.

1.       كليه ساكنين ايران با استثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم باشد.

2.  كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا خارجه متولد شده باشند.

3.       كساني كه در ايران متولد شده و پدر ومادر آنان غير معلوم باشند.

4.  كساني‌ كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود‌آمده اند.

5.       هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.

6.       هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشند.

از توجه به بندهاي اين اصل مشاهده مي شود معيار و ملاك تفويض تابعيت اول عنصر خاك است يعني داشتن سكونت در ايران موجب داشتن تابعيت است. دوم  – عنصر خون يعني از پدر ايراني متولد شود. سوم  – هر دو عنصر خاك و خون مورد استفاده قرار گرفته است و بعضي از كشورهاي جهان كه بعنوان كشور مهاجر پذير هم ناميده شده اند منحصراً ‌عنصر خاك را در نظر مي گيرد و هر كس در خاك او متولد شد حق دارد از تابعيت آن كشور بهره مند گردد بعضي از كشور ها فقط عنصر خون را ملاك تابعيت قرارداده و كسي را بعنوان تابع مي شناسد كه از مرد و زن تابع آن كشور متولد شده باشد اما قانون اساسي تابعيت كشور را حق مسلم هر فرد ايراني دانسته است هرگاه ثابت شود فردي ايراني است اين حق را دارد كه تابع كشور ايران باشد و از چنين فردي دولت يا ادارات و موسسات عمومي حق ندارند سلب تابعيت كنند بلكه اين تابعيت محترم و قابل اعمال است بنابراين بين او و ساير تابعين كشور ايران نمي توان تمايز قائل شد و او را از حقوق تبعه محروم ساخت ماده 982 قانون مدني تمام مشاغل و مناصب و امتيازات را براي دارندگان تابعيت ايران و ايرانيان در نظر گرفته معذالك افراد غير ايراني هرگاه به تابعيت كشور ايران درآيند از كليه حقوق ايرانيان بهره مندند ليكن نمي توانند به مقامات زير نائل گردند.

          1.       رياست جمهوري و معاونين او.

          2.       عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه.

          3.       وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري.

          4.       عضويت در مجلس شوراي اسلامي.

          5.       عضويت شوراي استان و شهرستان و شهر.

  6.  استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا ماموريت سياسي.

          7.       قضاوت.

          8.       عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي.

          9.       تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي.

بدين ترتيب ملاحظه مي شود اين مناصب 9 گانه منحصراً ‌به ايرانيان داراي تابعيت ايراني انحصار دارد و افراد ايراني مي توانند ازآن بهره مند گردند حال اكر اعمال اين حقوق با اموري نظير خودي و غيرخودي صالح و فاقد صلاحيت مواجه شود آيا از ديدگاه قانون مدني و حقوق اساسي قابل توجيه است قطعاً پاسخ منفي است ديديم دولت قانوناً نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند و بايد ايراني را تابع كشور بشناسد و او را از حقوق مساوي با ساير ايرانيان بهره مند سازد و فقط وقتي كه تابع درخواست خروج از تابعيت كند دولت مكلف به قبول اين تقاضا است و همچنين درصورتيكه شخصي به تابعيت كشور ديگري در آيد،در‌آن صورت از چنين اشخاصي سلب تابعيت مي شود. در جامعه ايراني مشاهده مي شود افرادي داراي تابعيت مضاعف هستند يعني عده اي ايراني كه تابعيت كشور ديگر را پذيرفته و جز تابعين كشور ثالث درآمده اما تابعيت ايراني خود را ترك نكرده اند سوال اينست كه چنين افرادي مي توانند به تابعيت ايراني خود استناد كنند ؟ پاسخ مثبت است تامادميكه تقاضاي خروج از تابعيت ايران نكنند و تازمانيكه تابعيت كشور بيگانه را ارائه ندهند اين افراد جزء تابعين ايران شناخته شده و از حقوق مساوي با ساير ايرانيان بهره مند مي گردند.

 

 اصل 42: « اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص درصورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند»

  ميدانيم گروه انساني مستقر در درون مرزهاي دولت –كشور به مفهوم وسيع آن «جمعيت» خوانده مي شوند و از سه گروه خارج نيستند ؛

الف – اتباع كشور كه درباره آن صحبت كرديم.

ب- بيكانگان كه مقيم در كشور هستند.

ج- بي وطنان كه درباره افرادي به كار ميرود كه بعللي تابعيت كشور خود را از دست داده وموفق نشده تابعيت مملكت ديگري را بدست آورند.

قانون اساسي ايران درباره گروه سوم ساكت است اما درباره گروه دوم اظهار نظر وتعيين تكليف كرده است كلمه بيگانه در فرهنگ ها مترادف اجنبي و دشمن آورده شده و شايد مفهوم زيبائي براي ميهمانان كشور يا اشخاص داراي تابعيت كشور خارج از مرز ايران نباشد بنابراين براي حفظ نزاكت از اينگونه افراد با اتباع خارجه نام برده شده و قانون اساسي اجازه داده است كه اتباع خارجي بتواند به تابعيت ايران پذيرفته شوند قانون اساسي ضمن صدور مجوز تابعيت به اتباع خارجه معذالك پذيرش اين اتباع را در حدود قوانين ارجاع داده است و قانون مدني از ماده 977 تا 991 درباره آن توضيح داده است كه قابل مراجعه است.

معذالك برحسب موازين شناخته شده و قواعد كلي بين المللي: هر دولتي در برابر ساير دولتها متعهد است نسبت به اتباع آن كشور ها كه مقيم در خاكشان هستند حقوق زير را بشناسد:

1- حقوق فردي نظير آزاديهاي فردي و عقيده و آزادي انديشه 2-حقوق خصوصي مثل انجام پاره اي اعمال قضائي مانند حق شكايت در دادگاههاي عمومي يا حق درخواست غرامت اما اين حقوق اعطائي به بيگانگان مطلق نيست و حفظ امنيت دولت ايجاب مي كند كه خارجيان نتوانند مثلاً برخي اموال منقول و غير منقول را دارا باشند و در باب آزاديها نيز بيگانگان بايد ناگزير قيود و شرايطي را تحمل كنند تا مبادا موجب اخلال در نظم عمومي يا جريحه دار كردن احساسات مردم شوند اما هرگاه اتباع خارجه بارعايت قوانين كشور موفق شد تابعيت ايران را كسب كند اين حق قابل سلب نيست مگر اينكه خود اتباع خارجه درخواست ترك تابعيت تقديم كنند و يا دولت ديگري تابعيت اينگونه اشخاص را بپذيرد.

ميدانيم در قوانين هر مملكتي به 2 حق در روابط بين المللي اشاره ميشود ـ1- حقوق بين المللي خصوصي 2- حقوق بين المللي عمومي، براثر 2 گونه روابط جاري در جامعة بين المللي يعني رابطه اي ميان دولتها و رابطه اي ميان اتباع آنها دو دسته قاعده حقوقي براي تنظيم آن رابطه ها پديد آمده اند و در شكل گرفتن قواعد آن منابع حقوق داخلي – منابع حقوق بين المللي، عهد نامه هاي سياسي كه ناظر بر روابط افراد يا اشخاص حقوقي خصوصي در جامعه بين الملل است. هر دولت اين اختيار را دارد كه اين قواعد را در قلمرو خاك خود تنظيم كند و مي تواند به تعداد كشورهاي اين قاعده مورد بررسي و ملاحظه قرار گيرد زيرا تنظيم اين قاعده ها از سوي مرجع قانونگذاري همان كشور صورت ميگيرد و بدين ترتيب مهمترين منبع حقوق بين الملل خصوصي را قانون هر كشور تشكيل ميدهد و حل و فصل دعاوي در قلمرو آن كشور و قانون داخلي انجام مي پذيرد و از اين رو ميان حقوق اتباع بيگانه و حقوق اتباع داخله كم و بيش تفاوت ديده مي شود: اول – تفاوت در شيوه بيان حكم در قانون است زيرا ضوابط حقوق داخلي  با حقوق جامعه هاي ديگر نيز در نظر گرفته مي شود و اگر در قاعده هاي حقوق داخلي به صورت حقوق ذاتي صورت مي گيرد در رعايت با اتباع خارجه بعنوان تعارض قوانين در نظر گرفته مي شود دوم – متفاوت بودن دعاوي حقوق بين الملل از دعاوي حقوق داخلي براثر وجود عنصر خارجي سوم – از حيث اجراي حكم يا سند لازم الاجرا   – اگر اجراي قهري احكام و اسناد و مراجع به حقوق داخلي در قلمرو دولت متبوع قاضي صادر كننده حكم يا مقام تنظيم كننده سند صورت ميگيرد مسئله اي توليد نمي كند و اگر اشكالي بود،وسيله قاضي يا اداره ثبت حل مي گردد.  ولي  وقتي لازم است اجراي احكام و اسناد ايران در قلمرو دولت بيگانه و طبق قانون همان دولت اجرا گردد كه تفاوت حقوق و پيچيدگي مقررات مشكلاتي ايجاد كند  كه اين تعارض در حقوق بين الملل خصوصي كشورها حل و فصل مي شود بايد اذعان كرد همه مطالب تجزيه وتحليل نگرديده اما براي شروع و كسب اطلاع محدود، مفيد فائده خواهد بود.    

 

بهار سال 1384